دمشق
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارات جديدة لإعادة هيكلة عدد من المناصب القيادية في المؤسسات الأمنية، تضمنت تعيينات في مواقع أمنية بارزة.
وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أنس خطاب بمنصب مدير مكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه الحالي وزيراً للداخلية.
كما شملت التعيينات تعيين حسين السلامة نائباً لمدير مكتب الأمن الوطني، فيما تولى ملهم الشنتوت منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وفي إطار التغييرات ذاتها، عُيّن عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.
