دمشق
أعلنت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية أمس الثلاثاء، أن أكثر من 1500 معمل عاد للعمل داخل البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وقال محمد ياسين حورية، معاون وزير الاقتصاد السوري، إن “عدد المعامل التي عادت للعمل داخل البلاد عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعة المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل”.
وأضاف حورية، أن محافظة حلب سجّلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت، تليها محافظة ريف دمشق، ومن ضممنها مدينة عدرا الصناعية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكر، أن “وزارة الاقتصاد بدأت فعلياً بمراجعة شاملة لعدد من البلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي”.
وأشار، إلى أن “إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يتم تحديد موقع المعمل، ثم الحصول على القرار الصناعي وتقديم طلب الإعفاء الجمركي”.
وأوضح، أن “الطلب يحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المطلوب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً”.
ولفت، إلى أن “الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس، بدأت خطوات فعلية نحو تحديث المواصفات القياسية”، مؤكداً أن “النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على سوق حر تنافسي مع حماية للصناعة الوطنية”.
ونوّه نائب وزير الاقتصاد، إلى أن “الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات، وتوفير بيئة عادلة ومحفزة للإنتاج الصناعي الوطني”.
اقرأ أيضاً: استقالة جماعية لأعضاء المكتب التنفيذي في غرفة صناعة حلب
ويوم الأحد الماضي، تقدّم أعضاء المكتب التنفيذي في غرفة صناعة حلب، باستقالة جماعية إلى وزارة الاقتصاد السورية.
وأظهر طلب رسمي صادر عن المكتب التنفيذي، إن “أعضاء المكتب يتقدمون إلى وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، بطلب قبول الاستقالة من مجلس إدارة غرفة صناعة حلب”.
وأرجع الطلب، سبب الاستقالة إلى “التهميش وعدم الرد على مطالب مجلس إدارة غرفة صناعة حلب”، بحسب ما أكد مراسل “963+”.
وكان من بين الموقعين على طلب الاستقالة، رئيس مجلس الإدارة عماد طه القاسم، ونائبيه محمد كعدان، وإسماعيل حج محمد، وأمين السر أحمد مهدي الخضر.
ولم يوضح الموقعون على الطلب، ما هي المطالب التي تقدموا بها إلى وزارة الاقتصاد ولم يتم تلبيتها.
وفي أيار/ مايو الماضي، قال رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار لـ”963+”، إن المدينة بدأت مرحلة التعافي مع عودة الكثير من التجار والصناعيين إليها بعد سقوط النظام، وفتح معاملهم ومصانعهم.
وأضاف، أن “هناك رغبة من جانب المستثمرين الأجانب، للاستثمار في سوريا، لكنهم ينتظرون رفع مستوى الأمان ورفع العقوبات عن البلاد لبدء الاسثتمار”.
