يكشف تتبع مسيرة مفهوم الدولة في سوريا منذ الاستقلال عن مسار معقد من التطورات والتحولات التي أدت في النهاية إلى أزمة وجودية للدولة السورية نفسها. من التجربة الدستورية الواعدة في الأربعينيات إلى الانقلابات العسكرية المتتالية، ومن الحكم الاستبدادي الطويل إلى الانهيار شبه الكامل للمؤسسات، تقدم الحالة السورية نموذجاً مؤلماً لكيفية تآكل مفهوم الدولة الوطنية تحت ضربات الاستبداد وسوء الإدارة.
غير أن جذور أزمة الدولة السورية تمتد إلى ما قبل الاستقلال، حين ورثت سوريا من مرحلة الانتداب الفرنسي بنية مؤسساتية هشة، لم تُنتج عقداً اجتماعياً متماسكاً، بل أنتجت سلطة مركزية ضعيفة القاعدة الشعبية، ما مهّد لاحقاً للانقلابات وتغوّل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
هذا المسار التاريخي يؤكد أهمية البناء المؤسساتي الصحيح والشرعية الشعبية في ضمان استقرار واستمرارية الدولة الحديثة. كما يكشف عن الإخفاق المزمن في صياغة مشروع وطني جامع، يواكب تطلعات الشعب السوري المتنوعة، ويعكس تعدده الاجتماعي والثقافي.
اقرأ أيضاً: من يحكم السويداء؟.. صراع النفوذ الإقليمي في جنوبي سوريا – 963+
إن التحديات التي تواجه إعادة بناء مفهوم الدولة في سوريا اليوم هي تحديات جذرية تتطلب إعادة النظر في كل الأسس التي قامت عليها التجربة السياسية السورية منذ الاستقلال. إعادة بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات، وترميم النسيج الاجتماعي المتآكل، وإعادة صياغة الهوية الوطنية الجامعة، كلها مهام معقدة تتطلب رؤية شاملة وإرادة سياسية حقيقية للتغيير.
ومع أن الحالة السورية تبدو فريدة من نوعها من حيث عمق الانهيار، إلا أنها تشترك مع تجارب عربية أخرى شهدت انهيار الدولة أو تفككها، مثل ليبيا واليمن، حيث عجزت السلطات عن التكيف مع مطالب التغيير، ولجأت إلى الحلول الأمنية، ما أدى إلى تفجر الصراعات الداخلية وانهيار المؤسسات.
كما أن إعادة بناء الدولة السورية يتطلب تجاوز إرث عقود من الاستبداد والفساد، وتأسيس نموذج جديد للحكم يقوم على الشرعية الشعبية والمؤسسات الدستورية القوية والعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قد تكون اللامركزية الإدارية والسياسية خياراً واقعياً لإعادة التوازن والتمثيل المحلي، خاصة في ظل هشاشة المركز وفقدان السيطرة على معظم الجغرافيا الوطنية.
مثلت ثورة 2011 نقطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة السورية الحديثة: كشفت عن عمق الأزمة البنيوية التي تعاني منها مؤسسات الدولة. إن الخيار الأمني الذي اتبعه آل الأسد في مواجهة الثورة أدى إلى تفجير لحمة المجتمع السوري وإعادة قسم كبير من السوريين إلى الانتماءات الفرعية.
اندلاع النزاع المسلح وتدويل الأزمة السورية أديا إلى تآكل السيطرة الحكومية على أجزاء واسعة من الأراضي السورية، ما طرح تساؤلات جذرية حول وجود الدولة نفسها. لم يعد ممكناً الحديث عن أزمة الدولة الوطنية السورية، بل أصبح الأمر سؤالاً وجودياً بعدما تحولت الأزمة إلى مأزق تفجرت معه البنى المؤسساتية والمجتمعية، وازدادت حدّته مع تعدد الفاعلين الدوليين والإقليميين، وتحول الأراضي السورية إلى مناطق نفوذ متنازع عليها.
اقرأ أيضاً: شرق أوسط متخيل.. هل نعود إلى ما اقترحه كيسنجر عام 1974؟ – 963+
هذا التطور الدراماتيكي أدى إلى حالة من إعادة التشكل لا يُعرف مصيرها، خاصة بعد أن باتت سوريا تُصنف بأنها “دولة فاشلة” ضمن المعايير الدولية المتبعة في تصنيف فشل الدول. أهم معايير فشل الدولة التي تنطبق على الحالة السورية هو فقدان سيطرة الدولة على أمنها الداخلي وحدودها، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
وهذا لم يأتِ نتيجة للنزاع المسلح فقط، بل نتاجاً طبيعياً لعقود من سوء الإدارة وتآكل الشرعية السياسية. الدولة التي فشلت في بناء مؤسسات قوية وشرعية وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية عندما اندلعت الأزمة. كما أن الانهيار الاقتصادي الكامل، وتفكك المنظومة الإنتاجية، عمّقا من مظاهر العجز، ما زاد من اعتماد السكان على مصادر بديلة للسلطة والأمان، وأضعف حضور الدولة في الحياة اليومية للسوريين.
وأدى هذا الفشل إلى تشكل كيانات سياسية وعسكرية متعددة داخل الحدود السورية، ما عقد إمكانية إعادة بناء الدولة الوطنية الموحدة. فبدلاً من سلطة واحدة شرعية، باتت الأرض السورية مجزأة بين سلطات متنازعة، تكرّس واقع الانقسام، وتقلّص هامش التوافق الوطني.
