شهدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تحولاً لافتاً تجاوز نمط الضربات المحدودة التي استهدفت في السابق البرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين، ليتجه نحو عمليات أوسع تحمل دلالات استراتيجية تتعلق بإضعاف بنية النظام الإيراني وتصفية قيادته، ومع تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل واتساع نطاقها جغرافياً، تزداد احتمالات انتقال الصراع إلى ساحات إقليمية أخرى، خاصة وأن إيران أدخلت منطقة الخليج ولبنان إلى حلبة الصراع.
في هذا السياق، تبدو سوريا من أكثر الدول عرضة للتأثر بتداعيات هذه الحرب، فموقعها الجغرافي بين إسرائيل ولبنان والعراق، ووجود قوى وميليشيات حليفة لإيران قرب حدودها، يجعلانها عملياً على تماس مباشر مع خطوط المواجهة، كما أن التحولات السياسية التي شهدتها البلاد في المرحلة الأخيرة جعلت دمشق تحاول تجنب الانخراط في صراعات إقليمية جديدة.
إلا أن تعقيدات المشهد العام يجعل مهمة دمشق صعبة، إذ تتقاطع على أراضيها مصالح عدد من القوى الدولية والإقليمية، فيما تبقى حدودها مسرحاً محتملاً لأي تصعيد عسكري مرتبط بالمواجهة مع إيران، لذلك تجد القيادة السورية نفسها أمام معادلة صعبة تقوم على محاولة تحييد البلاد عن الحرب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمنها وحدودها في بيئة إقليمية شديدة التقلب، والاشتعال.
هندسة أميركية في سوريا
شكل سقوط نظام بشار الأسد، حالة من التجاذب السياسي شهدتها الساحة السورية بين عدد من القوى الإقليمية والدولية، أبرزها تركيا وإسرائيل اللتان دخلتا مرحلة تنافس حاد على النفوذ داخل الأراضي السورية، وبلغ التنافس ذروته في نيسان/أبريل 2025 عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع وقواعد تركية قرب تدمر شرق سوريا، في حادثة عكست مستوى التوتر بين الطرفين.
في هذا السياق، تدخلت الولايات المتحدة بشكل أكثر وضوحاً في الملف السوري، محاولة لعب دور الموازن بين الأطراف المتصارعة والعمل على تحييد سوريا قدر الإمكان عن الصراعات الإقليمية المتصاعدة، تجسد ذلك في دعم واشنطن لانضمام دمشق إلى قوات التحالف الدولي، ما اعتُبر خطوة ضمن ما يمكن تسميته بـ”الهندسة الأميركية الجديدة” لترتيبات الأمن والنفوذ في المنطقة.
بدت آثار هذه السياسة واضحة عندما تمكنت الحكومة السورية الجديدة من استعادة السيطرة على مناطق شرق الفرات من قوات سوريا الديموقراطية، دون مساندة عسكرية تركية، أو إسناد إسرائيلي لقسد، حيث تولت واشنطن إدارة العملية التفاوضية بين الطرفين لتنفيذ اتفاق الدمج، ما سمح لدمشق بإعادة بسط نفوذها تدريجياً.
تحييد سوريا دولياً
أسهمت السياسة الأميركية في سوريا بإنهاء الوجود الروسي شرق سوريا، ما أدى إلى تقليص هامش الحركة الروسية داخل البلاد، خاصةً في الساحل السوري الذي ظل لفترة طويلة مجالاً رئيسياً للنفوذ الروسي.
وفي تطور آخر أثار العديد من التساؤلات، نقلت الولايات المتحدة معظم عناصر تنظيم “داعش” الموقوفين في سوريا إلى العراق، بالتزامن مع تحذيرات أميركية بإمكانية توجيه ضربات لميليشيات الحشد الشعبي هناك، إضافة إلى تقليص الوجود العسكري وإخلاء عدد كبير من القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية.
تشير القراءة الأولية لهذه الخطوات إلى أن واشنطن ربما تسعى إلى إعادة ترتيب انتشارها العسكري بما يقلل المخاطر المحتملة على قواتها، خصوصاً بعد الضربات التي استهدفت إيران. فالقواعد الأميركية في سوريا كانت تمثل أهدافاً محتملة للرد الإيراني، لذلك يبدو أن الولايات المتحدة فضلت سحب جزء من قواتها مع الإبقاء على دور وظيفي لسوريا يتمثل في حماية الحدود ومنع تسلل الميليشيات المدعومة من إيران.
دبلوماسية منضبطة
منذ توليها السلطة، حاولت القيادة السورية الجديدة إرسال رسائل واضحة إلى مختلف الأطراف بأنها لا تسعى إلى الانخراط في صراعات جديدة، فقد ركزت السياسة الخارجية السورية الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الدول، بما في ذلك روسيا وإيران، رغم أن هاتين الدولتين كانتا من أبرز داعمي نظام الأسد السابق.
وفي هذا الإطار، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارتين إلى موسكو بهدف تعزيز التعاون وإعادة صياغة العلاقة الثنائية على أسس جديدة، إلا أن العلاقة بين دمشق وطهران لم تخلُ من التوتر، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً سياسياً من الجانب الإيراني تجاه الإدارة السورية الجديدة.
كما شهدت الحدود السورية اللبنانية توترات عسكرية، خاصة بعد اشتباكات وقعت في آذار/مارس 2025 بين القوات السورية وعناصر من “حزب الله”، وأعلنت وزارة الداخلية السورية لاحقاً تورط عناصر من الحزب في إطلاق صواريخ باتجاه العاصمة دمشق في شباط/فبراير من هذا العام، ما زاد حدة التوتر بين الطرفين.
على ضوء هذه التطورات تبنت دمشق موقفاً دفاعياً حذراً، خاصة على الحدود الشرقية مع العراق والغربية مع لبنان، وفي الوقت نفسه أدانت الحكومة السورية الهجمات التي استهدفت دول الخليج العربي، معتبرة أنها تشكل اعتداءً على دول صديقة وحليفة، في إطار التأكيد على أن دمشق لا ترغب في الانخراط في أي صراع إقليمي.
دمشق تحت الضغط
رغم هذا الموقف الحذر، فإن التطورات الميدانية وضعت سوريا في موقف معقد، إذ أثار حشد الجيش السوري على الحدود مع لبنان عدة تساؤلات حول إمكانية دخول دمشق في مواجهة مباشرة مع “حزب الله”، خاصة في ظل الحديث عن أن القضاء على الحزب يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشروع الأميركي في المنطقة.
في هذا السياق تجد دمشق نفسها بين ضغوط متعددة، فمن جهة تخشى أن تستخدم ميليشيات “حزب الله” الأراضي السورية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، ما قد يجر سوريا إلى حرب إقليمية واسعة، ومن جهة أخرى قد تواجه ضغوطاً من الولايات المتحدة أو حلفائها لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الميليشيات المدعومة من إيران.
ومع ذلك تحاول القيادة السورية تجنب الانزلاق إلى هذه المواجهة لعدة أسباب، أبرزها بأن إيران تمتلك معلومات دقيقة عن البنية العسكرية والأمنية داخل سوريا نتيجة سنوات طويلة من التعاون مع نظام الأسد السابق، ما يجعل الأراضي السورية عرضة للاستهداف بسهولة في حال تدخلت دمشق ضدها في لبنان.
كما أن سوريا لا تمتلك حالياً منظومة دفاع جوي متطورة قادرة على التصدي لهجمات صاروخية واسعة، الأمر الذي يجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية محتملة مرتفعة للغاية بالنسبة لها، إضافة إلى ذلك، فإن دخول الجيش السوري في صراع مفتوح داخل لبنان قد يعني العودة إلى صراعات طويلة الأمد مع دولة مجاورة، وهو أمر لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تسعى فيها دمشق إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار الداخلي.
احتواء التصعيد
في ظل استمرار التوتر، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري سقوط قذائف من مواقع تابعة لـ”حزب الله” قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، في خطوة اعتُبرت مؤشراً خطيراً على احتمال تصاعد المواجهة بين الطرفين، كما رُصد وصول تعزيزات عسكرية للحزب إلى المنطقة الحدودية، ما دفع الجيشين السوري واللبناني إلى بحث التطورات بشكل مشترك.
جاء هذا التصعيد بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع دعم حكومته للرئيس اللبناني جوزاف عون في جهوده الرامية إلى نزع سلاح “حزب الله”، مؤكداً دعمه للخطوات التي تتخذها حكومتا العراق ولبنان لإبعاد المخاطر الأمنية عن بلديهما، في إشارة إضافية لميليشيات الحشد الشعبي في العراق.
طريق إسرائيل الشائك
لاتزال إسرائيل تمثل نقطة ضعف حقيقية لدمشق، إذ تعجز الأخيرة عن الرد على الانتهاكات المتكررة لأراضيها على طول الشريط الحدودي، إضافة إلى تأثير إسرائيل في المشهد الأمني في الجنوب السوري، وفرضها خطوطاً حمراء على تحركات الجيش والأجهزة الأمنية السورية، وهو ما تراه دمشق عائقاً أمام وحدة واستقرار أراضيها.
ورغم أن جولات المفاوضات الأخيرة بين دمشق وإسرائيل لم تحقق نتائج ملموسة، إلا أن اجتماعات فلوريدا في كانون الأول/ديسمبر 2025 أسهمت في خفض حدة الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق، إذ تشير تقديرات سياسية إلى أن ملف السويداء وإنهاء التوغلات الإسرائيلية بات مرتبطاً بالحالة الإقليمية العامة ومخرجات المواجهة مع إيران.
ولهذا تحاول دمشق ضبط إيقاع علاقاتها مع مختلف الأطراف، خاصة إسرائيل، وفق سياسة حذرة، لا سيما مع تنامي الدور الأميركي في الجنوب السوري، ويظهر ذلك أيضاً في الوساطة الأميركية التي قادت إلى صفقة تبادل موقوفين بين دمشق وسلطة الأمر الواقع في السويداء تحت اسم “قوات حرس الحدود”.
في ضوء هذه المعطيات، تبدو سوريا أمام معادلة دقيقة، الحفاظ على أمنها الداخلي واستقرارها من جهة، وتجنب الانجرار إلى صراع إقليمي واسع من جهة أخرى، في مرحلة ما تزال فيها البلاد منشغلة بإعادة بناء الدولة بعد سنوات طويلة من الحرب.
