بيروت
تناول لقاء جمع القائم بأعمال السفارة السورية لدى بيروت، إياد الهزاع، مع المدعي العام التمييزي في لبنان، أحمد رامي عبد الله الحاج، آليات تطوير التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، إلى جانب بحث عدد من الملفات المشتركة التي تمس مصالح المواطنين السوريين واللبنانيين، بحسب ما أفادت السفارة السورية في بيروت.
وأضافت السفارة السورية، عبر منشور على منصة “إكس”، بأن المباحثات ركزت على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية في البلدين، ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في معالجة الملفات القانونية العالقة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار من الاتصالات السورية اللبنانية المتعلقة بالشؤون القضائية، بعد اجتماع سابق بين الهزاع ووزير العدل اللبناني عادل نصار، جرى خلاله بحث سبل توسيع التعاون والتنسيق في القضايا ذات الصلة بين الجانبين.
والشهر الماضي كانت قد تسلّمت الحكومة السورية الدفعة الثانية من السجناء السوريين في السجون اللبنانية، والتي ضمن 128 شخصاً، في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين سوريا ولبنان مطلع شباط/فبراير الماضي.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية، حينها إن عملية التسليم جاءت نتيجة الجهود الديبلوماسية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، وبالتعاون بين وزارات الخارجية والعدل والداخلية في البلدين.
وأضافت الوزارة أن نقل السجناء جاء تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان في 6 شباط/ فبراير الماضي، والمتعلقة بتبادل المحكومين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الجانبين على تطوير التعاون الثنائي ومعالجة الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني، مؤكدة استمرار التنسيق لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية وفق الأصول القانونية المعتمدة.
