وقّعت الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة العراقية، في مقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، مذكرتي تفاهم تمهّدان لإعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام الرابط تاريخياً بين حقول كركوك شمالي العراق وميناء بانياس على الساحل السوري.
المذكرتان اللتان وقّعهما الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس يوسف قبلاوي، ونظيره في شركة نفط البصرة المهندس باسم عبد الكريم ناصر، جاءتا برعاية أميركية مباشرة، وبحضور مسؤولين رفيعين من الجانبين العراقي والأميركي، في خطوة تُعيد إلى الواجهة مشروعاً ظل متوقفاً لعقود من الزمن.
الحدث لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الإقليمي المتوتر، فقد رافقه تصريح لافت من المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، الذي اعتبر أن مشروع خط الأنابيب سيجعل من مضيق هرمز “أمراً ثانوياً” في غضون عامين، في إشارة إلى الطموح الأميركي لتوفير مسار بديل لتصدير النفط العراقي يتجاوز المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
ماذا وُقّع بالضبط؟ لإعادة إحياء خط بعمر أكثر من سبعين عاماً
يقول الخبير الاستراتيجي العراقي عقيل العزاوي في تصريحات لـ”963+” انه وبحسب المعطيات المتوفرة، تتعلق المذكرة الأولى بإعادة تأهيل وإحياء الامتداد العراقي ـ السوري من الخط، المعروف تاريخياً بمسار “الحديثة ـ بانياس”، والمرتبط بدوره بشبكة “كركوك ـ بانياس” الأصلية، وجرى التوقيع بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأميركي وعدد من كبار المسؤولين، وقد وصف وزير الطاقة السوري الخطوة بأنها “استراتيجية” تهدف إلى إعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، وتثبيت موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر المتوسط.
ويضيف أن المذكرتان تأتيان ضمن حزمة أوسع من الاتفاقيات التي يسعى العراق لإبرامها مع الولايات المتحدة، وتُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 60 مليار دولار، وتشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
ويبين العزاوي أن تاريخ خط أنابيب كركوك ـ بانياس يعود إلى عام 1952، حين أنشأته شركة نفط العراق بطاقة نقل بلغت نحو 300 ألف برميل يومياً، ليصبح لعقود أحد أبرز منافذ العراق لتصدير نفطه نحو أوروبا عبر المتوسط، غير أن الخط توقف عن العمل في ثمانينيات القرن الماضي إثر انحياز دمشق إلى طهران خلال الحرب العراقية–الإيرانية، ثم تعرض لأضرار جسيمة عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ليخرج عملياً من الخدمة بشكل شبه كامل.
ويشير إلى أنه بطول يقارب 800 كيلومتر، يربط الخط حقول كركوك بميناء بانياس، ومن المرجّح أن يمر جزء من مساره أو من الأنابيب المغذية له عبر محافظات الشرق السوري، بما فيها دير الزور، التي كانت تاريخياً محطة عبور رئيسية لخطوط نقل النفط والغاز بين العراق وسوريا، وقد ناقش البلدان أواخر عام 2024 إمكانية إعادة تشغيله عقب سقوط النظام السابق، لكن تلك المحادثات لم تُفضِ حينها إلى نتيجة ملموسة.
رهان جيوسياسي: تجاوز مضيق هرمز
يتابع العزاوي: المشروع يندرج ضمن مقاربة أميركية أوسع لتقليل اعتماد صادرات النفط العراقية على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب خُمس إمدادات الطاقة العالمية، والذي شهد خلال الأشهر الماضية توترات متصاعدة على وقع المواجهة بين واشنطن وطهران، فقد اضطر العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك سابقاً، إلى خفض إنتاجه النفطي بما يقارب 60% خلال ذروة التصعيد الإقليمي الأخير، وهو ما وضع ضغطاً كبيراً على مالية بلد يعتمد على النفط في نحو 90% من إيراداته.
ويوضح العزاوي أن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا عقد سلسلة مباحثات مع مسؤولين من بغداد ودمشق، وكذلك مع شركات دولية من بينها “شيفرون”، بهدف بلورة مسار عملي لإحياء الخط، وتحويل المشروع إلى “نموذج” يُحتذى به لمشاريع اقتصادية أخرى في منطقة بلاد الشام، تربط بين الاستقرار السياسي والتكامل الاقتصادي.
ويلفت إلى تصريح المبعوث الأميركي الخاص “مشروع خط النفط بين سوريا والعراق سيجعل مضيق هرمز أمراً ثانوياً في غضون عامين” مؤكداً أن هذا التصريح، رغم دلالته السياسية القوية يظل رهاناً طموحاً يصعب قياسه بمعزل عن الجدول الزمني الفعلي لإعادة التأهيل، الذي يقدّره مسؤولون إقليميون بما بين عامين وثلاثة أعوام، مع احتمال أن يتطلب الأمر استبدال أجزاء واسعة من الخط بالكامل نظراً لحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية القائمة.
الفرص: ماذا تكسب سوريا؟
يرى الخبير الاقتصادي نضال الصالح في تصريحات لـ”963+” أنه بالنسبة لدمشق، تحمل إعادة تشغيل الخط مكاسب متعددة المستويات، فعلى الصعيد المالي، تفتح رسوم العبور مصدر دخل بالعملة الصعبة لخزينة الدولة، في وقت تشتد فيه حاجة سوريا لأي تدفقات نقدية مستقرة بعد سنوات الحرب والعقوبات، وعلى صعيد البنية التحتية، يُنظر إلى المشروع كرافعة لإعادة تأهيل ميناء بانياس ومنشآته المرتبطة، وكفرصة لخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعي الإنشاءات والخدمات اللوجستية على امتداد مسار الخط.
أما على المستوى الاستراتيجي فيشير الصالح إلى تموضع سوريا كممر رئيسي لتصدير النفط العراقي نحو المتوسط پانه يمنح دمشق ورقة تفاوضية إضافية في علاقتها مع واشنطن وبغداد على حد سواء، ويعزز فرص انخراطها التدريجي في مشاريع الربط الإقليمي الأوسع، بما فيها ممرات النقل الدولية التي تطرحها واشنطن وشركاؤها كبديل عن النفوذ الصيني والإيراني في المنطقة.
ويحذر الصالح من أن هذا المسار محفوف بالتحديات، فقد يواجه المشروع عقبات جوهرية لا يمكن التقليل من شأنها، فمن الناحية التقنية، تعاني البنية التحتية الحالية من دمار شديد يجعل إعادة بناء الخط أقرب إلى مشروع جديد بالكامل، يشمل إنشاء خزانات تخزين، ومحطات ضخ، وأنظمة كهربائية حديثة، بكلفة مالية مرتفعة لم تُعلن أرقامها النهائية بعد.
ويتابع: من الناحية الأمنية، لا تزال مناطق واسعة من مسار الخط المحتمل، وبينها أجزاء من الشرق السوري، تعاني من هشاشة أمنية وغياب سيطرة مركزية كاملة، وهو ما يرفع من مخاطر أي استثمار كبير في قطاع الطاقة قبل استقرار الوضع الأمني بشكل ملموس، لافتاً إلى أن التجربة التاريخية لمشاريع مماثلة طُرحت في السنوات الماضية، كخط الغاز الإيراني–العراقي–السوري ومقترحات نقل نفط الخليج عبر الأردن، تُظهر أن كثيراً من هذه المشاريع بقي حبراً على ورق بفعل تعقيدات سياسية ومالية وأمنية متشابكة.
أما سياسياً، بحسب الصالح، فإن ربط مصير المشروع بشكل وثيق بالتوازنات الإقليمية بين واشنطن وطهران يجعله عرضة للتعليق أو التأخير في حال تجدد التصعيد، تماماً كما حدث مع مذكرات تفاهم أخرى في المنطقة عُلّقت أو تعثرت في سياقات مشابهة.
عوامل النجاح الثلاثة:
خبير الطاقة المهندس نزار العلي يقول في تصريحات لـ”963+” إن توقيع المذكرتين في واشنطن يمثل خطوة سياسية ورمزية مهمة، لكنه يبقى بعيداً عن كونه ضمانة لتنفيذ فعلي وسريع، والنجاح الحقيقي للمشروع مرهون بثلاثة عوامل متزامنة: تأمين التمويل الكافي لإعادة بناء بنية تحتية شبه منهارة، واستقرار أمني مستدام على امتداد مسار الخط، وثبات سياسي إقليمي يحول دون تعليق المشروع في حال تجدد التوترات مع إيران.
ويؤكد أنه وبانتظار تفاصيل أكثر وضوحاً حول الجدول الزمني والكلفة الإجمالية، يبقى التوصيف الأدق للحظة الراهنة أن سوريا والعراق دخلا “مرحلة النوايا المعلنة”، فيما يفصلهما عن “مرحلة التنفيذ الفعلي” عامان إلى ثلاثة أعوام على الأقل، بحسب تقديرات المسؤولين الإقليميين أنفسهم.
