تعرضت سوريا على مدى السنوات الماضية دماراً واسع النطاق طال مختلف القطاعات الحيوية، من المساكن والطرق وشبكات المياه والكهرباء إلى المرافق الصحية والتعليمية والإنتاجية. ومع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب برزت قضية إعادة الإعمار كأحد أبرز التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. إلا أن النقاش لم يعد يقتصر على كيفية إصلاح ما تهدم أو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بل امتد ليشمل تساؤلات أعمق حول طبيعة التنمية المطلوبة وقدرة البنية التحتية المستقبلية على مواجهة المخاطر والتحديات المتجددة.
وفي هذا السياق، يبرز مفهوم “بناء المرونة” باعتباره نهجاً يتجاوز إعادة تأهيل الأصول المتضررة إلى تصميم أنظمة ومرافق أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية، سواء كانت ناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو التغيرات المناخية، أو الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، أو حتى احتمالات تجدد النزاعات.
وبينما تركز إعادة الإعمار التقليدية على استعادة الخدمات والوظائف الأساسية بالسرعة الممكنة، يسعى بناء المرونة إلى دمج اعتبارات الاستدامة وإدارة المخاطر والتكيف طويل الأمد ضمن عملية التخطيط والتنفيذ.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في الحالة السورية، حيث تتداخل تحديات التعافي الاقتصادي مع آثار التغير المناخي وشح الموارد وتزايد الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة.
ومن ثم، فإن القرارات المتخذة اليوم بشأن الاستثمار وإعادة البناء ستؤثر بشكل مباشر في قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة.
ومن الضروري، توضيح الفروق الجوهرية بين مفهومي إعادة الإعمار وبناء المرونة، وتحليل مزايا كل منهما وتحدياته، مع معرفة أهمية الانتقال من منطق ترميم الأضرار إلى تبني رؤية تنموية شاملة تضع الاستدامة والقدرة على مواجهة المخاطر المستقبلية في صميم عملية إعادة بناء البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور، أن الفرق بين إعادة الإعمار وبناء المرونة يكمن في مواجهة الكوارث والأزمات حيث أن إعادة الإعمار تركز على إصلاح ما دمرته الحرب أو الكارثة، وإعادة الخدمات والبنية التحتية إلى وضعها السابق، بينما يهدف بناء المرونة إلى تجاوز مجرد الترميم نحو إنشاء منظومة أكثر قدرة على التكيف والصمود أمام المخاطر المستقبلية، بما يقلل من حجم الخسائر البشرية والاقتصادية عند وقوع أزمات جديدة.
ويضيف في تصريحات لـ”963+”، “التعافي الحقيقي لا يقتصر على إعادة بناء الطرق والجسور والمباني والمؤسسات كما كانت، بل يتطلب إعادة تصميمها وتطويرها بما يجعلها أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية”.
ويؤكد الهور أن أي نقاش حول إعادة الإعمار أو بناء المرونة في أي دولة تعرضت لدمار واسع، سواء نتيجة حرب أو كارثة طبيعية، يجب أن ينطلق من أولوية أساسية تتمثل في الأمن القومي والاستقرار السياسي والأمني. فالتجارب التاريخية تثبت أن ضخ الاستثمارات وإعادة بناء البنية التحتية لا يحققان نتائج مستدامة في ظل بيئة أمنية هشة، لأن غياب الاستقرار يعرض ما يتم بناؤه لخطر التدمير مجددًا، ويحد من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات واستعادة النشاط الاقتصادي.
ويشير إلى أن بناء الإنسان هو الركيزة الثانية لنجاح أي عملية تعافٍ. فإعادة تأهيل منظومات التعليم والتدريب، وتنمية المهارات، وتعزيز قيم التكيف والاندماج المجتمعي، لا تقل أهمية عن إعادة بناء الحجر. وتبرز أهمية هذا البعد بوضوح في العديد من التجارب التاريخية، ومنها تجربة الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية، حيث لم يقتصر التعافي على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل شمل إعادة دمج المجتمع، وتطوير المؤسسات، وتعزيز القدرات البشرية، الأمر الذي أسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية طويلة الأمد.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن بناء المرونة بحسب الدكتور عبد الرحيم الهور يتطلب تحقيق توازن بين إمكانات الدولة وإيراداتها من جهة، واحتياجات الإنفاق وإعادة الإعمار من جهة أخرى. ويقتضي ذلك إعادة تفعيل النظام الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية والإدارية بما يضمن استدامة الموارد وعدم الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية. وفي الوقت نفسه، ينبغي العمل على تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو وخلق فرص العمل، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للاقتصاد، مثل شبكات النقل والطاقة والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والبيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.
وفي الحالة السورية، يرى الهور أن بناء بنية تحتية قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تعزيز المرونة الوطنية وتقليل الخسائر المحتملة. فإعادة بناء المدن والمرافق العامة وفق معايير حديثة للأمان والكفاءة، وتطوير شبكات الطاقة والمياه والاتصالات، وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات، كلها إجراءات ترفع من قدرة المجتمع والدولة على التعامل مع الأزمات المستقبلية.
كما أن الاستثمار في التعليم وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتحفيز النشاط الإنتاجي، من شأنه أن يخلق اقتصاداً أكثر تنوعاً وقدرة على امتصاص الصدمات.
وعليه فإن النجاح في مرحلة ما بعد الدمار بحسب الخير الاقتصادية لا يُقاس بحجم ما يُنفق على إعادة البناء فحسب، بل بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متكاملة تجمع بين الأمن القومي، وبناء الإنسان، وإصلاح الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية على أسس أكثر استدامة ومرونة.
من جهته، يقول الصحفي محمد مصطفى لـ”963+”، أن الحديث عن عملية إعادة الإعمار وبناء المرونة لا ينبغي أن يقتصر على البنية التحتية والمشاريع الهندسية فقط، بل يجب أن يشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي الذي يشكل الأساس الحقيقي لأي عملية تعافٍ مستدامة. فنجاح جهود إعادة الإعمار لا يقاس بعدد المباني التي يتم تشييدها أو الطرق التي يتم إصلاحها، وإنما بمدى انعكاس هذه الجهود على حياة المواطنين وقدرتهم على استعادة الاستقرار وفرص العمل والخدمات الأساسية.
ويؤكد مصطفى أن المجتمعات الخارجة من الأزمات تحتاج إلى استعادة الثقة بالمؤسسات العامة وبقدرتها على تلبية احتياجات الناس إلى حد كبير، لأن فقدان هذه الثقة يعد من أحد أبرز التحديات التي تواجه مراحل ما بعد الحروب والصراع. لذلك فإن بناء المرونة يبدأ من تمكين المجتمعات المحلية وإشراكها في تحديد الأولويات التنموية، بما يضمن أن تكون المشاريع المنفذة متوافقة مع الاحتياجات الفعلية للسكان.
ويضيف، “الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وخلق فرص العمل يمثل جزءاً أساسياً من بناء المرونة التي يتم السعي إلى تحقيقه، لأن المجتمعات التي تمتلك موارد بشرية مؤهلة واقتصاداً محلياً نشطاً تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات”.
وتحقيق التعافي المستدام في سوريا يتطلب رؤية متكاملة وواقعية بشكل كبير تجمع بين إعادة تأهيل البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يضمن انتقال البلاد من مرحلة التعافي المؤقت إلى مرحلة الاستقرار والتنمية طويلة الأمد وهو مايحتاجه السوريون في الداخل، بحسب مصطفى.
