بعد سقوط النظام المخلوع في سوريا وعقب أكثر من 14 عاماً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق مئات آلاف السوريين تبرز الحاجة الملحة نحو محاسبة المتورطين بتلك العمليات التي وصفت الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت دول أوروبية بدءاً من ألمانيا إلى السويد وهولندا وبلجيكا خلال السنوات الماضية العديد من القضايا المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا وفتح ملفات الانتهاكات التي من شأنها أن تؤكد على فكرة عدم الإفلات من العقاب، بالتالي يمكن طرح العديد من التساؤلات لعل أبرزها، هل بالإمكان استعادة مرتكبي جرائم الحرب المتواجدين خارج سوريا لمحاكمتهم داخلها؟
اقرأ أيضاً: “العفو الدولية” تطالب دمشق بالتحقيق في “جرائم حرب” في الساحل – 963+
خيارات تصطدم بعقبات
قال الأستاذ في القانون الدولي، الدكتور رائق شعلان في العدد الثامن من صحيفة “963+” إن “جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية تصنف بأنها جرائم دولية تهم المجتمع الدولي بأكمله وتعد الأشد فظاعة على البشرية بأسرها، وقد شهدت سنوات النزاع المسلح في سوريا ارتكاب مختلف أشكال هذه الجرائم وتقضي العدالة الجنائية بملاحقة كافة المتورطين سواء كانوا داخل سوريا أم خارجها”.
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة للحكومة السورية الانتقالية لملاحقة مرتكبي الجرائم واستردادهم، يرى الدكتور شعلان أن هذه الخيارات تنحصر في المطالبة بتسليمهم من الدول المتواجدين على أراضيها ومحاكمتهم وفقاً للقانون السوري ويستند هذا الخيار على الاتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية مبرمة بين الطرفين أو اتفاقيات جماعية كاتفاقية جنيف عام 1949، واللجوء إلى مجلس الامن لإلزام هذه الدول بتسليم المتورطين، يضاف إلى ذلك تعاون الحكومة السورية مع محكمة الجنايات الدولية كونها مختصة نوعياً بهذه الجرائم الخطيرة وتشكيل محكمة مختلطة مقرها دمشق مؤلفة من قضاة سوريين ودوليين.
ويحذر أستاذ القانون الدولي من وجود عقبات كثيرة قد تقف أمام هذه الخيارات من خلال رفض بعض الدول لطلبات التسليم بسبب قناعتها بعدم توفر الضمانات القضائية في سوريا لإجراء محاكمة عادلة. كما هناك دول لجأت إلى منح اللجوء السياسي لبعض الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم سابقة وبالتالي تحول دون تسليمهم.
ويعدّ قانون العقوبات السوري (المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949) الإطار الأساسي الذي يحدد الجرائم والعقوبات، وقد شهد هذا القانون تعديلات عديدة في السنوات الماضية لكنه لا يزال يحتوي على نصوص يمكن أن تُستخدم في محاكمة مجرمي الحرب.
اقرأ أيضاً: “شبكة عذاب”… لجنة تحقيق دولية: النظام السوري المخلوع ارتكب جرائم حرب – 963+
محاكم بمواصفات خاصة
يتوافق عضو المكتب التنفيذي لتجمع المحامين السوريين، حسام سرحان مع الدكتور رائق شعلان حول إقامة محاكم خاصة من قضاة محليين ودوليين لمحاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا منذ عام 2011، مع ضرورة أن تعتمد هذه المحاكم بقرار تشكيلها على آليات محكمة الجنايات الدولية والقوانين التجريمية التي نصت عليها اتفاقية روما، وأن يشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحيادية والاستقلال.
وأوضح سرحان في العدد ذاته للصحيفة، إلى أن القوانين الدولية تكفل تسليم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بشرط توفر المحاكمة العادلة، مستبعداً في الوقت نفسه أن تُقدم روسيا التي احتضنت العدد الأكبر من مسؤولي النظام السوري المخلوع والموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، على تسليم هؤلاء المسؤولين كونها أحد شركاء النظام في ارتكاب الكثير من الجرائم والانتهاكات ما سيعرضها لانتقادات دولية واسعة.
ويتضمن قانون العقوبات العسكري وتعديلاته لعام 1950 في سوريا، عقوبات مشددة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو من في حكمهم، حيث تنص المادة 154 ما يلي “يعاقب بالإعدام كل عسكري يرتكب جريمة القتل بحق مدني دون مبرر قانوني”، كما صدر القانون رقم 7 لعام 1958 الذي ينظم محاكمة كبار المسؤولين في الدولة في قضايا الفساد والانتهاكات الجسيمة.
وأكد محمود الحمام من نقابة المحامين في حلب لـ”963+”، على أن مسارات العدالة الانتقالية تخضع لاتفاقيات تعاون ثنائية وجماعية بين الدول وعبر آليات مختلفة لعل أشهرها الإنتربول الدولي وبموجب اتفاقيات دولية نصت على ملاحقة مجرمي الحرب بكافة أنحاء العالم لكنها تشمل إلى حد كبير ملاحقة بعض المجرمين فقط بعيداً عن مسؤولي الصف الأول المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما حدث في الكثير من الحالات خلال العقود الماضية.
نشرت هذه المادة في العدد الثامن من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 25 نيسان /إبريل 2025.
لتحميل كامل العدد الثامن من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
