يعتبر نجاح مذكرة التفاهم بين سوريا وماستركارد مرتبطاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها وضوح الالتزام الدولي، تحديث البنية التحتية المحلية، وإعادة بناء ثقة المواطن بالنظام المصرفي. من دون هذه العناصر، ستبقى ماستركارد حلماً مؤجلاً بالنسبة للسوريين. تحمل المذكرة رمزية كبيرة بعد سنوات من العزلة المالية، لكنها تحتاج إلى جهد تنظيمي وتقني ضخم، وإلى توافق دولي حقيقي، قبل أن تتحول البطاقة إلى أداة يومية في جيب المواطن.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه منصات التواصل ومصادر محلية عن توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي السوري وشركة Mastercard بهدف تطوير بنية الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات محلية ودولية، أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً في الأوساط المصرفية والتجارية.
ويرى البعض أن هذه الخطوة تمثل بداية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، بينما يحذر آخرون من عقبات قانونية وتقنية قد تجعل الطريق أطول مما يتصور الكثيرون.
وتوفر المذكرة شراكة تقنية سريعة وتخفف عقبات الامتثال، وتتيح إطلاقاً تدريجياً للبطاقات خلال 6–18 شهراً مع دعم بنكي ومبادرات حكومية للرواتب، ما قد يسهم في زيادة إيصال الخدمات المصرفية وتقليل الاعتماد على النقد.
ومع ذلك، تظل أسئلة جوهرية قائمة حول ما الذي يعنيه هذا عملياً للسوريين، والحواجز الدولية والقانونية، والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لانتشار البطاقة في الحياة اليومية، ومتى ستصبح في يد المواطن، وهل ستتأثر العملة الورقية بذلك.
لكي تعمل ماستركارد في سوريا، يشير الخبير المصرفي الدكتور ماهر السالم لـ”963+” إلى أن عودة شبكات الدفع الدولية أو دخولها الجزئي إلى السوق السورية قد تكون نقطة تحول في شمولية الخدمات المالية والاقتصاد اليومي، لكنها ليست مجرد توقيع وثيقة. فالتنفيذ الفعلي يتطلب توافقاً قانونياً دولياً واستعداداً تقنياً وطنياً وسياسات واضحة لحماية المستهلك ومنع المخاطر المالية.
اقرأ أيضاً: وزارة الاقتصاد السورية: أكثر من 1500 معمل عاد للعمل داخل البلاد – 963+
ويضيف: “توضح التجارب الدولية أن توازن المخاطر والفرص سيحدد ما إذا كانت البطاقة ستصبح جزءاً من محفظة المواطن اليومية أم ستبقى أداة محدودة الاستخدام لسنوات. عادةً ما تبدأ ماستركارد دخول الأسواق عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الهيئات المركزية أو البنوك المحلية، ثم بناء شراكات مع البنوك المصدرة للبطاقات والبنوك المستقبلة للمدفوعات، وإدماج مزوّدي خدمات المعالجة، وإجراء اختبارات تقنية قبل الإطلاق الفعلي”.
ولا يمكن، بحسب السالم، لأي شبكة دفع عالمية البدء في سوريا دون توافق كامل مع قوانين العقوبات الأميركية والأوروبية، الأمر الذي لا يجعل المهمة مستحيلة لكنه يتطلب آليات واضحة تحمي الشركة من المساءلة القانونية. وتجربة روسيا عام 2022 توضح ذلك، إذ أوقفت ماستركارد عملياتها هناك امتثالاً للعقوبات الغربية، ومع تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية في عام 2025، أصبحت نافذة دخول شركات الدفع إلى السوق السورية أكثر واقعية، وإن بحذر. هذا التغير القانوني يجعل الدخول التقني والاقتصادي إلى السوق السورية أكثر قابلية للتنفيذ، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تقييم مفصّل للمخاطر لكل طرف أجنبي.
ويستلزم تحقيق هذا الانتقال وضوح القوانين الناظمة للالتزام الدولي، وتنسيق فعّال بين المصرف المركزي ووزارة المالية والبنوك التجارية، وتحديث الأنظمة المصرفية لتتكامل مع بروتوكولات ماستركارد، ونشر آلاف أجهزة نقاط البيع وتفعيل بطاقات EMV الذكية، بالإضافة إلى إطلاق بوابات دفع إلكترونية متوافقة للتجارة عبر الإنترنت. كما يجب إشراك القطاع الخاص والجمعيات التجارية لتسهيل تبني التجار والمستهلكين، ما يضمن وصول البطاقة إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين.
التحديات والعقبات: لماذا لن يكون الانتقال سهلاً أو فورياً؟
رغم الطموحات، تبرز تحديات عدة تجعل الانتقال إلى استخدام ماستركارد في سوريا عملية معقدة وبطيئة. من أبرز هذه التحديات ما يتعلق بالموثوقية التقنية والأمن، إذ تتطلب المعايير الدولية مثل PCI-DSS اعتماد نظم أمان صارمة، وتحديث أجهزة نقاط البيع والبوابات الإلكترونية للتجارة، حيث أي خلل قد يكلّف مزوّدي الخدمة خسائر مالية وسمعة سيئة.
كما تمثل البنية التحتية المصرفية تحدياً كبيراً، إذ يحتاج قبول بطاقات عالمية إلى نظام تسوية داخلي متكامل، وتشريعات تشغيلية واضحة، واتصالات فعّالة مع شبكات التصفية الدولية، وتكامل مع أنظمة محلية مثل الرواتب الحكومية وأنظمة الضمان الاجتماعي والضرائب. إضافة إلى ذلك، فإن الثقافة النقدية السائدة، حيث تجري أكثر من نصف التعاملات نقداً، تجعل إقناع التجار والمستهلكين بالتحول إلى البطاقات مهمة صعبة.
الامتثال للقوانين الدولية يمثل عقبة إضافية، إذ أي تعامل مع بنوك أو أفراد مدرجين على قوائم العقوبات قد يعرض الشبكة لمخاطر جسيمة، وحتى مع تخفيف العقوبات، تظل شركات الدفع ملزمة بتطبيق سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أي شبهة على البنوك المحلية أو كيانات مرتبطة بشخصيات أو قطاعات مدرجة قد تبطئ التعاون أو تفرض شروطاً مشددة. كما تشكل الكلفة المرتفعة لتركيب أجهزة نقاط البيع وتكاليف التشغيل عبئاً على المتاجر الصغيرة، خاصة في ظل ضعف السيولة في السوق.
اقرأ أيضاً: فوضى الصرافة في سوريا: سوق موازية تتحكم بالليرة وتثقل كاهل المواطنين – 963+
ويرى الخبير الاقتصادي سبأ الخالدي، في تصريحات لـ”963+” أن السوق السورية تعاني من فجوة كبيرة في الثقة بالقطاع المصرفي، فإذا لم تُوفّر حوافز حقيقية للتجار والمواطنين، ستظل البطاقات محدودة الاستخدام ولن تتحول إلى ثقافة يومية. ولذلك، يجب أن تبدأ العملية بتنسيق بين المصرف المركزي والقطاع الخاص عبر خارطة طريق واضحة تشمل ربط شبكات الدفع الدولية بأنظمة الرواتب الحكومية، وتجهيز آلاف أجهزة نقاط البيع في الأسواق الكبرى، وإطلاق بوابات دفع إلكتروني متوافقة مع معايير ماستركارد، مع تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
كما يُنصح بتنفيذ حملات توعية لتعريف المواطنين بوسائل الدفع الحديثة وضمان أمن بياناتهم. ومن المتوقع أن تمر العملية بثلاث مراحل، الأولى مرحلة تجريبية خلال ستة أشهر تشمل إصدار محدود للبطاقات وربطها ببعض التجار والمؤسسات، تليها مرحلة التوسع على مدى عام ونصف مع زيادة نقاط البيع وربطها بأنظمة الرواتب في القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى مرحلة النضج خلال ثلاث سنوات حيث يمكن استخدام البطاقة على نطاق واسع للشراء بالتقسيط والدفع عبر الإنترنت، مع مراعاة أن هذه التقديرات قد تتغير إذا ظهرت عراقيل مفاجئة مثل قضايا امتثال أو انسحاب مزود دولي أو تأخر تقني كبير.
أما فيما يتعلق بالعملة الورقية، فيرى الخالدي أن الورقة النقدية لن تختفي في المدى القريب نظراً لترسخ الثقافة النقدية في الأسواق السورية، لكن مع اتساع استخدام البطاقات على المدى المتوسط، سيشهد السوق انخفاضاً تدريجياً في حجم التداول النقدي، خصوصاً في المدن الكبرى، ما قد يسهل ضبط السياسة النقدية ومكافحة التضخم. ويشير إلى أن العاملين الرئيسيين المؤثرين في هذا التحول هما ثقة الجمهور بالنظام المصرفي وقوة الشبكات الإلكترونية من جهة، وسياسات الدولة تجاه النقد من جهة أخرى، سواء عبر الحوافز أو القيود. ومن ثم، فإن البداية الواقعية ستكون عبر مشاريع تجريبية في قطاعات محددة مثل الرواتب الحكومية الصغيرة وخدمات المرافق العامة.
