منذ نشوء الدولة السورية في أربعينيات القرن الماضي، ارتبطت الحياة السياسية بتجربة حزبية قصيرة لكنها غنية بالتقلبات، فقد ظهرت في تلك المرحلة أحزاب وطنية مثل الكتلة الوطنية وحزب الشعب، إلى جانب تيارات قومية كـ البعث، وأخرى دينية مثل الإخوان المسلمين، إضافة إلى الأحزاب اليسارية، غير أن هذه الأحزاب لم تستطع أن تترسخ كمؤسسات سياسية متماسكة، إذ ظل حضورها يعتمد على الأفراد والزعامات الشخصية أكثر من اعتمادها على قواعد تنظيمية متينة.
آنذاك؛ كان البرلمان السوري ساحة لصعود شخصيات اجتماعية وطنية، فيما بقي تأثير الأحزاب محدوداً، باستثناء بعض الضغوط في قضايا مرتبطة بالدين أو فلسطين، وقد برزت فلسطين كقضية جامعة في أدبيات جميع هذه التيارات، لكن الممارسة غالباً اقتصرت على مظاهرات وبيانات أكثر من أدوار سياسية فاعلة.
ومع موجة الانقلابات العسكرية المتتالية بين عامي 1949 و1970، بدأت الحياة الحزبية بالانكماش تدريجياً، قبل أن تتوقف تماماً مع وصول نظام الأسد، حيث جرى تجميد الأحزاب أو تدجينها ضمن الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة البعث، ومع حظر “الإخوان المسلمين” في الثمانينيات وتحويل باقي الأحزاب إلى واجهات شكلية، تحولت السياسة السورية إلى مجال مغلق لصالح السلطة الأمنية والعسكرية.
هذا الإرث التاريخي جعل الأحزاب السورية أشبه بـ ذاكرة سياسية أكثر من كونها أدوات فعلية للتغيير. واليوم؛ وبعد الثورة السورية وما تبعها من انهيار البنية التقليدية، لا بد من السؤال عن إمكانية إحياء دور الأحزاب؟ وهل سيكون ذلك عبر إعادة إنتاج التجارب القومية والدينية السابقة، أم من خلال نشوء أحزاب مدنية جديدة تعكس حاجات المجتمع السوري وتستعيد الثقة بالسياسة كوسيلة للتغيير؟
ومنذ 2011 وحتى الآن؛ تشهد سوريا فراغ سياسي، بعد أن فقدت الأحزاب القديمة حضورها، فيما لم تنجح الأحزاب الجديدة في فرض نفسها. خاصة أن المشهد السياسي موزع بين سلطة أمنية، معارضة مشتتة، وكيانات محلية (قسد، فصائل). لذا فإن الانتخابات القادمة -إن جرت- ستكون بلا تنافس حقيقي.
في ظل ذلك تظهر دعوات لتشكيل أحزاب وطنية مدنية تتجاوز الأيديولوجيا والطائفية. لكن ذلك يتوقف على؛ دستور جديد ضامن للحريات، قانون انتخابي عادل، وإنهاء المرحلة الانتقالية سياسياً. بعيدًا عن الاعتماد على الزعامات الفردية الذي لا يبني مؤسسات حزبية. بعد أن فشلت الأحزاب القائمة على الشعارات (فلسطين، الوحدة العربية، الإسلام هو الحل) بالصمود أمام اختبار الحكم أو القمع.
القضية الفلسطينية وأثر العسكر
يقول الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي لـ “963+” إن الأحزاب القومية والدينية في سوريا نشأت تقريباً مع بداية نشوء الدولة السورية، وكان هناك حضور خاص للتيارات الإخوان المسلمين والتيارات القومية العربية، وأيضاً التيارات اليسارية العابرة للحدود.
ويوضح أن المشاركة كانت في بداية الفترة الديمقراطية التي عاشتها سوريا، وهي فترة قصيرة جداً. حيث شاركت هذه الأحزاب في الحياة الديمقراطية على المستوى الفردي وليس على مستوى كتل سياسية، وكانت المشاركات الفردية تمثل هذه الأحزاب.
اقرأ أيضاً: الانشقاقات الجهادية بين “داعش” والإخوان في سوريا والعراق
ويضيف علاوي أنه كان هناك أحزاب محلية مثل حزب الشعب والكتلة الوطنية، وهي الأقوى حضوراً في البرلمان السوري، وكانت أقوى من الأحزاب القومية، خاصة أنه لاحقاً كان هناك حزب البعث مثلاً، وكذلك أقوى الأحزاب الدينية خاصة الإخوان المسلمين.
ويشير إلى أن البرلمان كان يعتمد على الشخصيات الاجتماعية الوطنية أكثر من اعتماده على الكتل السياسية، ومع ذلك شارك الأفراد من هذه الأحزاب في بعض التشريعات وشاركوا في الحياة السياسية السورية، وكان لهم حضور بصفتهم الشخصية أكثر من الحضور العام، ولكن كان هناك ضغط القواعد على البرلمان أدى إلى تعديل بعض المواد الخاصة التي تمس جوهر الدين.
ويذكر أن بعض الأحزاب استطاعت تحريك قواعدها للضغط على تعديل بعض هذه المواد، وأيضاً الأحزاب القومية كانت تضغط لتحقيق مواد أو مكاسب سياسية.
ويلفت علاوي إلى أن هذه الأحزاب جميعاً كانت في أدبياتها أن فلسطين هي القضية الكبرى وهي القضية المركزية، وعملت ضمن سياساتها المختلفة وضمن توجهات الحكومات السورية، وبالتالي فإن فلسطين بقيت قضية ضمن هذه الأحزاب ولكن دون التأثير المباشر فيها.
ويوضح أن موضوع المساهمات الفردية أكثر من المساهمة الكتل السياسية فيما يتعلق بقضية فلسطين، وخاصة في حرب 1948، كان هناك بعض الدور للأحزاب الإسلامية والأحزاب القومية لكن بصور مختلفة وبطريقة خجولة، اعتمدت على الشارع أكثر منه على الفعل، اعتمدت على المظاهرات ودعم القضية بالتظاهر والبيانات السياسية.
ويؤكد علاوي أن دور الأحزاب كان قليلاً، يعني لم يكن هناك دور كبير للأحزاب بسبب قصر الفترة الديمقراطية في سوريا التي امتدت لعدة سنوات فقط. ويشير إلى أنه بعد سيطرة العسكر على السلطة، تم مصادرة عمل هذه الأحزاب، وبعد وصول نظام الأسد تم إيقاف عمل الأحزاب وتجميدها، وتحولت إلى هياكل سياسية غير منتجة، بل كان هناك نوع من الاستبداد بالنسبة للنظام، وأنهى عمل الأحزاب.
ويضيف أنها شكلت نوعاً من الإرث السياسي أكثر من تشكيل الوعي السياسي بسبب قصر المدة. ويعتبر أن هذا ما نجحت به الأحزاب، خصوصاً إذا أخذنا مثالين هما الإخوان المسلمين وحزب البعث، استطاعوا تجاوز الحدود المحلية والإقليمية وبناء قواعد وشبكات وفروع في دول كثيرة.
ويذكر أنه حتى اللحظة هناك نوع من التشابك والتواصل ما بين هذه الفروع، وكان أحد سمات هذه الأحزاب في تلك الفترة ولاحقاً، حتى في حال تم حظرها كما حصل مع الإخوان المسلمين في سوريا، كان لهم تواجد إقليمي واضح، وبالتالي نجحت في عبور الحدود وتشكيل قواعد إقليمية لها.
ويختتم علاوي بالإشارة إلى أن الانقلابات العسكرية أثرت بشكل كبير على عمل الأحزاب وتجميدها، مؤكداً أنه لا توجد حياة سياسية بوجود العسكر. وبالتالي تم إنهاء عمل هذه الأحزاب أو تجميدها أو تحويلها إلى هياكل سياسية دون فاعلية.
التشريع وتمثيل القاعدة الشعبية
يتحدث الدكتور زاهر بعدراني، رئيس تيار المستقبل السوري لـ “963+” عن دور الأحزاب القومية والدينية في الحياة السياسية السورية من عدة جوانب؛ أولها المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتمثيل القواعد الشعبية: حيث يؤكد أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مشاركة فعلية للأحزاب القومية أو الدينية في البرلمان القادم، فمن جهة فإن الحياة السياسية المنظمة ما تزال معلّقة، كما أن الانتخابات البرلمانية بصيغتها الطبيعية لن تكون في سوريا حالياً.
ويشير إلى أن هذا الغياب سيعكس فراغًا سياسيًا كان قد تراكم عبر عقود طويلة من تغييب العمل الحزبي وما زال، الأمر الذي يحرم كل القوى من أي فرصة لتجسيد حضورها وتمثيل قواعدها الشعبية.
اقرأ أيضاً: جدل حل “الإخوان” في سوريا: بين ضرورات الاستقرار ومخاطر الإقصاء
ويضيف مشيرًا إلى إنجازات الأحزاب في مجال التشريع والسياسات العامة؛ حيث يذكر أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، ولا سيما بعد الجدل حول مسألة دين الدولة، تراجع دور الأحزاب في صياغة التشريعات والسياسات العامة، وقد كرّس نظام الأسدين هذا التراجع عبر تغوّل السلطة التنفيذية والأمنية على الحياة السياسية.
ويوضح أنه وبذلك جرى تعطيل أي دور تشريعي للأحزاب وتحويلها إلى كيانات شكلية. ويضيف أنه اليوم، وبعد رفع هذا التغوّل السلطوي، يقف المشهد أمام فرصة لإعادة دور الأحزاب إلى مكانه الطبيعي، لكن يبقى ذلك مشروطاً بانتهاء المرحلة الانتقالية وفتح الباب أمام الترخيص القانوني وممارسة الدور البرلماني.
ويتابع: “تاريخيًا، لعبت الأحزاب القومية والدينية دورًا بارزًا في رفع شعارات كبرى مثل القضية الفلسطينية والوحدة العربية، إلا أن الثورة السورية وما تبعها من انهيار البنية السياسية التقليدية، أدت إلى انكفاء هذه الأحزاب داخل الحدود السورية، وباتت القضايا القومية بالنسبة لها مجرد شعارات موروثة أكثر من كونها برامج عملية”.
ويؤكد أنه “يمكن القول إن الأولوية اليوم لم تعد في الخارج، بل في الداخل السوري، لإعادة بناء الدولة وترميم الثقة بين مكوناتها”.
يرى أن المجال الحقيقي الذي يمكن أن تنهض فيه الأحزاب هو ترسيخ الثقافة السياسية وتعزيز الوعي الديمقراطي، ولا يتم ذلك إلا من خلال عقد الندوات والأنشطة الفكرية التي تتيح للمواطنين اختبار الممارسة السياسية بشكل مباشر، فالحياة الحزبية ليست مجرد خطابات، بل تجربة عملية تُكسب المواطن خبرة في الحوار، والمشاركة، وصناعة القرار، وهي أمور لا يمكن اكتسابها إلا عبر ممارسة سياسية منظمة.
ويضيف: “يلاحظ أن النفوذ التاريخي للأحزاب القومية قد تلاشى بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتراجع المشروع القومي إثر غزو العراق، كما فقدت الأحزاب الدينية قدرتها على الاستمرار بعد سقوط تنظيم داعش وانهيار الحركات العابرة للحدود.
ويشير إلى أنه مع هذا الانحسار، لم يعد لهذه الأحزاب قدرة على تشكيل قواعد شعبية عابرة للطوائف والمناطق. ويؤكد أنه من هنا تبدو الحاجة ملحّة لولادة أحزاب وطنية جديدة، ذات طابع جامع، تقوم على برامج خدمية ومدنية، وتملك القدرة على تجاوز الانقسامات التقليدية”.
ويرى أن الانقلابات العسكرية لم تكن هي العامل المباشر في إضعاف الأحزاب، بل إن الاستبداد وتقييد الحياة السياسية كانا السبب الأبرز في تغييبها. ويوضح أنه يمكن القول هنا أن بعض الانقلابات في مراحل سابقة منحت الأحزاب فرصة للتمدد بوصفها أدوات للبحث عن التوازن، لكن ومع تغليب الخيار الأمني وتحويل الدولة إلى أداة بيد السلطة، انتهت أي إمكانية لوجود أحزاب فاعلة.
اقرأ أيضاً: الإسلام السياسي السوري بين براغماتية الحكم ومأزق الهوية
ويختتم الدكتور بعدراني بالإشارة إلى أن تيار المستقبل السوري يرى أن إعادة الحياة الحزبية في سوريا مرهونة بشرطين أساسيين: الأول هو وضع دستور ضامن للحريات وقانون انتخابي عادل يسمح بمنافسة سياسية حقيقية. والثاني هو الانتقال من الأطر الأيديولوجية الجامدة إلى أحزاب وطنية خدمية تعكس حاجات المجتمع السوري وتعمل على إعادة الثقة بالسياسة كأداة للتغيير.
ويؤكد أنه بهذا يمكن القول أن مستقبل الأحزاب في سوريا لا يقوم على إعادة إنتاج التجارب السابقة، بل على تجديد بنيتها وتوجهها، بحيث تصبح أداة جامعة تعزز الديمقراطية وتستعيد للمواطن مكانته الفاعلة في الحياة العامة.
