شهد القضاء السوري تدهوراً غير مسبوق، وسط فقدان استقلاليته وتغلغل التدخلات السياسية والدينية، حيث تعرّض بعض القضاة للعزل أو السجن بسبب مواقفهم خلال الحرب، بينما تُصدر الأحكام اليوم تحت تأثير جماعات مسلحة وفتاوى دينية، لا عبر مؤسسات قانونية مستقلة، مما عمّق الفوضى والقصاص العشوائي، وأضعف ثقة المجتمع بالقضاء، رغم محاولات إصلاحه بعد سقوط النظام السابق.
وتعاني المنظومة القضائية من فراغ مؤسساتي وانهيار أمني، مما سمح لرجال الدين بالسيطرة على مجريات القضايا، حيث تصدر الأحكام بناءً على فتاوى دينية بدلاً من القوانين المدنية، أدى ذلك إلى انتشار القصاص العشوائي وانهيار الثقة في القضاء، مما دفع المجتمع نحو العشائرية والثأر.
وفي الماضي، كان القضاء أداة بيد النظام، يعاني من الفساد والتدخلات السياسية، حيث كانت القرارات تتأثر بالرشاوى والنفوذ. ورغم محاولات إصلاحه بعد سقوط النظام السابق، لا يزال القضاء يعاني من الوصاية السياسية ونقص الكفاءات، مما يعيق تحقيق العدالة الانتقالية.
متطلبات بناء
يقول غازي فيصل حسين أستاذ العلاقات الدولية، يقيم في الأردن، لـ”963+”، إن الثقة بالقضاء خلال المرحلة الانتقالية لا تأتي تلقائيًا، بل تُبنى عبر خطوات ملموسة: بوجود إرادة سياسية جادة لإعادة هيكلة السلطة القضائية بعيدًا عن هيمنة السلطة التنفيذية.
ويتطلب ذلك وفق رؤيته “تفكيك البنية القضائية القديمة، ومحاسبة القضاة المتورطين في الانتهاكات والفساد بجانب تأسيس بيئة قانونية تضمن استقلال القضاء وحمايته من التأثيرات الأمنية والسياسية”.
ويرى أن الثقة بالقضاء السوري تُكتسب من خلال الأداء، والشفافية، ومدى التزام القضاء بخدمة العدالة لا السلطة.
اقرأ أيضاً: من تونس إلى حلب: القضاء يلاحق خيوط “التسفير” في زمن الثورة
ويضيف أنه “حتى الآن، لم يصدر تقييم رسمي جديد من المنظمات الدولية عن وضع القضاء السوري لأن مرحلة العدالة الانتقالية لم تبدأ فعليًا”.
لكن من المتوقع أن تؤكد هذه الجهات والمنظمات الدولية على: ضرورة مراجعة أداء القضاة الحاليين ضمن آلية عدالة انتقالية؛ مطالبة السلطة الانتقالية بـ ضمان استقلال القضاء تشريعيًا ومؤسساتيًا؛ تقديم دعم فني وتدريبي مشروط بإصلاحات ملموسة؛ التحذير من إعادة إنتاج القضاء كأداة قمعية بلباس جديد، بحسب حسين.
ويشير إلى ضرورة أن يضمن الدستور الجديد استقلال القضاء بوضوح؛ وإصدار قوانين تُجرّم التدخل السياسي والأمني في عمل القضاة، بجانب إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لتقييم القضاة والمدعين العامين، ومن ثم، محاسبة من شاركوا في قمع الحريات أو التواطؤ مع أجهزة الأمن.
ويلفت إلى أهمية العمل على إعادة الهيكلة وبناء قدرات القضاء وتدريب القضاة الجدد على القانون الدولي وحقوق الإنسان، بجانب تحديث مناهج المعهد القضائي وضمان حيادية المؤسسات التعليمية القانونية.
ويتابع بطرح ما يراه ضروريًا للقضاء السوري بوجوب الإشراف والرقابة من خلال تأسيس مجلس قضاء أعلى مستقل بالكامل، مع إشراك المجتمع المدني في مراقبة سير العدالة وضمان شفافية المحاكمات وعلنيتها، وتفعيل حق الدفاع ومنع التعذيب والاكراه للإدلاء بالاعتراف.
إذ إن القضاء السوري في مرحلة ما بعد النظام الاستبدادي الشمولي والقمعي يواجه تحديًا وجوديًا: إما أن يتحول إلى ركن للعدالة والانتقال الديمقراطي، أو أن يُعاد تدويره كأداة قمع جديدة بأسماء مختلفة، وهذا ما يتطلب التأكيد على أهمية: الاستقلال الكامل للمؤسسة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ومحاسبة القضاة الفاسدين والمتورطين؛ مع تعزيز بناء الثقة مع المواطن السوري من خلال أداء شفاف وعادل، وفق ما يقول حسين.
ويُعد إصلاح القضاء معياراً حاسماً لنجاح أي سلطة انتقالية تُريد بناء دولة القانون وحقوق الانسان الديمقراطية والعدالة والانصاف في سوريا، بحسب أستاذ العلاقات الدولية.
التدخل الحكومي يقيّد
من جهته يقول خبير في القانون الدولي (فضّل عدم الإفصاح عن اسمه) إن النظام السوري استحوذ على القضاء وجعله تابعاً للسلطة التنفيذية عبر سيطرة وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى.
ويوضح أن وزير العدل الذي يتبع للسلطة التنفيذية في عهد النظام المخلوع كان يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى بالوكالة ليضمن تبعيته، وكان يصدر بشكل دوري تحولات القضاة، في حين كان هؤلاء يبحثون عن رضا وزير العدل.
اقرأ أيضاً: كيف تريد إسرائيل أن تكون “سوريا الإبراهيمية”؟
ويرى ضرورة فصل السلطات الثلاث، وهي؛ (التشريعية والتنفيذية والقضائية) عن بعضها وفق مبدأ جان جاك روسو، لتقويم القضاء السوري، خاصة أن الشركات المستثمرة تبحث عن قضاء مستقر، وهذه الشركات تسأل دوماً عن وضع القضاء في سوريا وإلى أي مدى يمكن أن يكون قوياً، حتى تستطيع أن تستثمر في البلاد.
اليوم، يواجه القضاء السوري تحديات كبيرة، بينها تعطيل المحاكم وتراكم القضايا، بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية في قراراته. وفي ظل غياب الإصلاحات الجذرية، يبقى السؤال: هل سيتمكن القضاء من استعادة استقلاليته أم سيظل أداة في يد القوى المهيمنة؟
