مازن الشاهين
بعد أكثر من 14 عاماً من العزلة المالية، أُعيد تفعيل البنوك السورية عبر نظام SWIFT، وبدأ خيار التحويل المباشر إلى سوريا يظهر في بعض البنوك السعودية والتركية والألمانية والإيطالية.
وقبل SWIFT، كانت التحويلات تمر عبر وسطاء غير رسميين برسوم وصلت إلى 40% وتأخير لأسابيع، إضافة إلى مخاطر قانونية ومالية كبيرة. واليوم، وكما يؤكد الخبراء، ستصبح التحويلات أسرع وأرخص وأكثر أماناً.
مفتاح التعافي الاقتصادي
الدكتور عامر العبدالله، أستاذ الاقتصاد بجامعة مسقط، يقول لـ”963+”: “حدثان مهمّان اليوم يشيران إلى بدء استعادة التعافي المالي، الذي يُعدّ مفتاح التعافي الاقتصادي في سوريا: الخزانة الأميركية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أزال رسمياً اسم سوريا من قوائم العقوبات الخاصة ببرنامج حظر الأصول، بما يتيح قانونياً بدء التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الحكومية السورية”.
أما الحدث الثاني فهو: “عودة مصرف سوريا المركزي للظهور على نظام SWIFT العالمي، وظهور اسم SY – SYRIEN, ARAB. REP. ضمن قوائم التحويل البنكي الدولية في المصارف الأوروبية وتركيا والسعودية ودول أخرى، ما يُعدّ إشارة عملية إلى إعادة تفعيل الربط المصرفي الرسمي لسوريا بالنظام المالي العالمي، بعد عزلة استمرت أكثر من عقد”.
ويضيف العبدالله: “هذه التطورات ليست رمزية فحسب، بل تمثل كسر العزلة المالية والسياسية المفروضة على سوريا منذ سنوات طويلة، وتشكل بوابةً لاستعادة النشاط الاقتصادي الخارجي، وفتح المجال أمام الاستثمارات والتحويلات البنكية عبر نظام SWIFT العالمي”.
اقرأ أيضاً: المركزي السوري: العملة الجديدة لن تحمل صوراً لأشخاص – 963+
ما هو “سويفت” وما الذي تعنيه العودة إليه فعلاً؟
الخبير الاقتصادي عزام الخال، مدير مصرف حكومي سابق مقيم في النمسا، يؤكد أن نقطة الفصل تقنياً وقانونياً مرتبطة بامتثال المصارف السورية لمعايير الامتثال الدولية، وقدرتها على استعادة علاقات المراسلة (Correspondent Banking) مع بنوك خارجية، أكثر من كونها “قراراً من سويفت” بحد ذاته.
ويشرح الخال لـ”963+” أن “سويفت ليست بنكاً ولا قناة لتحويل الأموال بمعناها المباشر، بل شبكة رسائل مالية آمنة توحّد لغة التراسل بين البنوك (BIC/ISO 9362، ISO 20022)، وتتيح تنفيذ المدفوعات والتحصيلات وخطابات الاعتماد عبر البنوك المراسلة. بمعنى آخر، العودة إلى سويفت لا تضمن وحدها تدفق الأموال؛ فهي تحتاج إلى بنوك خارجية توافق على استقبال أو تنفيذ التعليمات الصادرة من مصارف سورية. كما أن سويفت – بوصفها شركة بلجيكية – تلتزم بتطبيق قرارات الاتحاد الأوروبي عند فرض قطع الخدمة على جهات محددة، كما حدث مع إيران عام 2012 ومع كيانات روسية لاحقاً. أما في حالة سوريا، فلم يكن هناك قرار مباشر من سويفت، بل نتيجة العقوبات ومخاطر الامتثال التي دفعت البنوك العالمية إلى التوقف عن التعامل”.
لماذا تعطّل كل شيء لسنوات؟
المحامي سبأ العلي، مختص بقوانين الشركات والمؤسسات المصرفية، مقيم في دبي، يقول لـ”963+”: “العقوبات الغربية – وخاصة الأميركية – صعّبت على المصارف العالمية تقدير مخاطر التعامل مع الكيانات الاقتصادية السورية، حتى مع وجود استثناءات إنسانية. صحيح أن وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أصدرت في شباط/فبراير 2023 “الرخصة العامة 23″ لتسهيل التحويلات المرتبطة بالإغاثة بعد الزلزال لمدة 180 يوماً، لكنها لم تكن رفعاً للعقوبات. ومع انتهاء الرخصة، عاد المشهد إلى التعقيد السابق”.
وهذا يوضح أن المشكلة لم تكن تقنية، بل مرتبطة بالامتثال وسلوك البنوك المراسلة، التي باتت تميل إلى سياسة “التخلي عن المخاطر” تفادياً للغرامات. ففي بيئات مشابهة لسوريا، تكاليف الامتثال في البنوك تنمو بمعدلات مزدوجة الرقم سنوياً، وأي خرق قد يؤدي إلى غرامات بمئات الملايين، لذلك تفضّل مصارف دولية عديدة تجنّب التعامل مع بلدان عالية المخاطر، حتى لو كان التعامل قانونياً على الورق”.
ويضيف العلي: “هذا السلوك يفسر اعتماد السوريين على شبكات الحوالات غير الرسمية طوال سنوات العزلة. أما بالنسبة للتجارة وتمويل المستوردات، فقد تمت غالبية العمليات عبر دفعات مقدمة أو تحويلات معقّدة، أو من خلال أطراف وسيطة وشركات صرافة إقليمية، ما رفع الكلفة والمخاطر. أما اليوم، فإعادة التفعيل ستسمح – نظرياً – بالعودة إلى أدوات تمويل التجارة النمطية مثل الاعتمادات المستندية، والتحصيل المستندي، وخطوط التمويل القصيرة الأجل عبر بنوك مراسلة”.
ويشير العلي إلى أن الأثر المباشر سيظهر في: “انخفاض علاوة المخاطرة على فاتورة الاستيراد، التي تراوحت في السنوات السابقة بين 5–15% فوق السعر العالمي بسبب تعدد الوسطاء والدفع المسبق. تحسّن شروط الدفع من الدفع المسبق إلى آجال تتراوح بين 30–90 يوماً، ما يخفف الضغط الفوري على الطلب على القطع الأجنبي في السوق المحلية. انكماش فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية مع دخول تدفقات نظامية”.
لكن يبقى السؤال بحسب العلي: “هل ستقبل بنوك في الخليج أو تركيا أو أوروبا فتح خطوط مراسلة مع مصارف سورية محددة؟”
ويضيف: “هذا يتوقف على ملفات امتثال كل بنك سوري على حدة، وعلى الضمانات القانونية والتأمينية، وليس على شعار “التفعيل” بحد ذاته. هذه النقطة يصفها خبراء الامتثال بأنها الطبقة الحرجة في أي عودة”.
اقرأ أيضاً: الاستثمارات في سوريا: بين الوعود الاقتصادية والمخاطر السياسية – 963+
رسمياً: المصارف السورية ستنضم إلى سويفت خلال أسابيع
كان عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، قد أعلن في 6 تموز الماضي أن خدمات نظام سويفت العالمي أُعيدت إلى المصارف السورية، مؤكداً أن العمل الفعلي بالنظام سيبدأ خلال أسابيع، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، حين توقفت المصارف المحلية عن إجراء التحويلات الدولية.
وأوضح أن القطاع المصرفي بدأ بالفعل بإرسال واستقبال الحوالات، لكنه لا يزال بحاجة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المصارف الخارجية، وهو ما يجري العمل عليه من خلال تواصل مركزي مع بنوك عربية وأوروبية، ضمن استراتيجية موجهة لاستعادة الدور الدولي للمصرف السوري.
وأضاف أن مصرف سوريا المركزي يتجه للحصول على ترخيص مباشر للتعامل عبر نظام سويفت دون وسيط أو مكاتب خدمات، لتصبح سوريا من بين دول عربية قليلة تمتلك هذا الامتياز. وأكد أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على المواطنين من خلال تخفيض الأسعار، بعد أن بات الاستيراد يتم برسوم مصرفية منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن جميع عمليات التجارة الخارجية ستدار عبر القطاع المصرفي بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة.
سيناريو متفائل وآخر حذر
يتوقع محللون أن يظهر الأثر السعري على المستوردات خلال3-6 أشهر من أول اعتماد مستندي ناجح مع بنوك مراسلة خارجية، عبر انخفاض تدريجي لعلاوات المخاطر وتحويل ما يصل إلى 50% من الحوالات عبر المصارف النظامية.
في المقابل، يرى خبراء التحويلات المالية أن منافسة شرسة ستنشأ بين القنوات النظامية وشبكات الحوالة. فإذا لم تقدّم المصارف سعراً أفضل، ووقت تنفيذ أقصر، ومستوى أعلى من الشفافية، فلن تنتقل كتلة كبيرة من التدفقات إلى القنوات الرسمية.
لذلك، يُرجَّح أن يبقى فتح الحسابات المراسلة بطيئاً بسبب مخاوف الامتثال، مع استمرار اعتماد الحوالات على القنوات غير الرسمية، ما يعني أثراً محدوداً على سعر الصرف والتجارة، واقتصار التحسن على المستوى الإداري داخل المصارف.
