في أحد أسواق دمشق الشعبية، تقف خالدة علي، موظفة وأم لثلاثة أطفال، أمام واجهة بائع الفروج تتأمل الأسعار بحيرةٍ وقلق. تقول بمرارة لـ”963+”: “عندما أذهب إلى السوق وأجد كيلو الفروج الطازج بسعر 25 ألف ليرة، والمجمّد بنصف هذا السعر تقريباً، فماذا أفعل؟ أبحث عن الأرخص لأطعم أطفالي، لا أحد منا يفضل المجمّد، لكن الخيارات ليست متاحة”.
وبالنسبة لـ خالدة، كما لكثير من السوريين، أصبحت اللحوم البيضاء والحمراء من الكماليات، ومع كل ارتفاع جديد في الأسعار، تضيق دائرة الخيارات، وتغدو المفاضلة بين الجودة والسعر معركة يومية على مائدة الأسرة.
منع استيراد الفروج المجمّد
وسط هذه الأزمة المعيشية، أصدرت لجنة الدواجن السورية قراراً تضمن دعوة المربين والأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي شخص يتاجر بالفروج المجمّد في الأسواق المحلية، مبرّرةً ذلك بأنه إجراء لحماية المنتج الوطني من المنافسة “غير الشرعية” و”المهرّبة”.
وأكد رئيس لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية، نزار سعد الدين، أن الهدف من الدعوة هو حماية المربين والمنتجين المحليين الذين يتجاوز عددهم 15 ألف منتج، موضحاً أن وزارة الاقتصاد أصدرت قراراً يقضي بمنع استيراد الفروج المجمّد وبيعه في الأسواق، والسماح فقط باستيراده لمعامل المرتديلا.
وقال سعد الدين: “الفروج المجمّد أرخص لأنه مدعوم من دول تصدّره، ما يضر بالإنتاج المحلي. إنتاجنا يغطي حاجة السوق ويزيد عليها، ولا حاجة حالياً لأي استيراد”.
وفي بيانها الرسمي، شددت اللجنة على أن المتاجرة بالفروج المجمّد تشكل خطراً على الصحة العامة و”تهديداً مباشراً للمنتج الوطني”، وأن دوريات التموين ستصادر هذه المواد فور ضبطها وتحقق مع المتورطين لتحديد مصدرها.
اقرأ أيضاً: سوريا.. العلاقات الاقتصادية الدولية بين التحول والتعقيد – 963+
المجمّد “منقذ مؤقت” رغم الجدل
في المقابل، يرى كثير من الأهالي أن هذه الدعوة تتجاهل الواقع المعيشي الصعب. يقول أحمد، وهو ربّ أسرة: “هل سأبلغ عن التاجر الذي يبيعني ما يمكنني شراؤه؟ المطلوب من الحكومة أن توفر لنا ظروفًا تسمح بشراء المنتج الوطني الطازج، لا أن تحارب البديل الأرخص”.
أما سعيد المشهور، صاحب محل يبيع الفروج الطازج والمجمّد في آن معاً، فيتساءل: “هل الإبلاغ هو الحل؟ المواطن حر في شراء ما يناسب دخله. دعوة اللجنة تكشف مأزقاً اقتصادياً أعمق، لأن حماية المنتج الوطني لا تتم عبر إجراءات بوليسية، بل بسياسات اقتصادية كلية تدعم المربّي وتخفض التكاليف”.
ويضيف المشهور أن سعر الفروج المشوي بلغ 85 ألف ليرة سورية، أي نحو أربعة أضعاف سعر الفروج الحي، ما يؤكد أن السبب الحقيقي لغلاء الأسعار هو تكاليف التشغيل (المازوت، الغاز، اليد العاملة)، وليس فقط سعر المادة الخام.
ترحيب مشوب بالخيبة
أما رياض العسسي، صاحب مدجنة في ريف دمشق، فرحّب بالقرار لكنه وصفه بأنه “مسكّن لا يعالج المرض”، قائلاً لـ”963+”: “نحن ننزف خسائر يومياً. قرار المنع ممتاز على الورق، لكنه لم يلمس جوهر الأزمة. مشكلتنا الحقيقية هي الأعلاف، والمازوت، والكهرباء، وصعوبة تأمين الصوص. عندما تتجاوز تكلفة إنتاج كيلو الفروج الحي 30 ألف ليرة، ويُباع أحياناً بـ 24 إلى 31 ألفاً، فكيف ننافس الفروج المدعوم أو المهرّب؟”
وأضاف أن المربين مستعدون للإبلاغ عن المهربين، لكنهم يخشون من “مافيا السوق السوداء”، داعياً إلى دعم مستلزمات الإنتاج أولاً ثم الحديث عن حماية السوق.
“لسنا مخرّبين بل صمّام أمان للسوق”
من جهتهم، يرى مستوردو الفروج المجمّد أن لهم دوراً حيوياً في ضبط الأسعار. أحد كبار المستوردين، فضّل عدم ذكر اسمه، أوضح لـ”963+”: “هناك فرق بين التهريب والاستيراد النظامي. نحن نستورد كميات مرخصة لأن السوق المحلي لا يكفي احتياجات المواطنين، خصوصاً في أوقات النقص أو الأوبئة. المجمّد ليس منافسًا في الجودة، بل في السعر، وهذا ما يحتاجه المواطن محدود الدخل”.
ويحذر من أن منع المجمّد بالكامل دون حلول لمشكلات الإنتاج سيؤدي إلى قفزات سعرية خطيرة، داعياً إلى ملاحقة المهرّب فعلاً، لا المستورد النظامي الذي “يسدّ فجوة السوق ويدفع الرسوم القانونية”.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يبحث تطوير النقل البري والبنية التحتية في سوريا – 963+
حماية الأمن الغذائي لا تعني تجويع الناس
وفي ختام الملف، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان السراج لـ”963+” أن القضية تتجاوز الجدل حول نوع اللحم إلى قضية الأمن الغذائي الوطني.
ويقول السراج: “الدعوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة إستراتيجية لحماية الأمن الغذائي. الفروج المهرّب لا يخضع للرقابة الصحية، ويُباع بأسعار غير واقعية، ما يضر بالمربّي الوطني ويهدد استمراريته”.
ويؤكد أن الحل لا يكون بالمنع فقط، بل عبر تقديم دعم مباشر للمربين في الأعلاف والطاقة وردم الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
ويختم بقوله: “يجب تشديد الرقابة على التهريب الحقيقي، لا على المستوردين النظاميين. المطلوب معادلة تضمن ربحاً معقولاً للمربي وسعراً مقبولاً للمواطن، وإلى أن يتحقق هذا التوازن، سيبقى الفروج المجمّد سيفاً مسلطاً على الإنتاج المحلي، ويبقى المواطن ينتظر اليوم الذي يصبح فيه الفروج الطازج حقاً لا رفاهية”.
