الحسكة
أصدرت رئاسة بلدية مدينة القامشلي في محافظة الحسكة السورية شمال شرقي البلاد، اليوم السبت، بياناً أوضحت فيه دوافع هدم مبنى البلدية القديم، وذلك على خلفية الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت بلدية القامشلي أن القرار جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم، واستند إلى إجراءات فنية وقانونية وإدارية، نافيةً أن يكون المبنى مصنفاً معلماً تاريخياً أو أن يكون المشروع مخالفاً للقوانين.
وقالت البلدية إن قرار هدم المبنى القديم لم يكن قراراً آنياً أو غير مدروس، بل جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم، واستند إلى الواقع الفني للمبنى، والاحتياجات المتزايدة للمدينة، ومبادئ التخطيط العمراني، وآراء المؤسسات ذات الصلة، والطاقة الاستيعابية للخدمات البلدية، والمصلحة العامة.
وأضافت أن مبنى البلدية القديم شيّد عام 1935 خلال فترة الانتداب الفرنسي، حين كان عدد سكان القامشلي يقارب خمسة آلاف نسمة. أما اليوم، فقد أصبحت المدينة تضم ما يقارب مليون نسمة، الأمر الذي جعل من غير الممكن أن يواصل مبنى صُمم قبل نحو تسعة عقود لخدمة مدينة صغيرة تلبية احتياجات السكان الحاليين، ومتطلبات البلدية، والخدمات الفعلية المطلوبة.
كما أكدت أن التقييم لم يصدر عن البلدية فقط، إذ أبلغت الشركة الفرنسية المنفذة للمبنى، الحكومة السورية رسمياً عام 2008 بأن المبنى قد بلغ نهاية عمره الافتراضي من الناحيتين التقنية والاقتصادية، وأوضحت في كتابها أنها لن تتحمل أي مسؤولية ناتجة عن استمرار استخدام المبنى.
واتخذت الحكومة السورية آنذاك قراراً بإنشاء مبنى جديد للخدمات في موقع آخر، وتم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض، إلا أن المشروع لم ينفذ لأسباب مختلفة، واستُعيض عنه بإضافة حاويات ومنشآت مؤقتة إلى المبنى القديم لمواصلة تقديم خدمات البلدية. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الحلول المؤقتة أمراً واقعاً، مما أثر سلباً على بيئة العمل، وسلامة موظفي البلدية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت بلدية القامشلي على أن القرار الحالي لا يعكس حاجة مستجدة، بل يمثل استجابة لحاجة قائمة منذ سنوات طويلة، مضيقة أنها باشرت في نيسان/أبريل 2025 إعداد دراسة شاملة تتعلق بمبنى الخدمات البلدية الجديد، شملت استطلاع آراء الجهات الفنية المختصة، ودراسة البدائل من منظور التخطيط العمراني، وتقييم الاحتياجات، وعرض النتائج على المجلس البلدي الذي أقر المشروع وفق الإجراءات القانونية النافذة.
وأوضحت أنه سيجري إنشاء مبنى خدمات جديد في موقع أكثر ملاءمة، مع استثمار الموقع الحالي في مشروع تجاري يخدم المدينة، وهذا المشروع لا يعني نقل ملكية أصول البلدية كما يروج له، وبموجب الاتفاقية الجارية ستحصل البلدية على مبنى خدمي حديث، مع الإبقاء على ملكية العقار والمشروع التجاري لبلدية القامشلي، وتحويل إيرادات إيجار المشروع التجاري إلى البلدية سنوياً، بما يوفر مصدراً مستداماً للدخل ينعكس مباشرةً على تحسين وتطوير الخدمات البلدية.
ونفت البلدية الادعاءات بأن المبنى القديم معلم تاريخي، قائلة إن عمر المبنى وحده لا يمنحه هذه الصفة، فوفقاً للمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، يتطلب تصنيف أي مبنى باعتباره تراثاً ثقافياً إثبات تمتعه بقيمة تاريخية أو معمارية أو فنية أو أثرية أو اجتماعية استثنائية ومميزة، كما أن هذا التصنيف غالباً ما يكون مرتبطاً بوجود اعتراف أو تسجيل لدى الجهات المختصة بحماية التراث، أو صدور قرارات رسمية تمنحه الحماية القانونية المناسبة. وحتى اليوم، لم يصدر أي قرار رسمي يقضي بتسجيل مبنى بلدية القامشلي القديم كمعلم تاريخي أو وضعه تحت الحماية القانونية.
وأضافت أن ما ورد في تصريح الشركة الفرنسية المنفذة للمبنى، في كتابها الرسمي الموجه إلى الحكومة السورية عام 2008، بشأن بلوغ المبنى نهاية عمره الافتراضي التقني والاقتصادي، يشير إلى كونه مبنى عاماً استنفد عمره الوظيفي، وهو ما استدعى البحث عن بدائل أكثر أماناً وملاءمة لتقديم الخدمات العامة.
