على مدى ثلاثة أيام متواصلة، استضاف فندق في قلب دمشق أولى الجلسات الرسمية الكبرى للحوار الاقتصادي بين الحكومة السورية والقطاع الخاص منذ سنوات الأزمة الطويلة، رجال أعمال وممثلو غرف تجارية وشركاء دوليون جلسوا خلف طاولات مستديرة وتداولوا أرقاماً وأولويات وخرائط طريق، ولكن خارج قاعة الاجتماعات، ثمة أسئلة أكثر إلحاحاً: هل اختُرقت جدار الأزمة فعلاً، أم أن مؤتمر “حوار القطاع الخاص السوري” لم يكن سوى بيان نوايا مُعتّق بلغة تقنية براقة؟
ما الذي جرى في دمشق؟
بين الأول والثالث من حزيران 2026، انعقد “المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري” برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان، وأسفر المؤتمر عن بيان ختامي يتمحور حول ستة محاور أولوياتية تشمل: البيئة القانونية والتنظيمية، والتمويل والنظام المصرفي، وتيسير التجارة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة المرأة والمغتربين.
وصف المشاركون المؤتمر بأنه “أول محطة وطنية جامعة للحوار المنظم مع القطاع الخاص تُعقد في دمشق”، فيما تعهّد البيان الختامي بإصدار تقرير تفصيلي بنهاية حزيران الجاري، وبإنشاء لجنة متابعة مؤسسية برئاسة وزارة الاقتصاد.
وتباينت قراءات عدد من الاقتصاديين والباحثين المتخصصين في الشأن السوري، بين من يرى في المؤتمر خطوة بنيوية لا يمكن تجاهلها، ومن يعدّه إضافة إلى سجل طويل من الوعود غير المنجزة.
يقول سامر القاسم، جامعة دمشق (مشارك في أعمال المؤتمر) في تصريحات لـ”963+”: “لأول مرة منذ سنوات نجلس مع وزارة الاقتصاد في مكان واحد ونتحدث بأرقام ووثائق لا بشعارات، الستة محاور ليست مثالية لكنها واقعية وقابلة للتطبيق التدريجي، التحدي الحقيقي هو آلية المتابعة التي ستُحدد إذا كنا أمام مسار مؤسسي حقيقي أم مؤتمر للبروتوكول”.
في المقابل، يضع الباحث في السياسات الاقتصادية مالك الشيخ يده على ما يسميه “الفجوة التنفيذية”، إذ لا يكفي الإعلان عن أولويات دون تحديد مؤشرات قابلة للقياس، وجداول زمنية مُلزِمة، وآليات عقوبة في حال التعثر، بحسب ما يقول لـ”963+”.
بينما أكدت ليلى المصري، مديرة مركز بيروت للأبحاث الاقتصادية المقارنة لـ”963+” أن “التجربة اللبنانية علّمتنا أن مؤتمرات الإصلاح الاقتصادي تنجح حين تكون مرتبطة بتمويل خارجي مشروط، أو بضغط شعبي داخلي حقيقي، في الحالة السورية لا أرى الشرطين، ما أرى مؤتمراً بحسن نية لكنه يفتقر إلى عصا التحفيز”.
اقرأ أيضاً: خمسة أشهر وعملية الاستبدال لم تكتمل: كتلة نقدية مجهولة أم فشل في الإدارة؟ – 963+
المحور المصرفي: العقبة الأكثر إلحاحاً
يتصدر ملف التمويل والنظام المصرفي قائمة التحديات العملية التي أثارها المشاركون في المؤتمر، فرجال الأعمال السوريون يعملون في بيئة شبه نقدية تفتقر إلى خطوط ائتمان موثوقة، وتعاني من انقطاع العلاقات المراسلة مع البنوك الدولية.
يقول خالد الدبس، رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير في تصريح لـ”963+”: نحن نموّل مشاريعنا من جيوبنا الخاصة لأن القطاع المصرفي لا يزال في حالة تجميد فعلي، المؤتمر أقرّ بهذا الواقع وهذا جيد، لكن من سيُقنع البنوك الأوروبية بالتعامل مع مصارف دمشق طالما العقوبات قائمة بشكل فعلي؟
ويُقرّ الاقتصاديون أن ملف رفع العقوبات يقع خارج صلاحيات أي مؤتمر وطني، غير أنهم يشيرون إلى أن بعض الإصلاحات الداخلية كتطوير أنظمة الدفع الرقمي، وتوسيع أدوات الضمان، وتفعيل صناديق الإقراض المتخصصة، يمكن المضي فيها داخلياً بصرف النظر عن المسار الدولي.
ويُشكّل المحور السادس المتعلق بمشاركة المرأة الاقتصادية وإشراك الاغتراب السوري لافتةً إيجابية في البيان، لكن التساؤل الجوهري الذي طرحه المتشككون: هل ثمة خطوات عملية لاستقطاب رؤوس أموال المغتربين في الوقت الذي لا توجد فيه حماية قانونية مُحكَمة للملكية الخاصة ولا بيئة قضائية مستقلة؟
وترى رنا حمدان، باحثة في السياسات الجندرية والتنمية الاقتصادية، في تصريحات لـ”963+” أن “تضمين محور المرأة في وثيقة اقتصادية رسمية بهذا المستوى هو في حد ذاته تقدم نوعي يجب الاعتراف به، لكن إدراج المرأة بوصفها عاملاً وظيفياً فقط دون الحديث عن تفكيك العوائق القانونية والاجتماعية المتعلقة بحقوق المرأة يجعل المحور ناقصاً”.
ويلفت المراقبون إلى أن البيان الختامي حافل بعبارات تنشد التوازن بين الطموح والاعتراف بالصعوبات، فقد أكد أن “الغاية ليست فقط إصدار بيان ختامي” لكنه في الوقت ذاته لم يُحدد جدولاً زمنياً واضحاً سوى إصدار تقرير بنهاية حزيران، وهذا التناقض بين الخطاب الطموح وغياب الأدوات التنفيذية التفصيلية هو المأخذ الرئيس الذي يسجّله الاقتصاديون.
ويقول أيمن العمر، محلل اقتصادي، في تصريحات لـ”963+”: “قرأت البيان الختامي بعناية، هو وثيقة ناضجة من حيث التشخيص، ضعيفة من حيث الوصفة، أشبه بطبيب يُدرج التشخيص بدقة ثم يكتب “نوصي بالعلاج المناسب” دون أن يحدد الجرعة أو الدواء”.
وللتحقق من جدية المسار، استحضر العمر تجربتين مقارنتين: مؤتمر لندن لإعادة إعمار ليبيا عام 2014، ومؤتمرات الاستثمار الأردنية التي تُعقد سنوياً منذ 2003، موضحاً أنه في الحالة الليبية، صدرت وثائق طموحة دون رافد مؤسسي محلي فانتهت بلا أثر تذكر، أما الأردن، فقد نجحت مؤتمراته في استقطاب استثمارات حقيقية لكن بوجود حكومة مستقرة وقضاء مستقل وعملة موثوقة، مشيراً إلى أن الدرس المستخلص هو أن المؤتمرات أدوات لا غايات، وقيمتها تتوقف كلياً على ما يأتي بعدها من خطوات، لا على بلاغة بياناتها الختامية.
اقرأ أيضاً: الصناعة السورية في مهب التحديات! – 963+
ماذا تريد الشركات الصغيرة؟
خارج قاعة الفنادق، التقى “963+” بعدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق دمشق وحلب وحمص، الأولويات التي عبّروا عنها كانت أكثر بساطة وإلحاحاً مما تضمّنه البيان: تبسيط الترخيص، وتثبيت سعر الصرف، والوضوح الضريبي، واستئناف خطوط الشحن.
أبو سامر، صاحبة ورشة خياطة في حلب، يقول: “لا أفهم بالمؤتمرات والمحاور. أفهم بالأرقام: الدولار ارتفع، المواد ارتفعت، الطلب انخفض، ما أحتاجه سعر صرف ثابت لأسعّر بضاعتي، هذا كل ما أريد”.
أما جهاد الحسن، صاحب مستودع توزيع دمشق، فقال لـ”963+”: “الوصول للتمويل يعني الوصول للبنوك، والبنوك لا تُعطي قروضاً لأنها لا تضمن استردادها، قبل أن تُحدثنا عن أدوات مالية جديدة، أصلحوا منظومة القضاء التجاري”.
ويخلص الخبير الاقتصادي هلال منصور في تصريحات لـ”963+” إلى أن مؤتمر “حوار القطاع الخاص السوري” يمثل حدثاً ذا قيمة تأسيسية لا يمكن التقليل منها في سياق سوري يفتقر أصلاً إلى مؤسسية الحوار الاقتصادي، لكنه في الآن ذاته محفوف بمخاطر بنيوية ثلاثة، أولها غياب الإلزام، فالبيان توافقي تشاوري لا إلزامي، وهو ما يجعله رهيناً بالإرادة السياسية التي قد تتأثر بأولويات متغيرة، إضافة إلى ضعف المعالجة الهيكلية، فالقضايا الأعمق كاستقلالية القضاء، والإصلاح المصرفي الكامل، ورفع العقوبات الدولية تقع خارج نطاق ما يستطيع مؤتمر وطني معالجته، وأخيراً مسألة الهوّة مع القاعدة الاقتصادية، فالحوار جرى في معظمه على المستوى التمثيلي الرسمي، دون أن تصل أصوات صغار المنتجين والحرفيين بما يكفي لرسم الأولويات من القاعدة.ش
ويختم منصور بالقول: إن المحك الحقيقي سيكون في الأسابيع والأشهر القادمة: هل سيصدر التقرير التفصيلي في موعده؟ هل ستُفعَّل لجنة المتابعة فعلاً؟ وهل ستتحول الأولويات الست إلى تشريعات وإجراءات وأرقام قابلة للقياس؟ حتى ذلك الحين، يظل مؤتمر دمشق وعداً كبيراً في انتظار أفعال صغيرة.
