في وقتٍ لا تزال فيه سوريا تعيش تحت وطأة أزمات متشابكة، تبدو ملامح دورها الإقليمي محكومةً بحدود واقعها الداخلي أكثر من طموحاتها السياسية. فبعد أكثر من عقد على اندلاع النزاع، لم تستعد الدولة عافيتها الاقتصادية، ولا تزال الجغرافيا السورية تعكس حالة من التباين في السيطرة والنفوذ، فيما تتفاقم التحديات المعيشية وتزداد الضغوط على البنية الاجتماعية. ورغم محاولات الانفتاح العربي الأخيرة، فإن هذا الحراك يصطدم بملفات معقدة، أبرزها العقوبات الدولية، وملف إعادة الإعمار، واستمرار التوترات الأمنية في أكثر من منطقة.
في هذا السياق، يطرح تساؤلٌ جوهري نفسه: إلى أي مدى تستطيع سوريا، بوضعها الحالي، استعادة موقعها كلاعب إقليمي فاعل؟ وهل يمكن لتحركاتها الديبلوماسية أن تُترجم إلى تأثير حقيقي، أم أنها تظل محدودة ضمن هامش ضيق تفرضه التحديات الداخلية؟
اقرأ أيضاً: هل تستعيد سوريا دورها الإقليمي؟ – 963+
وتسعى الحكومة الانتقالية إلى تعزيز مفهوم “السيادة الإدارية الموحدة” عبر تقليص الفجوات بين المناطق المختلفة، وإعادة ربط مؤسسات الدولة المركزية بالمحافظات. إلا أن هذا المسار يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في تباين الواقع الخدمي والأمني بين منطقة وأخرى.
ويرى العميد الدكتور محمد حجاب، الخبير السياسي والعسكري، أن الانقسام الأمني وتعدد القوى المسيطرة على الأرض في سوريا يشكلان عائقاً بنيوياً أمام استعادة الدولة لسيادتها الموحدة وقدرتها على لعب دور إقليمي فاعل، مشيراً إلى أن هذا الواقع أدى إلى تراجع مركزية القرار السيادي وفقدان احتكار القوة، في ظل انتشار الفصائل المسلحة وتضارب سلاسل القيادة.
ويؤكد حجاب لـ”963+” أن تعدد الفاعلين، المحليين والدوليين، حوّل سوريا من فاعل إقليمي إلى ساحة صراع مفتوحة لتصفية الحسابات، ما أضعف استقلالية القرار الوطني وربطه بأجندات خارجية، إلى جانب استنزاف الموارد الاقتصادية وتآكل الشرعية السياسية نتيجة ظهور كيانات موازية.
ويضيف أن الهشاشة الأمنية انعكست بشكل مباشر على إدارة الحدود، حيث فقدت الدولة السيطرة على عدد من المعابر، ما عزز من نشاط شبكات التهريب والتحديات العابرة للحدود، وأضعف قدرتها التفاوضية في الملفات الإقليمية الحساسة.
وفي المقابل، يلفت حجاب إلى وجود مؤشرات محدودة على إمكانية تحسن الدور الإقليمي لسوريا، أبرزها الانفتاح العربي ومحاولات إعادة دمجها في محيطها، لكنه يشدد على أن هذا الدور سيظل مشروطاً بجملة من العوامل، في مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية، وتحقيق مصالحة وطنية، وتقليص النفوذ الخارجي، وإعادة بناء الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: سوريا على خريطة الطاقة العالمية – 963+
ويخلص إلى أن انتقال سوريا من ساحة صراع إلى فاعل إقليمي يبقى مرهوناً بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد أدوات القوة، بما يضمن استقرار الداخل كمدخل أساسي لأي حضور إقليمي فاعل.
بدوره يرى الكاتب والسياسي درويش خليفة أن سوريا غير قادرة، في ظل التحولات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة، على استعادة دورها كلاعب إقليمي مؤثر خلال العقدين القادمين، مشيراً إلى أن مرحلة إعادة التموضع والاصطفافات الإقليمية تُبنى اليوم على موازين القوة، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات 14 عاماً من الحرب والانقسام المجتمعي.
ويؤكد خليفة لـ”963+” أن غياب الشرعية السياسية القائمة على إجماع شعبي، إلى جانب هشاشة البنية الداخلية، يضعان سوريا أمام تحديات كبيرة في إعادة ترتيب أوضاعها السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن خطاب الحياد أو إعادة التموضع لا يكفي لاستعادة النفوذ الإقليمي دون وحدة داخلية وتحالفات قوية قائمة على المصالح المشتركة.
ويضيف أن سوريا، رغم ما تتمتع به من موقع جغرافي مهم، لا تزال ساحة تنافس لمصالح دولية تسعى لتعزيز نفوذها عبر الممرات البرية والبحرية، ما يستدعي من الحكومة وضع استراتيجية سياسية واضحة تحدد توجهاتها المستقبلية، مع التمييز بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة.
ويشير خليفة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق حوار وطني شامل بين القوى السياسية، بهدف تحقيق توافق وطني وإعادة تعريف الدولة السورية واستراتيجياتها، مؤكداً ضرورة تحديد البوصلة السياسية للبلاد، سواء باتجاه العمق العربي أو نحو الشمال، في ظل استمرار غموض أدوار قوى مثل روسيا وإيران.
ويؤكد على أن الحديث عن الشرعية السياسية لا يزال مبكراً في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على أهمية العمل نحو بناء دولة مستقرة قادرة على مواكبة مسارات التنمية والانخراط في الاقتصاد العالمي ومشاريع العولمة.
