بينما تسير مريم البنا (44 عاماً) ظهراً في شوارع مدينة الدانا شمال إدلب، تحمل في حقيبتها مصاغاً ذهبياً تجاوزت قيمته 800 دولار، لم تمر سوى ثواني قبل أن تشعر بجاذب عنيف من الخلف، التفتت فزعة لتجد دراجة نارية مسرعة ويداً خفيفة تسرق حقيبتها وتختفي بين الحارات كأنها لم تكن هناك، ورغم محاولة المارة اللحاق بالسارق الملثم، لكن الدراجة النارية انطلقت كالصاروخ بين أزقة البلدة الضيقة، تاركة خلفها امرأة تعلوها الصدمة في مشهد من العجز والخذلان.
هذه ليست حادثة معزولة في أسواق إدلب المزدحمة حيث تختلط أصوات الباعة بأزيز الدراجات النارية وضجيج الزبائن، تنشط أيادي لا ترى، لا تتجاوز سرقتها بضع ثوان لتختفي معها محافظ المارة، هواتفهم، وحتى بضائع التجار أمام أعين الجميع.
تقول مريم لـ”963+”: “لم أستوعب ما جرى، حركة سريعة عنيفة من خلفي وكأنها ليست يد بشر بل مخالب طير تنتشل الحقيبة من بين أصابعي، لم أرى إلا دراجة نارية سوداء وراكباً ملثماً اختفيا في طرفة عين، صرخت بأعلى صوتي، أدرِكوه أدرِكوه، لكن الرجال الذين كانوا في الشارع ركضوا قليلاً ولم يقدروا على اللحاق بهم، كان في الحقيبة مصوغات مهر ابنتي ومدخرات سنين، في حين لم أستطع حتى أن أرى وجهَ سارقي، نعم لقد سرقني وسرق حلمي وأنا أنظر إليه عاجزة”.
وتضيف مريم: “منذ ذلك اليوم وأنا لا أطيق الخروج من البيت، وحتى حين أضطر للنزول إلى السوق أبقى خائفة، كلما اقترب مني أحد من الخلف يدق قلبي وأتشبث بحقيبتي بيدي، أولادي جميعاً أصبحوا يخافون علي ولا يتركونني أمشي وحدي خشية تكرار الحادثة معي، المشكلة ليست في المصوغات وحدها، بل في وجود لصوص يسرقون الناس في وضح النهار أمام الجميع ولا أحد يقدر على إيقافهم، اليوم أنا، وغداً جارتي، ثم كل من يسير في الشارع، كلنا أصبحنا ضحايا دون رادع”.
وفي بازار مدينة إدلب، وتحديداً السوق الشعبي الذي يعقد أسبوعياً، يلتهم الزحام كل شيء، وفي خضم هذه الفوضى المنظمة يجد النشالون ضالتهم.
يقول الياس الأخرس أحد البائعين لـ”963+”: “هذه تنشل علبة محارم، وذاك ماكينة حلاقة، يستغل السارقون والسارقات فرصة انشغالي مع الزبائن لنشل السلع وإخفائها داخل الحقائب أو بزجها مع المشتريات السابقة، ومع تكرار الحوادث بت متيقظاً لكنني أعترف بعدم استطاعتي اكتشاف جميع محاولات السرقة”.
وحوادث السرقة لا تقتصر على النشل اليدوي، وإنما وجد بعض السارقين في الدراجة النارية وسيلة جديدة للنشل النهاري والليلي، حيث يعمل هؤلاء في مجموعات، شخص يقود الدراجة وآخر يجلس خلفه ليخطف الحقائب من المارة خصوصاً السيدات، وتتم العملية في بضع ثوان وتنتهي عادة بإفلات السارق بفضل سرعة الدراجة وقدرة سائقها على المناورة والهرب بين الحارات الضيقة، كما حدث مع مريم.
ولا تقتصر السرقات على الشوارع المكتظة والبازارات الأسبوعية بل تمتد إلى المحلات التجارية، وفق ما يؤكده ملهم المحمد أحد التجار من ريف إدلب لـ”963+” قائلاً أنه تعرض لسرقة متجره لبيع الأدوات الكهربائية أكثر من مرة، حيث كان اللصوص يتسللون ليلاً مستغلين عدم وجود حرس في المكان، ورفع التاجر شكايته لمخفر البلدة المجاورة لعدم تواجد مخفر في قريته، لكنه لم يتمكن من معرفة اللصوص أو استرداد مسروقاته، معتبراً أن “البحث عن اللصوص بات كالبحث عن إبرة في كومة قش”.
وفي ظل هذا التصاعد المقلق، يبدو الجهاز الأمني عاجزاً عن ضبط الظاهرة، فغياب الكاميرات والضبط الأمني في معظم الأسواق يجعل تعقب الجناة شبه مستحيل. وحتى عندما تكون الكاميرات حاضرة، كما في حادثة سرقة محل صرافة هزت مدينة إدلب، فإنها لا تشكل رادعاً كافياً.
ففي تشرين الثاني 2025، التقطت كاميرات المراقبة لحظات تنفيذ محاولة سرقة محكمة التخطيط داخل أحد محلات الصرافة، نفذها شابان بحيلة احترافية، أظهرت اللقطات أحد الشابين وهو يتظاهر بالحاجة لمساعدة صاحب المحل ليستدرجه خارج المكان، بينما استغل شريكه الفرصة ليتسلل إلى الداخل بخطوات محسوبة، ويمد يده إلى الدرج ليستولي على الأموال بسرعة لافتة، ثم يفر مع شريكه قبل أن يكشف أمرهما، حيث انتشرت مقاطع الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وعبر المعلقون حينها عن صدمتهم من دقة التنفيذ وهدوء السارقين.
وحتى عندما يلقى القبض على العصابات، كما حدث في نيسان/ أبريل 2026 عندما تمكنت قوى الأمن الداخلي في إدلب من كشف ملابسات عملية سرقة استهدفت أحد المحال التجارية وإلقاء القبض على أفراد عصابة وضبط مبلغ 20,685 دولاراً أميركياً بحوزتهم، تبقى هذه الحالات استثناءات لا تغير من واقع أن السرقات الصغرى والمتوسطة تجري بلا رادع، خاصة أن هذه العمليات الأمنية تستهدف عصابات كبرى بينما تظل السرقات الصغرى التي يرتكبها نشالون فرديون أو مجموعات صغيرة بمنأى عن المتابعة، وفي غياب نظام مراقبة فعال وكاميرات تغطي كافة الأسواق، يظل “لص الظل” قادراً على التحرك بحرية.
هذه الفوضى الأمنية تترك آثاراً مدمرة على الحركة التجارية وثقة المتسوقين، ففي أسواق تشهد أصلاً ظروفاً معيشية صعبة، يجد التجار أنفسهم مضطرين لرفع أسعارهم لتعويض خسائر السرقة أو الاستثمار في كاميرات مراقبة وأنظمة حماية تزيد أعباءهم المالية.
أما المواطنون، فباتوا يتجولون في الأسواق وهم في حالة ترقب دائم، يمسكون بحقائبهم بخوف، ويتفقدون جيوبهم كل بضع خطوات، الثقة التي كانت تربط المتسوق بسوقه الشعبي تآكلت، وحل محلها شعور بالعجز والقلق. وفي غياب الرادع الأمني، يدفع المواطن الثمن مرتين مرة حين تسرق ممتلكاته، ومرة حين يفقد إحساسه بالأمان في أكثر الأماكن حيوية في مدينته.
وفي سياق استقصاء أسباب تفاقم ظاهرة النشالين في أسواق إدلب، قدم برئيس فرع المباحث الجنائية بإدلب الملازم أول عبد السلام اليحيى، قراءة معمقة لطبيعة هذه العمليات، وشرح التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، متحدثاً عن الأساليب الجديدة التي تعتمدها عصابات النشالين وكيف تستغل الزحام في أسواق مثل “بزار إدلب” قائلاً لـ”963+”: “تعتمد عصابات النشالين على أساليب متطورة تقوم أساساً على العمل الجماعي، حيث يتوزع أفراد العصابة بين من يراقب الضحية ومن يقوم بعملية النشل، ومن يتولى إخفاء المسروقات والفرار بها، ويستهدف النشالون عادة الأشخاص غير المنتبهين أو المهملين لمقتنياتهم، فيختارون ضحاياهم بعناية ممن تبدو عليهم علامات الانشغال أو اللامبالاة، ما يسهل عليهم تنفيذ السرقة دون إثارة الانتباه”.
ويضيف أن هذه العصابات تستغل الازدحام الشديد في الأسواق الشعبية، مثل بزار الأربعاء في إدلب، لإرباك الضحايا وصعوبة ملاحظة عملية السرقة، إضافة إلى افتعال الاحتكاك أو التشتيت لصرف انتباه المواطنين أثناء تنفيذ الجريمة.
ويوضح أن الأسواق المزدحمة والطرقات الفرعية من أكثر الأماكن التي يستغلها النشالون، نظراً لكثافة حركة المواطنين وصعوبة مراقبة جميع التحركات في آن واحد، كما توفر الأزقة والمخارج المتعددة فرصاً للهروب السريع بعد ارتكاب السرقة، وأيضاً يعتمد النشالون على عنصر المفاجأة، مما يزيد من صعوبة ملاحقة الجناة وضبطهم بالجرم المشهود.
وحول المعوقات التي تحول دون ملاحقة هؤلاء النشالين، خاصة في ظل غياب الكاميرات وغيرها من وسائل الضبط كشف الملازم اليحيى عن حجم التحديات قائلاً: “تتمثل أبرز التحديات في غياب منظومات المراقبة بالكاميرات في العديد من الأسواق، إضافة إلى الازدحام الكبير الذي يصعب عملية التعرف على المشتبه بهم أو تتبع حركتهم، كما أن بعض الضحايا يتأخرون في الإبلاغ عن الحوادث، ما يمنح الجناة فرصة للفرار وإخفاء آثار الجريمة، ورغم ذلك، تواصل الجهات الأمنية تنفيذ دوريات ميدانية وجمع المعلومات ومتابعة البلاغات لضبط المتورطين”.
ويرد الملازم اليحيى على اتهامات المواطنين بأن عقوبات السرقات “بسيطة” وغير رادعة، قائلاً أن “المسألة ليست أحادية الجانب، بل تخضع لضوابط قانونية وقضائية، فالجهات الأمنية تقوم بدورها في ضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء وفق الأصول القانونية، بينما يعود تحديد العقوبات إلى السلطة القضائية ووفق القوانين النافذة، وتختلف العقوبة إذا كان يوجد ادعاء شخصي أو تم التنازل عن الادعاء، وفي حال التنازل عن الادعاء يبقى الحق العام فقط”.
ويؤكد أنهم مستمرين في متابعة جميع قضايا النشل بجدية، ويعملون على تعزيز الإجراءات الوقائية والجهود الأمنية للحد من هذه الجرائم، ودعا جميع المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حادثة أو تصرفات مشبوهة لما لذلك من دور كبير في سرعة ضبط الجناة.
