بعد سقوط النظام السابق، بدأ يظهر في الخطاب العام تقسيم واضح بين فئتين واسعتي الانتشار: فئة تربط الشرعية بالاستمرارية المؤسسية وما تبقى من امتيازات وظيفية واقتصادية (ويمكن تلخيصها بـ”سوريا الأسد” في الذاكرة الشعبية)، وفئة ترى الشرعية في الانتقال إلى دولة قائمة على قواعد العدالة الانتقالية والحكم المدني (ويمكن تلخيصها بـ”سوريا الشرع”).
هذه الثنائية ليست مجرد اصطلاح، بل تعكس مخزوناً ذاكراتيّاً وسياسياً؛ ذاكرة من الخوف والانتقام عند من كان موالياً للنظام، وذاكرة من القمع والقصاص الغائب عند من قاومه أو عانى منه. الصراع بين هذين المخزونين هو ما يضع الحكومة الانتقالية في اختبار قدرتها على التوسّط وبناء ثقة عامة بدل الانحياز إلى جمهور على حساب آخر. هذا التحوّل والتوتر مصحوبان بأحداث عنيفة وموجات انتهاك استدعت تقارير أممية ومحلية لتوثيقها ورافقتها مخاوف شعبية واسعة.
بين جمهورين
هواجس جمهور “سوريا الأسد” تتمثّل أساساً في مخاوف اقتصادية ومعيشية ومن فقدان للمكانة: القلق من مسارات العدالة التي قد تتحوّل إلى انتقام إقصائي، الخوف من فقدان الوظائف أو الإعفاء من مناصب كانت مرتبطة بالنظام السابق، والريبة من تغييرات سريعة تهدّد التوازنات المحلية والاجتماعية.
في المقابل، جمهور “سوريا الشرع” يقلق من احتمال إعادة تدوير النخب أو تولّي قوى الأمر الواقع مؤسسات الدولة الجديدة دون مساءلة حقيقية، ويخشون أن تتحوّل وعود العدالة والسياسات الانتقالية إلى شعارات بلا تنفيذ. كلا الجمهورين يطالبان بأشكال متناقضة من الأمن والاستقرار وخريطة طريق اقتصادية وقانونية تضمن حقوق المواطنين. تعكس هذه الديناميكية الحاجة الملحّة إلى خارطة انتقالية واضحة تراعي متطلبات العدالة والعدالة الاجتماعية، وإعادة إدماج الكوادر الإدارية بصفة قانونية وشفافة.
إضافةً إلى الانقسام الداخلي، تواجه الحكومة الانتقالية تحديات أمنية ملموسة؛ فقد أدّت التفجّرات والمواجهات والمجازر في بعض المناطق إلى تفاقم انعدام الثقة بين المكونات، وأظهرت هشاشة قدرات ضبط الأمن الموحدة وضرورة سياسات أمنية مبنية على مراقبة مدنية وقواعد قانونية واضحة لا توسع مساحات الانتهاك. كما أن وجود أذرع مسلّحة سابقة تحوّلت إلى عناصر فاعلة في السلطة أو تحاول فرض نفوذها يطرح سؤالاً عن مشروع الدولة وشكل احتكار العنف القانوني.
من جهة أخرى، برز دور المجتمع المدني في تقديم خرائط طريق ومقترحات للعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، لكن العديد من هذه المقترحات تصطدم بغياب الإرادة السياسية للتنفيذ أو بتضييق مساحة الحريات الإعلامية والسياسية. إذا افسح الانتقال السياسي أرضاً لتطبيق خارطة طريق توافقية، يمكن لعملية الانتقال أن تقلّص من مخاوف الطرفين؛ أما إذا غابت الخطة الشاملة أو كانت أحادية الجانب، فإن مخاطرة إعادة إنتاج أنماط استبدادية أو تفجير نزاعات مجتمعية تظلّ مرتفعة.
لذا فإن تقييم موضوعي لأداء الحكومة الانتقالية لا يمكن أن يتجاهل هذه الثنائية الجماهيرية، ولا يمكن أن يكتفي بملاحظات آنية، بل يجب أن يوازن بين الحاجة لإرساء الأمن وضرورة تنفيذ آليات عدالة انتقالية واضحة، وبين إعادة تشغيل مؤسسات الدولة والحفاظ على حقوق الحريات العامة، وبين طمأنة جمهورٍ يخشى الإقصاء وجمهورٍ آخر يطالب بالمحاسبة.
بداية جيدة ولكن!
يقول جلال الحمد، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة من أجل الحياة، ويقيم في فرنسا لـ “963+”: “لا نستطيع أن نحكم بشكل نهائي على الحكومة السورية الانتقالية؛ لأنه – كما يوضح – فترة سنة تقريباً أو أقل منذ تشكّل الحكومة الانتقالية غير كافية للحكم عليها، ونحن نتحدث عن بلد يحاول الخروج من الصراع، مع كل ما أثّره الصراع من دمار على مستوى البنية التحتية، وأيضاً على مستوى الانقسامات والتصدعات المجتمعية والسياسية، والآثار الاقتصادية الكبيرة وكذلك الأمنية”.
ويعلل قائلاً: “بالتالي فأنا أقول إنه لا يجوز الحكم النهائي عليها، ولكن المؤشرات تقول حتى الآن بأن هذه الحكومة لا تمثل إلا مصالح النظام الجديد ورموز هيئة تحرير الشام الذين سيطروا على الحكم وحلفائهم فيه”. ويضيف: “وهذا لا يعطي انطباعاً إيجابياً على قدرة هذه الحكومة مع الوقت على تلبية تطلعات السوريين. وأكرر أن هذه الانطباعات ليست نهائية، هي مؤشرات تقول بأننا نسير في طريق غير صحيح”.
ويشير إلى أنه “حتى الآن، الحكومة – بسبب قراراتها المستعجلة جداً بما يتعلق بحل مؤسسات الدولة، خصوصاً مؤسسات الجيش والأمن، من دون التفريق بين من كان مسؤولاً عن ارتكاب الانتهاكات ومن لم يكن، جعلت الحالة الأمنية أكثر هشاشة وتصادماً”.
ويرى أنه “فيما يتعلق بالاحتياجات، فقد أضاعت الحكومة أكثر من فرصة؛ حتى الآن الحكومة وبما يتعلق برفع العقوبات بسبب ما حدث في الساحل والسويداء، والمجازر التي ارتكبت هناك”.
ويوضح: “طبعاً هذا في وجود انتهاكات من قبل أشخاص في النظام أو فصائل في السويداء، ولكن عموماً الحكومة مسؤولة بشكل كبير عن هذه الانتهاكات الخطيرة، وبالتالي أضاعت فرصاً كبيرة للدخول في مرحلة جديدة، خصوصاً من الناحية الاقتصادية”.
ويضيف: “حتى الآن لا يبدو أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة، فهي تعد فقط بتحسن الأمور الأمنية والاقتصادية. وبكل تأكيد ليس من السهل تحقيق ذلك بسرعة، كما ذكرت سابقاً، لأن هذا يحتاج إلى وقت وجهد وموارد كبيرة”.
ويفسر: “لكن المشكلة اليوم مع الحكومة الانتقالية أنها لا تمتلك رؤية واضحة لمستقبل البلاد. وما نراه اليوم مع التعيينات الجديدة والمراسيم التي يصدرها الرئيس الانتقالي، هو المزيد من عدم وضوح الرؤية حول مستقبل النظام الممسك بالحكم، مع غياب رؤية واضحة لمستقبل الدولة والبلاد”.
ويقول: “طبعاً الآن أقل من سنة على سقوط النظام، هناك فرق كبير: الأسد مجرم، لا نرى له كثيراً في التاريخ. اليوم، خلال سنة، هناك مشاكل كثيرة في نهج الحكومة الانتقالية والرئيس الانتقالي، ولكن حتى الآن هناك مساحة مدنية، وهناك أيضاً سقف من الحريات. المساحة المدنية ضيقة، نعم، وهي تتقلص بسبب ما تقوم به الهيئة السياسية المرتبطة بوزارة الخارجية، وكذلك بسبب الأدوات الإعلامية التي تستخدمها الحكومة الانتقالية ووسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة في القمع”.
قرارات متعجلة ومخاوف من إنتاج الاستبداد
ويضيف الحمد: “لكن الأكيد أن هناك فرقاً كبيراً حتى الآن على الأقل، ولكن ما نراه اليوم هو المزيد من التضييق على الحريات، وهذا التضييق لا يجعلنا نقول إننا نضمن عدم تكرار أو عدم دخولنا في مرحلة استبداد جديدة قريباً، قد لا يكون في فترة بعيدة، بسبب استعجال الحكومة الانتقالية في قراراتها المقيدة للحريات”. ويضيف: “وبالتالي لنرى، ولكن المؤشرات سلبية جداً”.
ويشير: “طبعاً الهواجس كثيرة: أمنية وسياسية واقتصادية وخدمية، لأن الحكومة، كما ذكرت، حتى الآن لا تملك رؤية. المسؤول عن الطيران المدني تحدث عن مليون وظيفة، وهذا لا يحدث إلا في دول كبرى، والسفير في الأمم المتحدة تحدث عن دعوة لاحتفال في طوفان الأقصى فُسرت خطأً في الإعلام، وهذا يوضح التخبط الحكومي”.
ويوضح: “يبدو أنها تشتري الوقت لصالح تثبيت موقعها، على حساب تقديم رؤية متوسطة وقريبة المدى للتعامل مع بلد خرج من الحرب وبالتعاون مع مواطنين لديهم احتياجات كثيرة ومستعجلة. المجتمع المدني قدم حتى الآن خارطة طريق حول العدالة الانتقالية والمشاركة السياسية والانتقال السياسي وتشكيل الحكومة والوضع الاقتصادي والعلاقات الدولية”.
ويضيف: “المشكلة أنه لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ هذه الخارطة. السلطة تستمع، نعم، لكنها لا تريد التنفيذ، وإحدى المبادرات لإعادة تفعيل الحوار الوطني رفضت على أعلى المستويات”.
ويخلص: “بالتالي ما نريد قوله اليوم هو أن هواجسنا كبيرة حول إعادة إنتاج الاستبداد مرة ثانية، والدخول في نفق مظلم جديد. المجتمع المدني يحاول جهده رغم التحديات الكبيرة، ولكن حتى الآن، فضلاً عن تضييق المساحة، لا يلقى المجتمع المدني آذاناً صاغية”.
تمام، سأكمل الآن تصحيح صياغة تصريحات عمار جلو بشكل كامل، محافظًا على كل التفاصيل والمضمون دون حذف أو اختصار، مع ضبط الأسلوب والترقيم لتسهيل القراءة:
حكومة غير تمثيلية بأثر محدود
يقول عمار جلو، باحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات ويقيم في ريف حلب لـ “963+”: “بالنسبة لتأثير السياسات الحكومية على الحياة اليومية، فإن تأثيرها يقتصر على قرارات رفع أو تخفيض أسعار مواد معينة مثل الإسكان والكهرباء والمحروقات. تخفيض أسعار المحروقات ربما كانت له انعكاسات إيجابية، ولكنها لم تظهر بشكل ملموس على أجور التنقل أو غيرها إلا لأصحاب السيارات الخاصة”.
ويضيف: “حتى الآن، لا توجد سياسات حكومية تحدث تأثيراً واضحاً على واقع الحياة اليومية؛ لأن الحكومة لم تمارس بعد وظيفتها الاجتماعية الأساسية، وهي رعاية المواطن وتأمين احتياجاته اليومية، وتلبية خدمات المواطنين بالأسعار المقبولة، أو تقديم الضمان الاجتماعي للفئات الشعبية الأضعف، سواء من خلال بعض الفواتير أو الرعاية الصحية والتعليم أو غيرها من الخدمات”.
ويوضح جلو: “أما الحكومة من ناحية التمثيل فهي ليست تمثيلية بالأساس، بل فرضت نفسها على الواقع لتكون موجودة وتشكلت لتقود البلاد. هذه مسألة فرضت نفسها، وليست سمة إيجابية، ولكن توصيف للحالة، لأنها نشأت من تلاقي فصائل على تسمية السيد أحمد كرئيس مرحلة انتقالية، والذي شكل بدوره الحكومة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. لذلك، فهي ليست حكومة تمثيلية لتكون ممثلة للشعب بشكل عادل أو غير عادل”.
ويستطرد: “مسألة ما إذا كانت إجراءات الحكومة على الأرض تخدم مصلحة سوريا أم لا، فهي حتى الآن على مستوى عدم دخول البلاد في حرب أهلية أو اقتتال داخلي، وكانت ناجحة بالمطلق في هذا الجانب. أما بالنسبة للخدمات الأخرى، فهي كانت متعسرة بعض الشيء رغم الجهود المبذولة”.
ويفسر: “هذا الوضع ليس نتيجة جهود الحكومة وحدها، بل بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي المعقد خلال 14 سنة من الصراع السوري، وكذلك للحفاظ على الاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي فضفاض جداً، مع حاجات المواطنين الأساسية، لذلك الحكومة تسعى إلى ضبط الواقع الأمني من خلال المحافظات، رغم وجود ثغرات في بعض الأحيان، سواء في الساحل أو السويداء أو حتى خطوط مواجهة قوات سوريا الديمقراطية. هذه المناطق التي تحدث فيها عمليات خطف أو غيره، تسعى الحكومة لضبطها أمنياً”.
ويضيف: “أما مسألة الاستقلال فهي بعيدة جداً عن سوريا، والحكومة الحالية ليست قادرة على ذلك، وربما حتى الحكومات المستقبلية تواجه نفس القيود. هذا الموضوع يحتاج إلى جهود تراكمية وتشاركية إذا أرادت الدولة السورية الجديدة السير على المسار الصحيح، وتلبية الحاجات المواطنية كافة ستأتي لاحقاً. كما أن هناك عوائق خارجية، مثل إفلاس خزينة الدولة، والعقوبات المفروضة على سوريا، وعدم قدرة الدول الأخرى على إبرام عقود توريد أو غيرها مع الدولة السورية الجديدة”.
ويؤكد جلو: “الحقوق الأساسية للمواطنين منصوص عليها بالدستور، ولكن على أرض الواقع لا تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي، سواء في المسار القانوني أو في المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
ويضيف: “لكن على أي حال، الحقوق السياسية حتى الآن أفضل بكثير من فترة نظام الأسد؛ المواطن السوري يستطيع التعبير والمعارضة دون التعرض للقمع المباشر من الدولة أو السلطات. قد يتعرض لبعض موجات التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ليست من الدولة أو السلطات الرسمية”.
بين ضبط الأمن وغياب الاستقرار السياسي
يشير جلو: “أما الاعتقالات، فهي تتم أحياناً بواسطة السلطات الشرطية أو الأمنية دون مذكرات قضائية، وهذه الأمور متضاربة في حالاتها. كل هذا يعكس صعوبة ولادة دولة أو نظام جديد بعد سقوط النظام السابق بالطريقة العسكرية”.
يجيب جلو عن سؤال حول أبرز الاختلافات بين نظام الأسد والنظام الحالي: “هناك فرق كبير جداً. نظام الأسد كان قمعياً ودموياً، أعطى سوريا مزرعة لكل الدول، وكان منطقياً بعدم الإقدام على إصلاحات. أما النظام الحالي، فيسعى لإدارة التوازنات عبر التقارب والبراغماتية الشديدة لإخراج سوريا مما هي عليه من مستنقع”.
ويضيف: “مسألة الحريات هي فارق جوهري؛ الكلام والنقد مسموح نسبياً، السلطة في الوقت الحالي لا ترغب أو لا تستطيع فرض القيود بشكل كامل على الأطراف المختلفة. كليات هذه المواضيع مريحة شعبياً”.
ويوضح: “أما الهواجس الشعبية، فمؤيدو الأسد يخشون أن تتعرض السلطة الجديدة لهم أو تنزع صلاحياتهم، بينما الأطراف الثورية تخشى من تسلط وهيمنة الطرف الآخر. إذا درست هذه الهواجس موضوعياً، فهي قد تكون منطقية أو غير منطقية، لكنها جزء من فهم المخاوف الشعبية”.
ويضيف: “المخاوف نابعة من قناعات مسبقة بناء على الأيديولوجيا السائدة لدى السلطات، إضافة إلى الخلافات السابقة بين الفصائل، بما في ذلك أنصار النظام السابق وأنصار النظام الجديد، وهذه كلها ربما تكون مخاوف مشروعة إلى حد ما”.
ويختتم: “المجتمع المدني لم يساهم بشكل فعال، فهو غير موجود أساساً؛ خلال 14 سنة، كانت المنظمات التي تحكي باسم المجتمع المدني جزءاً من التيارات الفاسدة، سواء من طرفي النزاع أو النظام. حتى إذا وُجدت، فهي ضمن شللية أو متقوقعة على ذاتها وغير مؤثرة في المحيط”.
