في خريف العام 2022، وبعد 45 عاماً من ارتكابهم لواحدة من أفظع المجازر على مرّ التاريخ بحق الشعب الكمبودي، وحينما كانت المحكمة الكمبودية/الدولية المشتركة تُصدر حكمها على “خيو سامفان”، ثالث وآخر قيادي من جماعة “الخمير الحُمر” الكمبودية “، كان الأخير كان يُطلق شعارات وطنية مُدوية “مهما كان قراركم، سأموت وأنا أتذكر معاناة شعبي الكمبودي دائماً، سأموت وأنا أرى نفسي وحيداً أمامكم، سأُحاسب رمزياً لا على أعمالي الشخصية، بل على دوري الوطني”. بعدها قدم استئنافاً مطولاً للمحكمة، مؤلفاً من 1800 معطى، تقوم كل واحدة منها على التشكيك بأصل المحكمة، وتعتبرها مناهضة للوطنية الكمبودية.
من أصل مئات الآلاف من المرتكبين المعروفين تماماً، عبر عمليات قتل منظم نفذته جماعة “الخمير الحمر” بحق قرابة مليوني مواطن كمبودي، وفقط خلال أربعة أعوام فحسب (1975-1977) من حكمهم الديكتاتوري، ورغم سقوط نظامهم سريعاً، وبقاء ملايين الجثث والمستندات كبينات دامغة على المقترفين، ورغم المساندة الدولية شبه المفتوحة للنظام القضائي الكمبودي، لم يتمكن هذا الأخير خلال ربع قرن كامل (1998-2022) إلا من إدانة ثلاثة قياديين من النُخبة الحاكمة فحسب!، ما اعتبره الحقوقيون على مستوى العالم درساً في إغلاق صفحة الماضي الدامي والأليم، مع إدانته.
حدث ذلك لثلاث أسباب مركبة ومتداخلة فيما بينها، تتوخى بمجموعها مستقبل كمبوديا لا ماضيها. وهو ما حولها إلى نموذج عالمي رائد، ومرجعاً لكل الدول التي شهدت أنظمة فظيعة مثل الذي كان في كمبوديا.
فرئيس الوزراء “هون سين” الذي قاد مرحلة تحديث البلاد منذ العام 1998، وكان ضابطاً في زمن حُكم “الخمير الحُمر”، وأنشق فيما بعد، حذر من الملاحقات التي قد تطال الأشخاص من غير أعضاء النُخب العليا الحاكمة، لأن ذلك “سيفتح جروحاً لن تندمل” في المجتمع الكمبودي، وهدف المحاكمة رمزي أولاً، ورسالة لكل الحكام المستقبليين، وفقط كذلك. كان “هون سين” قائد حركة التحرر الكمبودية ضد النظام القمعي، ورائد مرحلة التحول نحو الديمقراطية في أواسط التسعينات، بعد “اتفاقية باريس بشأن كمبوديا”، لكنه أولاً كان الشخص الذي قال يومياً “فقدت في حرب عيني، لا أريد لأحدٍ أن يفقد رمشه”.
كذلك لأن المحاكمة أرادت أن تكون بمثابة مؤسسة حديثة تماماً، على العكس تماماً من النظام الهمجي الذي تقصدت محاكمته. فالمباحثات والقوانين والاتفاقيات التي خاضتها الحكومة الكمبودية مع الأمم المتحدة طالت خمس سنوات كاملة، والمضامين الداخلية للمحكمة كانت حريصة على تأمين أعلى درجات الحيادية بين المدعين والمدافعين عن المتهمين، فيما حرصت القوانين الناظمة لها لأن تكون الإدانة، فيما لو حدثت، شديدة الرصانة. فعلى العكس تماماً مما فعله المجرمون من جماعة “الخمير الحُمر”، أرادت المحاكمة القول إن “حياة الإنسان ثمينة للغاية”، فإدانة ثلاث مرتكبين فحسب من أصل مئات الآلاف من المرتكبين، كلفت الخزينة العامة 300 مليون دولار.
أخيراً، فأن المحكمة كانت بمثابة إجراء واحتفاء بـ”نهاية عصر”. فرغم انهيار نظام “الخمير الحُمر” عام 1979، إلا أن إجراءات المحاكمة لم تبدأ إلا عام 1998، أي بعد نهاية الحرب الباردة تماماً، ومعها كل التمردات وأشكال الصراخ الإيديولوجي والمظلومية الوطنية التي بقيت الجماعة اليسارية تزعق بها طوال عقود، وصار المجتمع الكمبودي بكل مستوياته واعياً لفداحة الانقسام بشأنها. صار ذلك حقيقية حتى بالنسبة لأكثر مؤيدي الجماعة المتطرفة، بسبب عقدي الانفتاح السياسية والسلام الاجتماعي الذي كان (1979-1998). فعبارات مثل التي نطق بها المجرم المدان “خيو سامفان” حول الوطنية والوطن، وحيث أدانته المحكمة بقتل 22 ألف شخص في مخيم واحد بدم بارد، لم يعد لها أي معنى في السردية الكلية للشعب الكمبودي.
يقول كل ذلك أشياء كثيرة للسوريين.
يقول مثلاً إن العدالة الانتقالية ومحاكمة عصر الجناة الأسديين والبعثيين لا تتم بإجراءات شديدة العبث والسلطة، مثل التي تجري. وإن تحقيق العدالة ليس تحقيقاً جنائياً ضد الجناة أولاً، بل ممارسة رمزية وروحية لصالح الأجيال الأحدث. وإن مثل هذه المشاريع الكبرى يجب أن تنفذها الدولة، بكل عتادها المؤسساتي وثقلها العقلي ووعيها بمصالح شعبها، لا مجرد تيار سياسي يسعى لتجيير المحاكمات لصالحها. وإن هذه القضية ذات بُعد إنساني، قائمة على الشراكة والتكامل مع المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية. وإن الجناة سيبقون يمرغون ألسنتهم في العبارات الوطنية والخطابات الشعبوية، وإن مهمة المحاكمة أن تُثبت عدم جدارة وقيمة ومعنى تلك الأقاويل. والأهم، إن هذا المسار لا بُد أن تسبقه مسيرة وعي كبرى من قِبل النُخب السياسية والثقافية والمجتمعية، ليقولوا لمجموع الجُناة، أياً كانوا وعلى أية دفة من الصراع كانوا من قبل، يقولوا إن عصركم أنتهى تماماً، بدلالة كل تفصيل من هذه المحاكمة.
كم هي بعيدة عن كل ذلك، تلك البلاد التي تُسمى سوريا، بلادنا.
