منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، لم تقتصر آثارها الكارثية على الدمار العمراني أو موجات النزوح واللجوء، بل خلّفت الحرب ندوبًا عميقة في الصحة العامة للسوريين، جسديًا ونفسيًا.
فبين مبتوري الأطراف وضحايا القصف والأسلحة الكيميائية، وبين من يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة أو انهيارًا نفسيًا صامتًا، تبرز أزمة مزدوجة تتمثل في علاج آثار الحرب وتلبية استحقاقات التعافي الطويل.
ورغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية، ما تزال الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تحصد أرواح المدنيين. فمنذ بداية عام 2025، وقعت 493 حادثة مرتبطة بالمخلفات المتفجرة في مختلف أنحاء سوريا، أدّت إلى مقتل 390 شخصًا، من بينهم 108 أطفال، وإصابة 536 مدنيًا، بينهم 205 أطفال، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(OCHA) .
لكن المعاناة لا تنتهي بالبتر أو الإصابة، فالألم النفسي المستمر، غير المرئي في أغلبه، بات جزءًا من الحياة اليومية لكثير من السوريين.
أمام هذه المأساة المستمرة، تبرز الحاجة إلى مساءلة الواقع الصحي الذي أفرزته الحرب: كيف أثّر الاستخدام الواسع للأسلحة على الصحة العامة في سوريا؟ وماذا يعاني الناجون جسديًا ونفسيًا بعد أكثر من عقد على اندلاع النزاع؟
اقرأ أيضاً: الجمعية الطبية السورية ـ الأميركية.. خطوة للأمام – 963+
الاضطرابات النفسية في سوريا بعد الحرب
يقول رامان المحمد، مدير العمليات في منظمة “آشنا للتنمية”، إن أكثر ما رصدته فرقهم خلال السنوات الماضية هو الانتشار الواسع لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بين فئات كبيرة من السوريين، يليه الاكتئاب والقلق المزمن.
وفي تصريحات لـ”963+” يوضح المحمد: “في كثير من المناطق، لا سيما في شمال غرب سوريا، تجاوزت نسبة من تظهر عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 60٪، خصوصًا في المناطق التي تعرضت لقصف مباشر أو شهدت تهجيرًا قسريًا. وفي المخيمات التي تفتقر إلى بيئة آمنة، خصوصًا للأطفال والنساء، كانت الأعراض أكثر وضوحًا وحدة”.
ويضيف المحمد أن طبيعة هذه الاضطرابات تختلف بحسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي؛ إذ تظهر لدى الأطفال في سلوكيات مثل الصمت المفرط، الكوابيس، أو العدوانية. بينما يميل المراهقون إلى العزلة وفقدان الأمل، وتعاني النساء — خصوصًا من فقدن المعيل أو تعرّضن للعنف — من معدلات مرتفعة من الاكتئاب والقلق. أما الرجال، فتتجلى الأعراض لديهم غالبًا في شكل توتر دائم أو انفعالات زائدة يصعب التعبير عنها.
ويشير المحمد إلى أن تجارب القصف، فقدان الأحبة، والتهجير القسري تؤدي إلى “خلل عميق في التوازن النفسي، يظهر في اضطرابات النوم، تجنّب الآخرين، ونوبات غضب مفاجئة”، موضحًا أن غالبية هذه الأعراض تتوافق مع المعايير السريرية لاضطراب ما بعد الصدمة.
ويضيف: “تشير الدراسات التي اطّلعنا عليها إلى أن نسبة الإصابة بالاضطراب بين اللاجئين والنازحين تتراوح بين 45% و55%، وتزداد مع تعدد الصدمات وغياب التدخلات النفسية المناسبة”.
وفيما يتعلق بالاكتئاب، يؤكد المحمد أن الانهيار النفسي أصبح سمة يومية في مجتمع أنهكته الحرب: “في تقييماتنا الميدانية، تراوحت نسب الاكتئاب بين 35% إلى 45% على مستوى البلاد، وبلغت 60% في بعض المخيمات. المقلق أكثر أن هذه الحالات لا تُدرَك دائمًا بوصفها أمراضًا، بل يُنظر إليها كمجرد جزء من الحياة اليومية”.
كما ربط المحمد بين هذه الاضطرابات وظهور سلوكيات اجتماعية مقلقة مثل العنف الأسري والانسحاب الاجتماعي، مؤكدًا أن غياب البيئة الداعمة، والانكشاف المتكرر على التوتر داخل البيوت المكتظة، ساهما في تعميق آثار الصدمة.
ويشدّد على أن البيئة المحيطة تلعب دورًا محوريًا في تعافي الناجين: “رأينا حالات تحسّنت بفضل دعم العائلة أو المبادرات المجتمعية المحلية. لكن في بيئات أخرى، خصوصًا المخيمات، كانت البيئة نفسها سببًا في تفاقم الأوضاع. غياب الخصوصية، توقف التعليم، أو حتى التعرّض المستمر للعنف اللفظي، جميعها عوامل تُكرّس الصدمة بدلاً من معالجتها”.
ويرى المحمد أن المجتمع السوري يعيش حالة “صدمة جماعية” تتجاوز الأعراض الفردية، وتنعكس في العلاقات الاجتماعية وفقدان الثقة بالمؤسسات والآخرين.
ويختتم تصريحه بالقول: “الصحة النفسية ليست شأنًا فرديًا أو طبيًا فقط، بل هي شرط أساسي لأي تعافٍ وطني حقيقي. تجاهل هذه المعاناة سيُعيد إنتاج الألم بشكل أعمق”.
اقرأ أيضاً: مرضى السكري بدمشق.. المعاناة مستمرة – 963+
إعاقات دائمة ومنظومة صحية على حافة الانهيار
يرى أنس الكردي، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في وحدة “برادم”، أن إحدى أخطر نتائج الحرب السورية تتمثل في العدد الهائل من الإعاقات الدائمة التي لحقت بالمدنيين.
ويشير إلى أن “التقديرات تُفيد بوجود أكثر من 1.5 مليون شخص في سوريا يعانون من إعاقات جسدية مزمنة”.
وفي حديثه لـ”963+” يوضح الكردي أن هذه الإعاقات تنوّعت بين بتر الأطراف، حالات الشلل، فقدان البصر أو إحدى العينين، وتشوهات جسدية ناجمة عن القصف أو الانفجارات.
ويضيف أن “هذه الإصابات لا تقتصر على أثر جسدي مباشر، بل تُخلّف أيضًا تبعات نفسية واجتماعية عميقة، تتطلّب سنوات طويلة من التأهيل والدعم”.
ويتابع الكردي، وهو محلل سياسي مقيم في دمشق، أن استخدام الأسلحة الثقيلة، إلى جانب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، ساهم بشكل كبير في ارتفاع هذه الأرقام.
ويستشهد بتقارير دولية، من بينها ما نشرته “هيومن رايتس ووتش”، والتي أكدت أن المتفجرات من مخلفات الحرب أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني — بينهم عدد كبير من الأطفال — خلال الفترة الممتدة بين كانون الأول/ ديسمبر 2024 ونيسان/ أبريل 2025.
إلى جانب الإعاقات، يلفت الكردي إلى أن تداعيات الحرب على الصحة العامة لا تقتصر على الإصابات الفردية، بل تمتد إلى انهيار شبه شامل في المنظومة الصحية.
ويضيف: “مئات المستشفيات والمراكز الطبية، العامة والخاصة، تعرّضت للتدمير أو لأضرار جزئية، ما أدى إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة، وترك مناطق واسعة من البلاد بلا بنية صحية قادرة على الاستجابة”.
ويؤكد الكردي أن النظام الصحي في سوريا دخل في حالة شلل شبه تام، في ظل انعدام الاستثمارات الحكومية في قطاع الصحة، نتيجة تحوّل الأولويات نحو ملفات أخرى، ما عطّل جهود إعادة البناء.
ويضيف أن استهداف الكوادر الطبية لم يكن أقل فداحة، إذ قُتل أو أُصيب مئات الأطباء والممرضين، فيما دفعت ظروف الحرب آلاف الأطباء إلى الهجرة خارج البلاد.
ويضيف الكردي: “استقطبت ألمانيا وحدها أكثر من 6000 طبيب سوري، بينما تراجع عدد أطباء التخدير في سوريا إلى أقل من 300 طبيب — وهو رقم يعكس أزمة هيكلية عميقة في القدرة التشغيلية للقطاع الصحي”.
