تؤكد الأحداث المتكررة التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أكثر من عام وما يرافقها من عنف وخطابات تحريضية، على الحاجة الملحة لإنجاز ملف العدالة الانتقالية لإنصاف ضحايا الحرب وتجنيب البلاد مزيداً من الصراعات والأزمات، في ظل ارتباط العديد من ملفات الأزمة بهذا الملف بدءاً من المصالحة الوطنية وتشكيل الجهاز القضائي وفحص أهليته ليكون مرجعاً وفصلاً في قضايا البلاد المتشابكة، وصولاً إلى المواطنة وتحقيق السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في ظل الشرخ الواضح الذي تعيشه وما عمّقه من تطورات متلاحقة وأعمال عنف على مساحة الجغرافيا السورية.
تشكيل هيئة العدالة الانتقالية
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في 17 أيار/ مايو الماضي، مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من أجل تسلم هذا الملف على مستوى البلاد، وبموجب المرسوم منحت الهيئة “الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحق ممارسة مهامها في جميع الأراضي السورية”، بحسب ما نقلت حينها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكشف عضو الهيئة رديف مصطفى لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي، أنه “تم اتخاذ قرار بنشر مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية على صفحة الهيئة وصفحات المنظمات والمجتمع المدني، وإرساله إلى أكبر عدد من ذوي الضحايا للسماح لأكبر عدد من السوريين للاطلاع عليه، وتقديم المقترحات بشأنه بهدف تحقيق مشاركة شعبية واسعة”، مشيراً إلى أن “مسودة المشروع تضمنت عقوبات للانتهاكات الجسيمة والجرائم الاقتصادية الكبرى وغيرها من الجرائم التي شملها مشروع القانون، وتأسيس محاكم عدالة انتقالية”، متوقعاً أن يكون باب النقاش مفتوحاً لمدة أسبوعين ومن ثم أخذ الملاحظات والعمل على تلافي الثغرات.
اقرأ أيضاً: صراع الهواجس المتبادلة والحكومة السورية الانتقالية! – 963+
تأخر الإنجاز
لكن بعد عام على سقوط نظام الأسد، والتأكيد المستمر من المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية وخبراء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمختصين بشأن ضرورة الإسراع بإنجاز ملف العدالة الانتقالية باعتباره بوابة لحل ملفات أخرى عديدة، تجعل من تأخر إنجازه محل جدل وأخذ ورد، وسط مطالبات للمسؤولين بالحكومة الانتقالية باعتماد خطة واضحة ضمن جدول زمني محدد للعمل على القضية الأكثر إلحاحاً.
أركان العدالة الانتقالية
يؤكد مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، أن “سوريا شهدت خطوات أولية نحو مسار العدالة الانتقالية، لكنها لا زالت محاطة بتحديات بنيوية وسياسية عميقة تعرقل الوصول إلى عدالة شاملة ومنصفة لجميع الضحايا، فمع انتهاء حقبة نظام الأسد وإتاحة الوصول إلى كثير من الأدلة والمواقع، لا تزال البنية القانونية والمؤسساتية للعدالة تعاني من قصور”، ويقول في تصريحات لـ”963+”، إن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطرح رؤية أكثر شمولاً للعدالة الانتقالية تقوم على أربعة أركان مترابطة، هي المساءلة الجنائية التي تعطي أولوية لمحاسبة القيادات العليا المتورطة بالانتهاكات، استناداً إلى قواعد بيانات واسعة تضم آلاف المرتكبين الموثقين، والحقيقة والمصالحة عبر إنشاء لجان متخصصة لتوثيق الانتهاكات ورسم الصورة الكاملة لما جرى مع إيلاء اهتمام خاص بملف المختفين قسراً الذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف”.
ويضيف أن “الركن الرابع للعدالة هو الجبر والتعويض والتذكر، من خلال برامج شاملة للتعويض المادي والمعنوي وضمان الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية، فيما يتمثل الركن الرابع بالإصلاح المؤسسي الجذري لأجهزة القضاء والأمن والجيش، بما يضمن عدم تكرار أنماط الانتهاكات ويؤسس لدولة قانون حقيقية”، مشدداً على أن “تحقيق عدالة حقيقية في سوريا يتطلب توسيع نطاق العدالة الانتقالية ليشمل جميع الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها، مع التزام جماعي من السلطات الانتقالية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وتوفير أشكال كاملة وفعّالة من جبر الضرر للضحايا، بما في ذلك التعويض، وردّ الحقوق، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار”.
ويرى المحامي والسياسي بسام العيسمي المقيم في النمسا، أن “هيئة العدالة الانتقالية يجب أن تستوفي شروطها ومقومات نجاحها وتكون محايدة وذات صلاحيات شاملة ومحصنة من تدخلات السلطة التنفيذية، وتضم ممثلين عن الضحايا وأسرهم والمجتمع المدني وخبراء قانونيين وهو غير متوفر بالهيئة القائمة حالياً”، معتبراً أن “العبث بالعدالة وحقوق الضحايا والاستخفاف بوجعهم هو قنابل موقوتة من شأنها أن تعمق الشروخ والانقسامات بالمجتمع وتبقي الجراحات مفتوحة”.
الحاجة للجان محلية
ويشدد لـ”963+”، على أن “ما تقتضيه الأصول يتطلب أن يتم منذ سقوط النظام بدء السلطة الحالية بشكل فعلي وجاد بتشكيل لجان محلية تحت رعايتها في كل الأحياء والمناطق السورية والتجمعات البشرية وبإشراف قضائي للعمل على توثيق الانتهاكات والمفقودين والشهداء، وأن تستمع لأهالي الضحايا وتجمع الأدلة وفق المعايير الدولية وحماية المقابر الجماعية من العبث لكن ذلك لم يحدث”، مؤكداً على أن “مسار العدالة الانتقالية كان يتطلب من الحكومة الانتقالية الانضمام إلى ميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبيرة عبر هذه المحكمة في حال رفضت الدول التي استقبلتهم محاكمتهم أو تسليمهم”.
ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كشف رئيس “هيئة العدالة الانتقالية” عبد الباسط عبد اللطيف، أن “قانون العدالة الانتقالية وصل إلى مراحله الأخيرة، وسيعرض على مجلس الشعب فور تشكيله”، موضحاً أن “الهيئة أنهت تشكيل لجانها الست، المتمثلة بلجنة الحقيقة ولجنة المحاسبة والمساءلة، ولجنة جبر الضرر، ولجنة الذاكرة الوطنية ولجنة الإصلاح ولجنة بناء السلام والسلم الأهلي”، فيما ذكر النائب العام في سوريا حسان التربة، أن وزارة العدل بالحكومة السورية الانتقالية، ستتعاون مع “هيئة العدالة الانتقالية” في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن “الوزارة سمحت لفرق الهيئة بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين”، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
اقرأ أيضاً: أين وصل ملف دمج “قسد”؟ – 963+
ما هي مرتكزات العدالة الانتقالية؟
ويشير عبد الغني، إلى أن “العدالة الانتقالية حزمة متكاملة من الآليات والعمليات التي يلجأ إليها المجتمع لمواجهة إرث الانتهاكات الواسعة في الماضي، بهدف ضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة، وفي هذا الإطار، تُشدِّد المعايير الأممية على ثلاث مرتكزات حاسمة، هي الشمولية والحياد في التعامل مع جميع الانتهاكات بغضّ النظر عن هوية مرتكبيها أو انتماءاتهم؛ ومركزية الضحايا في تصميم وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر مشاورات وطنية حقيقية تتجاوز المشاركة الرمزية؛ والالتزام الصارم بالقانون الدولي الذي يحظر القبول بأي تسويات أو اتفاقات سلام تتضمن عفواً عن الجرائم الأشد خطورة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومن هنا يظهر أن أي مسار انتقائي يقتصر على فاعل واحد – كما هو حاصل في المقاربة السورية الحالية التي تركز حصراً على النظام السابق – يتعارض مع هذه المعايير”.
ويوضح، أن “الركن الأول هو المساءلة الجنائية، التي يجب أن تكون غير تمييزية وتشمل جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، مع إعطاء أولوية لملاحقة القيادات العليا التي صاغت ووجَّهت السياسات الإجرامية، فيما الركن الثاني يتمثل في كشف الحقيقة والمصالحة، من خلال لجان حقيقة تحقق في أنماط العنف الممنهج وأسبابه وبُناه العميقة، مع مراعاة تحليل جندري خاص وتركيز على الانتهاكات بحق الأطفال، واستلهام تجارب مثل جنوب أفريقيا التي جمعت بين الاعتراف العلني بالحقيقة وإمكانية الملاحقة القضائية لمن يرفضون الاعتراف أو يتحايلون عليه”.
ويتضمن الركن الثالث، “الجبر والتعويض، حيث يؤكد النص أن برامج الجبر لا تُختزل في التعويض المالي، بل يجب أن تُصمَّم بالتشاور المباشر مع الضحايا والمجتمعات المتضررة، وأن تشمل تعويضات مادية ومعنوية، وخدمات طبية ونفسية، وإعادة الممتلكات، واعتذارات رسمية، وإجراءات رمزية كإقامة النُّصُب التذكارية وإحياء الذاكرة الجماعية للضحايا. ويأتي الركن الرابع في الإصلاح المؤسسي، الذي يهدف إلى تحويل المؤسسات العامة – وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية – من أدوات للقمع إلى مؤسسات تحمي حقوق الإنسان وتعزز سيادة القانون، عبر اعتماد إجراءات تدقيق وتصفية (vetting) شفافة ونزيهة، واستبعاد الوحدات والأشخاص الضالعين في الانتهاكات المنهجية، وحلِّ البُنى المؤسسية الأكثر تورطاً في الجريمة”، بحسب مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
ولنجاح مسار العدالة الانتقالية، يلفت العيسمي، إلى “ضرورة إنشاء محاكم مختلطة من قضاة محليين ودوليين للتعامل مع الجرائم الكبيرة التي وقعت على الشعب السوري طيلة أربعة عشر عاماً، مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، حيث يوجد جرائم يتمد اختصاصها إلى العالمية ومن غير المتوقع أن يكون القضاء المحلي قادر على التعامل معها”، معتبراً أن “تعويم بعض المجرمين السابقين والرجالات لنظام بشار الأسد أمثال فادي صقر ووائل الحلقي ومحمد حمشو وغيرهم هو استخفاف بوجع السوريين وبعداً عن العدالة”، ومشدداً على أن “العدالة تحتاج إلى إعلان دستوري غير المعمول به حالياً ونصوص جديدة ومجموعة قوانين متكاملة”.
وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، أنها “أجرت محادثات مع أعضاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، حول عملية جمع الأدلة من سجون نظام بشار الأسد”، مشيرةً إلى أن “العملية ستكون طويلة وبطئية”، وأكدت، على أن “الإطار القانوني بحاجة إلى إصلاح عاجل، لأن بعضاً من أبشع الجرائم بموجب القانون الدولي لم تجرم بعد”.
ويرى عبد الغني، أنه “يمكن تبني النهج المختلط الذي يتجاوز التقابل التقليدي بين العدالة العقابية (الجنائية) والعدالة الإصلاحية (الترميمية). فالخبرة المقارنة تُظهر أن الجمع بينهما هو الأكثر فعالية في تحقيق سلام مستدام؛ إذ تضمن العدالة العقابية المساءلة الفردية والردع عبر العقوبة، بينما تركز العدالة الإصلاحية على إعادة بناء العلاقات الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وترميم النسيج الاجتماعي المتضرر. ولا يُنظر إلى النهجين بوصفهما بديلين متعارضين بل متكاملين، إذ يمكن للآليات العقابية أن تُسهم في أهداف إصلاحية إذا صيغت بطريقة تشاركية تراعي الضحايا، كما يمكن للمحاكم الوطنية والدولية أن تدمج مبادئ العدالة الإصلاحية والانتقالية من خلال توسيع دور الضحايا في الإجراءات، وتحسين برامج الجبر، والتنسيق مع الآليات المحلية”.
