بينما تموج جغرافيا الشرق الأوسط بجملةٍ من التوترات التي تطال بنيته الأمنية، وإعادة رسم وصياغة معادلات السيطرة والنفوذ، تبدو سوريا الجديدة منشغلة بالبحث عن واقع أكثر استقرارًا، وعن انزياحٍ مستدام بعيداً عن بؤر الصراع وتقاطعاتها.
لقد خبرت سوريا خلال السنوات الأخيرة توظيف أراضيها لخدمة جملة من الأهداف المرتبطة بمصالح قوى إقليمية ودولية، فضلًا عن التنظيمات الراديكالية والجماعات الجهادية، الأمر الذي جعل الجغرافيا السورية ساحةً لتجسيد الصراعات والعمليات العسكرية النوعية، بعيدًا عن مصالح الدولة الوطنية واعتبارات مواطنيها.
واليوم، وبعد سقوط نظام الأسد، وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، يتطلع المجتمع السوري إلى استقرار بلاده بعيدًا عن الاستقطابات الإقليمية والدولية، وأن تظل أراضيه بمنأى عن بؤر التوتر وميادين القتال التي تُدار لخدمة مصالح الآخرين.
“ساحة مواجهة مباشرة”
في هذا السياق، يقول عصمت العبسي، الأكاديمي المختص بالشؤون الأمنية والعسكرية، إن سوريا تحولت فعلياً من “ساحة مواجهة مباشرة” واسعة النطاق إلى “ملف استخباراتي وأمني دقيق”، موضحًا أن هذا التحول لا يمثل مرحلة مكتملة بحد ذاتها، وإنما يشكل دورة ضمن سياق طويل ومستمر من التحولات الأمنية والعسكرية.
ويضيف الباحث السوري، في حديثه لـ”963+”، أن دلالة تحول سوريا من ساحة مواجهة إلى ملف استخباراتي تتجلى في الانتقال من نهاية الحرب الشاملة إلى بداية “الحرب الذكية”، إذ لم تعد البلاد ساحة لصدام الجيوش التقليدية كما كان الحال خلال الفترة بين عامي 2011 و2024، بل أصبحت ميدانًا للحرب غير المتماثلة التي تعتمد على الطائرات المسيّرة، والضربات الجوية الدقيقة، والمعلومات الاستخباراتية.
ويشير إلى أن سوريا أصبحت، بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، “ملفًا أمنيًا” يُدار عبر وجود عسكري محدود وتنسيق مع القوات الحكومية، بهدف منع صعود تهديدات إقليمية كبرى، وليس فرض السيطرة الكاملة على البلاد.
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية حسن أبوهنية أن سوريا لا تزال تعيش حالة من الاستقرار الهش منذ سقوط نظام الأسد، معتبرًا أن التحولات الجيوسياسية في الإقليم، ولا سيما المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبل المشهد السوري.
ويوضح أبوهنية، في حديثه لـ”963+”، أن النظام السوري الجديد وصل إلى السلطة في ظل تحالفات استندت إلى مواجهة النفوذ الإيراني، إلا أن التطورات الأخيرة أفرزت واقعًا جديدًا، ما أبقى سوريا في حالة من عدم اليقين بشأن موقعها الإقليمي.
ويضيف أن المطالب الأميركية، بما فيها دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس أحمد الشرع لاتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه حزب الله، تعكس رغبة واشنطن في توظيف سوريا ضمن مواجهة المحور الإيراني، إلا أن دمشق لا تمتلك القدرات العسكرية التي تسمح لها بالانخراط في صراعات إقليمية.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزالان تنظران إلى القيادة السورية من منظور أمني، فيما تسعى إسرائيل، بحسب تقديره، إلى إبقاء سوريا ضعيفة ومنقسمة، بما يضمن استمرار تفوقها الأمني والعسكري.
ويؤكد أن واشنطن باتت تركز على الصراعات الجيوسياسية أكثر من تركيزها على مكافحة التنظيمات المتطرفة، وهو ما يفسر تراجع دور التحالف الدولي مقارنة بالسنوات الماضية، رغم استمرار التنسيق في ملف مكافحة داعش.
ويلفت إلى أن سوريا ما تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب الاستقرار السياسي، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتأخر إعادة الإعمار، في ظل استمرار العقوبات والدعم الدولي المحدود.
ويختتم أبوهنية حديثه بالتأكيد على أن ملف الإرهاب لم يعد أولوية بقدر ما أصبحت الأولوية للصراعات الإقليمية وإعادة تشكيل المنطقة، معتبراً أن مستقبل سوريا سيظل مرهونًا بتطورات المشهد الإقليمي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
“منظور أمني”
إلى ذلك، يقول وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات، لا بد من التأكيد أن سوريا، منذ اندلاع الثورة عام 2011، بقيت ساحة لصراعات إقليمية ودولية، كان معظمها يُدار بالوكالة، قبل أن تتطور إلى تدخلات مباشرة، لا سيما بعد عام 2015.”
ويضيف في حديثه لـ”963+” أن جزءاً من حسم هذه الصراعات، وما رافقها من مناورات ومعارك، لم يقتصر على الساحة السورية، بل كانت سوريا إحدى ساحاتها فقط. ويوضح أن سقوط نظام الأسد، وإن تحقق على أيدي الثوار، فإنه جاء أيضاً نتيجة تفاعلات دولية شملت الحصار والاختراق والإنهاك والتفكيك، بما أتاح للمعارضة السورية فرصة الانقضاض على النظام وإنهاء حكمه.
ويتابع أن الملف السوري بقي، بالنسبة للإدارة الأمريكية، ملفاً أمنياً بامتياز، وما يزال كذلك حتى اليوم. ويقول: “إن الخريطة السورية بالنسبة للولايات المتحدة تُدار من منظور أمني، وخلال نحو عام ونصف منذ التحرير، لم تتعامل واشنطن مع أي من الملفات السورية إلا من خلال هذه الرؤية الأمنية”.
ويلفت علوان إلى أنه لا يعتقد أن هذا النهج سيستمر على حاله، مؤكدًا أن فتح المسار السياسي بات ضرورة، لأنه وحده الكفيل بإطلاق عملية أكثر استدامة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
ويوضح الكاتب السوري أن التحول الذي شهدته سوريا على المستوى الأمني ينبغي أن يكتمل بتحول موازٍ على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويضيف: “خلال العام والنصف الماضيين، كان القطاع الأمني هو المجال الذي شهد أكبر قدر من التغيير، بينما بقي التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية محدوداً، بسبب كثرة التحديات وضعف الاهتمام الإقليمي والدولي بدعم عملية التحول في هذه القطاعات”.
وفي سياق ذلك، يؤكد أن سوريا ما تزال ساحة أمنية بامتياز، وما تزال تحتضن ملفات أمنية ترتبط بالشأن السوري وأخرى تتعلق بأمن المنطقة بأكملها. ورأى أن الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي لن يكون بعيدًا، لأن هذا الانتقال يمثل ضمانة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات على المستوى الأمني.
ويشير إلى أن إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة، والقضاء على الإرهاب بصورة حاسمة، وإنهاء الحالة الجهادية العابرة للحدود، بل والحالة الجهادية عموماً، ستظل من الأولويات الأساسية لكل الأطراف المعنية باستقرار سوريا، واستكمال مسار التغيير الذي بلغ منعطفه الأهم بسقوط نظام الأسد، وإن كانت مقدماته قد بدأت قبل ذلك عبر عملية تفكيك النظام.
ويلفت أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في ملاحقة القيادات الجهادية، إلى جانب مواصلة تفكيك ما تبقى من منظومات ما دون الدولة، والخلايا الجهادية، والبنى الفكرية المرتبطة بها.
كما يؤكد على أهمية تعزيز الانتقال من عقلية التنظيمات والفصائل إلى عقلية الدولة والمؤسسات، سواء بالنسبة للفصائل التي اندمجت في مؤسسات الدولة السورية، أو المجموعات الأخرى التي لا تزال أمامها استحقاقات الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة.
ويختتم علوان بالقول إن ترسيخ الاستقرار الأمني يمثل أحد أعمدة الاستقرار الشامل، لكنه لا يكفي وحده، إذ ينبغي أن يترافق مع استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي. وأكد أن هذه المسارات ما تزال بحاجة إلى دعم أكبر وجهود أوسع، بما يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل والشامل في سوريا.
“حوافز وغطاء سياسي”
بدوره، يرى الخبير في الملف الأمني والاستراتيجي، والعميد السابق في المخابرات الأردنية، عمر الرداد، أن سوريا لا تزال، حتى الآن، ملفًا أمنيًا واستخباراتيًا بالدرجة الأولى، وهو ما يدفع الفاعلين الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، إلى مواصلة التعامل مع المشهد السوري من منظور أمني، حتى وإن لم يظهر ذلك بصورة كاملة في التصريحات الإعلامية أو اللقاءات الرسمية.
ويوضح الرداد، في حديثه لـ”963+”، إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يبدوان معنيين بدرجة كبيرة بالتفاصيل الداخلية السورية، باستثناء ملفات الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
ويؤكد أن هذا التوجه لا يقتصر على الدول الغربية، بل يحظى أيضاً بدعم عدد من الدول العربية الفاعلة، مثل السعودية ومصر والإمارات، إضافة إلى تركيا، وإن كانت أنقرة تنطلق من اعتبارات مختلفة ترتبط بالأمن القومي التركي، ولا سيما ما يتعلق بملف شمال سوريا والقضية الكردية.
ويضيف أن هناك توافقاً إقليمياً ودولياً على تقديم مزيد من الحوافز والغطاء السياسي لسوريا، بهدف مساعدتها على مغادرة مربع الإرهاب والسلفية الجهادية، والتحول إلى دولة أكثر استقراراً وانفتاحاً على محيطها.
لكنه يشدد في ختام حديثه على أن هذا المسار لا يزال يواجه تحديات وعراقيل كبيرة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، معتبراً أنه من الطبيعي أن تستمر بعض العمليات ذات الطابع الجهادي أو الاستخباراتي داخل سوريا.
