في ظل التحولات السياسية والاقتصادية العميقة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة، يبرز الملف الاقتصادي بوصفه التحدي الأبرز أمام المرحلة الانتقالية، حيث تحاول الدولة إعادة بناء اقتصاد أنهكته سنوات طويلة من الحرب والانهيار المؤسسي.
فقد ورثت الحكومة اقتصاداً متعباً وبنية تحتية مدمّرة، وتسعى في الوقت ذاته إلى الانتقال نحو نموذج اقتصاد السوق الحر والانفتاح على العالم، في محاولة لإعادة دمج البلاد في النظام الاقتصادي الدولي. إلا أن هذه التحولات لا تزال تصطدم بواقع معقد، يتمثل في ضعف الإنتاج، وتراجع الاستثمار، واستمرار معدلات التضخم، إضافة إلى عدم استقرار العملة، وهو ما ينعكس مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشتهم.
وفي هذا السياق، يعاني المجتمع السوري من تحديات معيشية قاسية، حيث يواجه عدد كبير من السكان صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة.
ويعكس ذلك عمق الأزمة التي لم تعد تقتصر على اختلالات اقتصادية فحسب، بل باتت تمس مختلف جوانب الحياة اليومية. وبين محاولات الإنعاش الاقتصادي من جهة، وضغوط الواقع المعيشي من جهة أخرى، يبرز سؤال جوهري حول كيفية تحقيق التوازن بين تحرير السوق وفرض الضوابط اللازمة لحماية الإنتاج المحلي وتحسين مستوى الدخل.
اقرأ أيضاً: في ظل استمرار أزماتها الداخلية.. سوريا تلعب دوراً إقليمياً
إشكاليات تطبيق السوق الحر وغياب الضوابط
يقول محمد الحلاق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سابقاً، في حديثه لـ”963+” إن القضية ليست مجرد قضية استراتيجية اقتصادية، بل تتعلق بكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.
ويضيف أن الحكومة الحالية، أو الحكومات التي جاءت بعد مرحلة التحرير، تبنّت ما يُسمّى بسياسة اقتصاد السوق الحر، إلا أن المشكلة الأساسية، برأيه، تكمن في غياب القواعد والضوابط التي تنظّم هذا السوق.
ويرى الحلاق أن أي سياسة اقتصادية، سواء كانت سوقاً حراً أو موجهاً، يجب أن تسير ضمن إطار واضح من القوانين. ويشير إلى أن الإشكالية الحالية تتمثل في تطبيق سياسة كانت مطلوبة سابقاً، لكن دون توفير البيئة التنظيمية المناسبة لها.
ويؤكد أن المطلوب هو اقتصاد سوق منضبط، يتيح للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية العمل بشكل متوازن ومريح. ويتابع موضحاً أنه لا يجوز السماح بدخول سلع مستوردة تنافس المنتج المحلي في حال كان بالإمكان تصنيعها داخلياً، كما لا ينبغي في المقابل تقييد الصناعة المحلية ومنعها من الإنتاج.
ويعتقد أن تحقيق هذا التوازن يتطلب دراسة خصوصية كل قطاع، وتقييم ما إذا كانت الممارسات فيه احتكارية أم لا. ويستطرد بالقول إن تقييم المخاطر الناتجة عن أي سياسة اقتصادية يجب أن يتم بالتعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال.
ويشير إلى أنه لا يمكن منح القطاع الخاص الحرية الكاملة دون ضوابط، كما لا يجوز للحكومة اتخاذ قرارات بمعزل عن قدرات وإمكانات هذا القطاع. ويعتبر أن الحل يكمن في بناء رؤى مشتركة قائمة على التواصل المستمر.
اقرأ أيضاً: كيف تحوّلت أزمة هرمز إلى فرصة وجودية لدمشق؟
التحديات: بين ضعف الدخل وارتفاع التكاليف
ويشير الحلاق إلى أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ من استقرار الدخل. ويوضح أن تحسين دخل المواطن يؤدي تلقائياً إلى استقرار أمني واجتماعي، وليس العكس كما يعتقد البعض.
ويعلل ذلك بأن توفر الدخل يعزز الشعور بالأمان ويُنشّط الحركة الاقتصادية، التي تُعد الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية. ويتابع موضحاً أن ترك السوق يعمل بحرية مطلقة دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى اختلالات كبيرة.
ويضيف أن هذه الاختلالات تظهر بشكل أوضح في ظل انخفاض الدخول وارتفاع البطالة. لذلك يرى أن التدخل الحكومي في بعض الملفات، مثل أسعار الطاقة والغذاء، يبقى ضرورياً لحماية الفئات الضعيفة.
ويؤكد أن تحميل المواطن أعباء الهدر والفساد في قطاع الطاقة أمرٌ غير عادل، إذ يؤدي إلى مضاعفة الأعباء عليه. كما يلفت إلى خطورة التهريب، الذي يخلق منافسة غير عادلة ويعزز التهرب الضريبي والجمركي.
ويفسر أن هذه الظواهر تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، ويشير إلى أن مكافحتها لا يجب أن تعتمد فقط على القمع. ويضيف أن الحل يكمن في خلق بيئة تنافسية عادلة من خلال تخفيض الرسوم وتحقيق تقارب في الأسعار مع دول الجوار.
ويستكمل بالتأكيد على أهمية الدور الأبوي للدولة، معتبراً أنه لا يجوز للحكومة التخلي عن هذا الدور. ويوضح أن الدولة يجب أن تستمر في تقديم أشكال من الدعم الاجتماعي ضمن معايير لا تشجع على الكسل بل تعزز الإنتاج.
ويضرب مثالاً بتجربة في النمسا، حيث تدخلت الدولة لدعم مستأجر غير قادر على دفع الإيجار، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الأطراف.
اقرأ أيضاً: سعر رسمي بلا دولار.. كيف يدير المركزي السوري سوقاً لا يسيطر عليه؟
مسارات الإصلاح
ويعود الحلاق ليؤكد أن التوازن هو الأساس في أي سياسة اقتصادية. ويشير إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب مشاركة جميع الأطراف، خاصة قطاع الأعمال، في صنع القرار.
ويعتقد أن إشراك هذا القطاع يعزز من قبول القرارات والدفاع عنها لاحقاً. كما يشير إلى أهمية وجود هيئات تنظيمية مثل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، التي تلعب دوراً في ضبط السوق ومنع التجاوزات.
ويلفت إلى أن غياب هذه الهيئات يترك فراغاً كبيراً في المنظومة الاقتصادية. ويستأنف حديثه حول آليات ضبط السوق، موضحاً أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على الرقابة التنظيمية.
ويضيف أن هذه الرقابة تشمل التأكد من جودة المنتجات، ووجود الفواتير، ووضوح الأسعار، دون التدخل المباشر في تحديدها. ويرى أن تعزيز وعي المستهلك يُعد من أهم أدوات ضبط السوق.
ويؤكد أن استقرار سعر الصرف والسياسات الاقتصادية والتشريعات يمثل عاملاً حاسماً في تحقيق التوازن وخفض الأسعار. ويشير إلى أن التقلبات المستمرة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج.
ويختم بالتأكيد على أن الاقتصاد السوري لا يحتمل التجارب العشوائية، بل يحتاج إلى سياسات مدروسة قائمة على الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور أحمد هارون، مدير مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن الاقتصاد السوري يتميز بالتنوع، إذ يعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة. ويضيف أن هذه القطاعات كانت تحقق نمواً متواصلاً، حيث بلغ الناتج المحلي نحو 60 مليار دولار، بمعدلات نمو قاربت 5%.
ويشير إلى أن الصادرات السورية كانت تحظى بقبول دولي بفضل جودتها، كما كانت السياحة تسهم بشكل ملحوظ في الدخل القومي. ويرى أن الحكومة السورية تواجه تحديات كبيرة ومعقدة، في مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية.
ويوضح أن هذه التحديات تشمل الطرق وشبكات الكهرباء والغاز، التي تضررت بشكل كبير. ويتابع موضحاً أن جذب الاستثمارات الخارجية يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار.
ويضيف أن ذلك يحتاج أيضاً إلى إصلاحات تشريعية تضمن حماية المستثمرين وتحفّزهم. ويطرح تساؤلاً حول كيفية تمكين المواطن من العيش بكرامة وتحقيق دخل يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
ويشير إلى تأثير أزمة الطاقة العالمية، موضحاً أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد. ويبين أن ذلك انعكس على تكاليف الإنتاج والنقل والكهرباء.
ويعلل أن هذه الزيادات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مما أثر مباشرة على القوة الشرائية للمواطن. ويضيف أن ذلك شكّل عبئاً إضافياً على الأسرة السورية.
ويستكمل بطرح رؤية للإصلاح الاقتصادي، تقوم على تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الاجتماعي. كما يشير إلى أهمية دعم القطاع الزراعي وتطوير المدن الصناعية.
ويضيف ضرورة تشجيع الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص مع الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. ويؤكد كذلك أهمية مراجعة التشريعات وفتح قنوات تواصل دولية لجذب الاستثمارات.
ويختتم بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب رؤية شاملة وتكاملاً بين مختلف السياسات والقطاعات.
