دمشق
أعدت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة تقريراً تؤكد فيه ارتكاب النظام السوري المخلوع جرائم حرب في السجون التابعة له.
واستند تقرير لجنة التحقيق الدولية إلى شهادة ألفي سوري بينهم 550 شخصاً، نجوا من معتقلات النظام السوري المخلوع كانوا قد تعرضوا للتعذيب خلال فترة اعتقالهم.
وجاء تقرير لجنة التحقيق الدولية تحت عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية”.
وقالت اللجنة، خلال تقريرها، إن استخدام النظام السوري المخلوع للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن جرائم مروعة حول أنماط التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي ارتكبتها قوات النظام السوري المخلوع خلال فترة حكمه.
وتطرقت اللجنة إلى بعض الأساليب التي استخدمها النظام السوري، ومنها الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق وقلع الأظافر وإتلاف الأسنان والاغتصاب والعنف الجنسي بما في ذلك التشويه وفرض أوضاع منهكة لفترات طويلة والإهمال المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية وتفاقم الجروح والتعذيب النفسي.
أقرأ أيضاً: الثانية… محكمة فرنسية تصدر مذكرة قضائية لاعتقال بشار الأسد – 963+
وكانت لجنة التحقيق الدولية زارت في وقتٍ سابق سجن صيدنايا، وفرع المخابرات العسكرية 235 (فلسطين) وفرعا المخابرات الجوية في المزة وحرستا – بعد سنين من منعها من الوصول من قبل النظام السوري المخلوع.
والثلاثاء الفائت، أصدرت قاضية فرنسية في محكمة باريس، مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.
وقال القضاء الفرنسي إن مذكرة الاعتقال التي صدرت اليوم ضد بشار الأسد، على اعتبار أنه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة والمسؤول المباشر عن هجوم الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013.
ومذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي حديثاً، لم تكن الأولى بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، إذ سبقتها مذكرة اعتقال في حزيران/ يوليو العام الماضي.
وفي السابع عشر من يناير الحالي، زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام في المحكمة كريم خان والتقوا برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والمتسببين بأذى شديد لإهلاك مجموعة قومية أو عرقية أو دينية لتحقيق غاية معينة.
ولم تستطع المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مسؤولين في النظام السوري السابق، لأنه لم يوقع على ميثاق روما الخاص بالمحكمة والصادر عام 2000، وعلى هذا الأساس يتطلب محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا قراراً من مجلس الأمن الدولي والذي سوف تعارضه روسيا والصين من خلال استخدام حق النقض “الفيتو”.
وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في حال قررت محاكمته ويكون ذلك عبر جهاز الإنتربول الدولي.
