سوريا بعد الأسد الابن: هل تعود الأموال المهاجرة؟

مع سقوط نظام بشار الأسد، طفت على السطح آمالٌ كبيرة بعودة رؤوس الأموال السورية المهاجرة إلى البلاد، خاصة بعد عقود من التهجير الاقتصادي والاضطرابات الأمنية والسياسية. غير أن ما تشهده البلاد خلال الأسابيع الماضية، بعد التغيير السياسي المفاجئ، يشير إلى أن الطريق ما يزال طويلاً أمام عودة الأموال المهاجرة، في ظل غياب بيئة قانونية محفزة، واستمرار القيود السياسية والاقتصادية المفروضة على البلاد.

وكان قد كشف تحقيق استقصائي لوكالة “رويترز” عن تهريب بشار الأسد لأمواله وممتلكاته عبر طائرة خاصة إلى الإمارات قبيل سقوط نظامه وهروبه إلى روسيا.

ووفقاً للتحقيق، استخدم الأسد طائرة خاصة من طراز “إمبراير ليجاسي 600” لنقل أموال وممتلكات ووثائق إلى أبوظبي، حيث قامت الطائرة بأربع رحلات متتالية إلى سوريا في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.

وأظهرت سجلات تتبع الرحلات أن الطائرة كانت تحمل حقائب تحتوي على مبالغ نقدية كبيرة، بما في ذلك أكثر من 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وثائق وأقراص صلبة توضح خريطة إمبراطورية الأسد التجارية. الرحلة الأخيرة كانت في 8 ديسمبر 2024 من قاعدة حميميم الروسية قرب اللاذقية.

كما أشار التحقيق إلى أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لاستعادة الأصول المرتبطة بشبكة الأسد. تشير التقارير إلى أن الأسد يمتلك أصولًا في روسيا ودبي ودول أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية، وشقق فخمة في موسكو، بالإضافة إلى أصول محتملة في هونغ كونغ ودول خليجية وأوروبية.

استقرار سياسي وتشريعي أولاً

الخبير الاقتصادي سمير طويل يرى أن عودة رؤوس الأموال السورية لا ترتبط بفترة زمنية محددة، بل بمدى تهيئة البيئة الاستثمارية الكفيلة باستيعاب تلك الأموال. ويشير في حديثه لموقع “963+” إلى أن “تلك الأموال هاجرت فعلياً إلى دول الجوار الجغرافي، وبعضها استقر في بيئات استثمارية بديلة، ولن تعود إلا عندما تتهيأ الظروف من جديد داخل سوريا”.

وأوضح طويل أن “أهم عوامل جذب رؤوس الأموال تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية من مياه وكهرباء، واستقرار الأوضاع بشكل عام، إلى جانب رفع العقوبات عن البلاد، لاسيما تلك المفروضة على الجهاز المصرفي”.

وأكد أن “الاستقرار السياسي شرط أساسي، إذ لا يمكن الحديث عن مشاريع استثمارية واسعة في ظل الغموض السياسي أو استمرار الضغوط الدولية”، لافتاً إلى أن الانتقال إلى مرحلة أكثر تهيئة وملاءمة للاستثمار “يعني دخول المجتمع السوري في تجربة تنموية مستدامة، قادرة على استيعاب الطاقات والخبرات والمشاريع”.

ورغم هذا التفاؤل المشروط، يرى طويل أن هناك “مؤشرات بسيطة على عودة بعض المشاريع الصغيرة خلال الفترة الماضية”، لكنها تظل محدودة وتخضع لتجريب الواقع قبل أي انخراط مباشر في السوق السورية.

ويختتم بالقول:” من الأهمية بمكان العمل سريعاً نحو ترسيخ كل ما من شأنه تحفيز ضخ رؤوس الأموال في المستقبل القريب، فالمستثمرون بحاجة إلى الثقة والتسهيلات والاستقرار لكي يدفعوا بمشاريعهم إلى الأمام”.

تأخر طبيعي لا يدعو للقلق

الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح يقدّم وجهة نظر مختلفة، في معرض رده على سؤال “963+” هل تأخرت عودة رؤوس الأموال؟، قائلاً: “لا، في تقديري، لم تتأخر عودة رؤوس الأموال السورية على الإطلاق. نحن لا نزال في بداية تشكيل دولة سورية جديدة بعد مرحلة طويلة وصعبة. لم يمضِ على التغيير وتحرير البلاد من نظام الأسد سوى بضعة وأربعين يوماً”.

وأشار المصبح إلى أن عملية نقل الاستثمارات أو البدء باستثمارات جديدة “هي عملية معقدة، وتتطلب وقتاً لدراسة الجدوى، تقييم المخاطر، ترتيب الأمور اللوجستية، وإعادة بناء الثقة في بيئة الأعمال”.

وأضاف: “ما نراه الآن هو تحرك تدريجي وبداية لاستكشاف الفرص، وهذا طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة المبكرة جداً”.

العقوبات.. الحاجز الأكبر

ورداً على سؤال: إلى أي مدى قد تقف السياسة عائقاً أمام تدفق الاستثمارات؟، شدد المصبح على أن “العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لا سيما تلك التي تطال البنك المركزي والمؤسسات المالية، هي العقبة الأهم والأكثر تأثيراً في وجه قدوم الاستثمارات، سواء من السوريين أو من غيرهم”.

ويصف العقوبات بأنها “تشلّ فعلياً القدرة على إجراء التحويلات المالية الدولية، وتخلق بيئة شديدة المخاطر تجعل المستثمرين يترددون”.ويضيف: من غير المنطقي، ومن غير العادل، استمرار معاقبة الكيان السوري الجديد على جرائم وفظائع ارتكبها النظام السابق الذي تمّت الإطاحة به. يجب رفع هذه العقوبات لتمكين السوريين من بناء بلدهم واقتصادهم دون هذه القيود الخانقة”.

وفي الوقت ذاته، لا يخفي الدكتور المصبح وجود رغبة رسمية وشعبية في جذب رؤوس الأموال من الخارج. ويوضح أن “الدعوة للاستثمار تشمل الجميع، سواء السوريين المغتربين أو المستثمرين الأجانب، فالاقتصاد السوري بحاجة ماسة لهذه الأموال، وكذلك للخبرات المرتبطة بها”.

ويتابع: “صحيح أن حجم الاستثمارات العائدة لا يزال دون الطموح، لكن هذا لا يعني أنها غائبة تمامًا، كما أن العوامل التي تؤخر عودتها تؤثر على الجميع دون استثناء”.

ويقول: “نحن بحاجة ماسة إلى رؤوس الأموال السورية المهاجرة وخبراتها للمساهمة في إعادة البناء وتنشيط الاقتصاد. أصحاب هذه الأموال هم أصحاب المصلحة الأكبر، ولديهم المعرفة العميقة بسوق العمل والبيئة المحلية. في الوقت نفسه، نحتاج أيضاً إلى الاستثمارات الخارجية لجلب التقنيات والإدارة الحديثة، ورؤوس الأموال الكبيرة التي قد لا تتوفر محلياً. الدعوة مفتوحة للجميع، والعمل جارٍ على تهيئة البيئة القانونية والإدارية اللازمة، بانتظار إزالة أكبر عائق أمامنا اليوم: العقوبات الدولية”.

أرقام غير رسمية وآفاق واعدة

تقدّر بعض التقارير الصحفية أن حجم رؤوس الأموال السورية في الخارج يتجاوز 100 مليار دولار، وهي أموال لو عادت تدريجياً إلى الداخل السوري، فإنها قادرة على إحداث نقلة اقتصادية كبرى، وفتح آفاق تنموية واسعة في مجالات الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا.

ولكن عودة هذه الأموال لن تتم تلقائيًا، بل تتطلب بيئة آمنة، وقانوناً للاستثمار واضحاً ومغرياً، إضافة إلى مرونة مصرفية، ودعم دولي حقيقي لمسار الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

ومع أن مشهد ما بعد الأسد الابن ما يزال في طور التشكّل، إلا أن الأنظار معلقة على ما إذا كانت الدولة السورية الجديدة ستنجح في طي صفحة العقوبات والتعقيدات السياسية، وفتح بوابة الاقتصاد أمام أبنائها في الخارج، لينهض من جديد على أكتاف من هجّرتهم السياسة والحرب.