خلال الفترة القريبة الماضية، لم يعد الخطاب العام في سوريا محصوراً بمطالب المحاسبة بوصفها مساراً قانونياً أو سياسياً لمعالجة إرث الحرب والانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع، بل أخذ يتجه تدريجياً نحو مساحات أكثر حدّة، تتداخل فيها لغة العدالة مع مفردات الثأر والانتقام والإقصاء. هذا التحول لا يعكس فقط حجم الجراح المفتوحة التي خلّفتها سنوات الصراع، بل يكشف أيضاً عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة المجال العام السوري، وحدود السياسة، والإخفاق في إنتاج مسارات موثوقة للإنصاف والمصالحة.
وبرزت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، سواء من داخل الأطر الحقوقية والمدنية أو من خلال خطاب سياسي يربط العدالة بإعادة بناء الدولة والمجتمع. غير أن استمرار الإفلات من العقاب، وتراكم مشاهد العنف والتهجير والفقدان الماضية، كلها عوامل أسهمت في إعادة تشكيل هذا الخطاب، بحيث باتت بعض مفرداته تنزاح من مطلب المحاسبة بوصفه إجراءً قانونياً يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، إلى خطاب أكثر انفعالًا يقوم على معادلة العقاب المباشر.
ولا يمكن فهم هذا التحول بعيداً عن البيئة الاجتماعية والنفسية والسياسية التي أنتجته. فالمجتمعات التي عاشت الحرب الطويلة، وعرفت القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير والنزوح، غالباً ما تطور لغات مليئة بالغضب والمرارة، خصوصاً عندما تضعف الثقة بالعدالة الانتقالية.
وفي الحالة السورية، يبدو هذا المسار أكثر تعقيداً نتيجة عدة أسباب لعل أبرزها ماذكرناه سابقاً حول ضعف تطبيق العدالة الانتقالية إلى جانب الحضور الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة مركزية لإنتاج الخطاب وتداوله وتضخيمه.
ومن هنا، فإن السؤال لم يعد فقط: من يجب أن يُحاسَب؟ بل كيف يُعاد تعريف المحاسبة نفسها داخل سوريا؟ ومتى تتحول من مطلب حقوقي جامع إلى أداة تعبئة سياسية أو عاطفية؟ وكيف تتسلل مفردات الانتقام إلى خطاب يُفترض أنه يسعى إلى العدالة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ملامح هذا التحول، ورصد السياقات التي تغذّيه، والتمييز بين خطاب يسعى إلى الإنصاف بوصفه شرطاً للاستقرار، وآخر يكرس منطق الثأر بوصفه امتداداً للصراع بوسائل لغوية ورمزية جديدة.
وفي هذا السياق، يقول الباحث والمحلل السياسي ميلاد مالك الأطرش، إن سوريا خلال سنوات الثورة شهدت تحولات عميقة لم تقتصر على المشهدين السياسي والعسكري، بل امتدت أيضاً إلى طبيعة الخطاب السائد في المجتمع. فبعد أن كان مطلب العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات حاضراً بقوة في النقاش العام، برزت في بعض الأوساط نزعات يغلب عليها منطق الانتقام والثأر. وهذا التحول يثير تساؤلات جدية حول مستقبل السلم الأهلي وإمكانية بناء دولة مستقرة قائمة على القانون.
ويشير لـ”963+”، إلى أن هذه الظاهرة تعود لمجموعة من العوامل المتشابكة، في مقدمتها حجم المعاناة الإنسانية التي عاشها السوريون على مدى سنوات طويلة، وما خلفته من فقدان للأقارب، وتهجير، واعتقالات، ودمار واسع. وفي ظل هذه التجارب القاسية، قد يشعر بعض الأفراد بأن العدالة تسير ببطء، أو بأنها غير كافية، مما يدفع بعض الخطابات إلى تبني لغة أكثر حدة تقوم على ردّ الفعل العاطفي بدلاً من الاحتكام إلى المؤسسات.
كما أن غياب الثقة بالمؤسسات خلال فترات النزاع، إلى جانب انتشار المعلومات المضللة وخطابات التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تأجيج المشاعر وتغليب فكرة العقاب الجماعي أو الانتقام على مبدأ المحاسبة القانونية الفردية، بحسب الأطرش.
ويؤكد الباحث والمحلل السوري، أن الانتقال من العدالة إلى الانتقام يحمل مخاطر كبيرة على المجتمع، فالعدالة تهدف إلى محاسبة المسؤولين وفق القانون مع حماية حقوق الجميع، بينما يقود الانتقام غالباً إلى توسيع دائرة الكراهية وإنتاج مظالم جديدة، بما يهدد بتكرار العنف بدلاً من إنهائه.
أما على مستوى المصالحة المجتمعية، فيقول الأطرش إن تصاعد الخطابات الانتقامية يضعف فرص بناء الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة. فالمصالحة لا تعني تجاهل الانتهاكات أو القبول بالإفلات من العقاب، وإنما تقوم على كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين من خلال إجراءات قانونية عادلة وشفافة، بما يساعد على ترميم النسيج الاجتماعي ومنع انتقال الصراعات إلى الأجيال المقبلة.
ويرى بأن أي مشروع للاستقرار في سوريا يحتاج إلى ترسيخ سيادة القانون بوصفها المرجعية الأساسية لحل النزاعات. حيث أن الدول التي تنجح في تجاوز مراحل الصراع تعتمد غالباً على مؤسسات قضائية مستقلة وآليات للعدالة الانتقالية توازن بين حقوق الضحايا ومتطلبات السلم الأهلي، بعيداً عن منطق الثأر أو العقوبات الجماعية.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا يتطلب خطاباً يعزز ثقافة المساءلة القانونية ويحترم كرامة الإنسان وذلك لأن العدالة المستندة إلى القانون يمكن أن تشكل أساساً لبناء الثقة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، بينما يبقى الانتقام مساراً يحمل خطر إطالة أمد الانقسامات وإعادة إنتاج العنف بأشكال جديدة. بالتالي فإن الاستثمار في العدالة والمؤسسات والمصالحة المجتمعية قد يكون من أهم الخطوات نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لجميع السوريين.
بدوره، يؤكد الدكتور ممتاز سليمان المختص بالقانون الدولي لـ”963+”، أن من أهم العوامل التي دفعت كثيراً من الخطابات في سوريا إلى الانتقال من مطلب العدالة إلى نزعة الثأر والانتقام هو تأخر الحكومة السورية الجديدة في حل العديد من القضايا المتعلقة بالعدالة. فالعديد من المواطنين الذين لديهم أبناء أو أهالٍ أو أزواج مفقودون خلال عهد النظام البائد، تمكنوا من التعرف على بعض المجرمين الذين يُعتقد أن لهم يداً في اختفاء ذويهم بطريقة أو بأخرى. وعندما تقدموا بشكاوى إلى الدولة لاعتقالهم، ووفقاً للقوانين، لا يمكن اعتقال أي شخص دون وجود دليل يثبت تورطه في هذه القضايا.
ويتابع، “لقد أدّى ذلك في نهاية المطاف إلى بعض حالات الانتقام الفردي من قِبل أهالي المفقودين ضد هؤلاء المشتبه بهم، خاصة في المحافظات الجنوبية مثل درعا، إضافة إلى دير الزور والرقة وريف حماة وحمص، حيث تسود في بعض المناطق العادات والتقاليد العشائرية وثقافة الثأر والانتقام بشكل أكبر مقارنة بمدن مثل دمشق وحلب”.
وتأخر الدولة بحسب سليمان في محاكمة بعض الشخصيات المعروفة لدى السوريين، والذين يُعتقد أن لهم صلة بمجازر، وعدم محاكمتهم حتى الآن مثل فادي صقر ومحمد حمشو ورامي مخلوف، وغيرهم ممن لا يزالون طلقاء ويتنقلون بحرية داخل سوريا ساهم أيضاً في تغذية مشاعر الانتقام لدى بعض أهالي الضحايا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن آثار ما بعد الصدمة الناتجة عن سنوات الحرب الطويلة، وظهور ما يُعرف بـ”جيل الحرب” الذي نشأ في ظل التشرد والدمار، كلها عوامل مركبة تجعل عملية التعافي المجتمعي أكثر تعقيداً، إذ يحتاج هذا الجيل إلى سنوات طويلة لإعادة البناء النفسي والاجتماعي.
ويؤكد الدكتور ممتاز سليمان إلى أن لهذا الخطاب تأثير كبير على فرص المصالحة المجتمعية وبناء الاستقرار والثقة في سوريا، لكنه في الوقت نفسه قد يعيق عمل المؤسسات القضائية والأمنية في أداء دورها بتحقيق العدالة والمساواة وفرض الاستقرار.
ودعا سليمان إلى ضرورة إيجاد صيغة مجتمعية راسخة تُفهم من خلالها الحقيقة الأساسية أن الانتقام لا يبني وطناً، بل إن العدالة المنظمة هي الطريق الأجدى لتحقيق الاستقرار الدائم.
ويرى الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية طارق عجيب، أن هناك عوامل كثيرة لعبت دوراً في الانتقال من المطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية عبر مؤسسات الدولة والقضاء، كما نرى اليوم من إجراءات ومحاكمات وملاحقات تقوم بها الدولة. وقد أعلنت الحكومة السورية عن مسارات قضائية تهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية.
ويضيف لـ”963+”، “بعض الجهات تنظر إلى أن هذه المسارات تستغرق وقتاً طويلاً، وأنها حتى الآن، وبعد عام ونصف، لم تحقق ما يرضي الشارع الذي يطالب بسرعة أكبر في إنجاز العدالة. غير أن جزءاً من هذه الدعوات للتسريع لا يبدو نزيهاً، إذ توجد جهات تحاول العبث بالداخل السوري عبر تحريك بعض المجموعات، وبث خطابات تصعيدية قد تؤدي إلى أعمال انتقامية عشوائية خارج إطار القانون، بما في ذلك اعتداءات ذات طابع شخصي لا تتناسب مع طبيعة الاتهامات الموجهة.
ويشير عجيب إلى وصول بعض هذه الأفعال لمستويات خطيرة من القتل أو التصفية، بدافع الثأر الشخصي. ومن جهة أخرى، يُلاحظ وجود تأثيرات خارجية تسعى إلى تشويه المشهد السوري وإثارة الانقسامات.
وينظر الباحث في الشؤون السياسية إلى المطالبة بمحاسبة جميع من ارتبطوا بالنظام السابق بشكل عام وغير محدد بالمطلب غير العقلاني، حيث يجب أن تقتصر المحاسبة على من ثبتت بحقهم جرائم عبر المسارات القانونية. فالعدالة الانتقالية يجب أن تكون عادلة ومنصفة، لا انتقامية أو طائفية، حتى لا تتحول إلى أداة لارتكاب ظلم جديد باسم العدالة.
