عاد الغموض ليلف الموقف الأوروبي تجاه الحكومة الانتقالية في سوريا، بعد أن أعلن التكتل في وقت سابق دعمه لهذه الحكومة وترحيبه بتشكيلها والاستعداد للتعاون معها لوضع حد للأزمة التي تعانيها سوريا، حيث تحدثت مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد كايا كالاس عن شروط من أجل تخفيف مزيد من العقوبات عن البلاد، فهل تراجع بروكسل سياساتها تجاه دمشق، وما هو مستقبل العلاقة بين الطرفين؟
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي طالبت يوم الإثنين الماضي، الحكومة السورية الانتقالية بالقيام بـ”خطوات معينة” من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وقالت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورج، إن “التكتل لم ير خطوات كثيرة من السلطات السورية الجديدة، من شأنها تخفيف المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا”.
اقرأ أيضاً: الشرع وبارزاني في أنطاليا: ملامح حوار إقليمي جديد في منطقة مضطربة
وأضافت، أن “وزراء خارجية دول الاتحاد أجروا نقاشاً مكثفاً حول سوريا، خصوصاً ما يتعلق بمواصلة تخفيف العقوبات، وأن الخطوات المستقبلية بشأن رفع المزيد من العقوبات، ستكون مشروطة باستيفاء السلطات الجديدة في دمشق، لعدد من الشروط”، لكن دون أن توضح ما هي هذه الشروط، مشيرةً إلى أن “التكتل يخطط لإعداد تفاصيل فنية بشأن متطلبات رفع التدابير التقييدية الأوروبية المفروضة على سوريا، التي اعتبرت أن “مستقبلها لا يزال هشاً لكنه ما يزال يحمل بعض الأمل”.
ولفتت إلى أن “وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا خلال الاجتماع، على استمرار تقييم مسألة رفع المزيد من العقوبات، بعد أن قام التكتل في وقت سابق بتخفيف جزء منها”، مؤكدةً أن “الاتحاد سيعمل على اقتراح خطوات تالية مع الأخذ بالاعتبار الشروط والخطوط الحمراء التي نريد الالتزام بها”.
مطالب أوروبية
يرى الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية طارق عجيب، المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في تصريحات لموقع “963+”، أن “التصريحات الأخيرة لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لا تعتبر تغيراً بالموقف الأوروبي، بل تأكيد على الموقف السابق الذي كان واضحاً منذ البداية، وهو ربط تغيير الموقف بمجموعة من المطالب والشروط التي تم مناقشتها مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة”.
اقرأ أيضاً: من المعارضة إلى الحكم: كيف تعاملت الحكومة مع الإدارة الذاتية؟
ومن بين “الشروط الأوروبية على الإدارة السورية الجديدة لتخفيف العقوبات وتغيير السياسة تجاهها، هو التشاركية وإشراك جميع المكونات السورية بالعملية السياسية دون إقصاء، إلى جانب إخراج الجماعات الإرهابية وفرض الأمن في جميع المناطق السورية، إضافةً للسياسات الخارجية للإدارة الجديدة سواءً مع المحيط أو بشأن التواجد الروسي في سوريا”، بحسب عجيب.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أواخر شباط/ فبراير الماضي، عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات النفط والكهرباء والغاز، وإزالة خمس مؤسسات مالية سورية عن الإجراءات التقييدية للتكتل هي البنك الصناعي ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي والخطوط الجوية السورية.
وبموجب القرار، تم السماح أيضاً بتوفير الموارد للبنك المركزي السوري، وتسهيلات التعاملات المالية والمصرفية المرتبطة به، لاسيما المخصصة للأغراض الإنسانية.
خلافات وتقاطعات
ويؤكد السياسي والصحفي السوري عقيل حسين، المقيم في حلب، أن “تصريحات كالاس لا تعكس تغير موقف الاتحاد الأوروبي من الحكومة السورية الجديدة أو أن هناك مراجعة للسياسات المرحبة بهذه الحكومة، حيث أن هناك تمايزات داخل التكتل نفسه، وهناك إجراءات اتخذتها الإدارة السورية لا ترتقي إلى المطالب الأوروبية”.
اقرأ أيضاً: لسياسة خارجية تُخرج سوريا من المحاور
ويلفت إلى أن “المطلوب من الحكومة السورية الجديدة هو الاستجابة لكل ما يطلب منها خارجياً، وأن تكون ملبية لتطلعات السوريين”، مشيراً خلال تصريحات لموقع “963+”، إلى أن “هذه الحكومة تدرك أن هناك الكثير من التقاطعات بين دمشق والاتحاد الأوروبي، لذلك هي تعمل على بعض الملفات بشكل متزامن، لذلك فإن وجود خلافات في ملف معين لا يعني تغير السياسات أو أن العلاقات مهددة، بل يمكن التوصل إلى توافقات في جميع الملفات بما في ذلك ملف اللاجئين السوريين”.
التماهي مع الموقف الأميركي
ويؤكد عجيب، أنه “لا أحد في المنطقة أو العالم يستطيع أن يتجاوز الضوابط أو الخطوط الحمر الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على سوريا والبدء بإعادة الإعمار والدعم الاقتصادي الحقيقي للإدارة السورية الجديدة، التي لم يتضح بعد بشكل كامل موقف الإدارة الأميركية منها”.
ويشير، إلى أن “الدول الأوروبية لا تستطيع أن تكون خارج الخطوط الحمر الأميركية بشأن سوريا ورفع العقوبات عنها والبدء بإعادة الإعمار فيها”، لافتاً إلى أنه “رغم الانفتاح الذي حدث على الإدارة الجديدة من قبل دول عربية وإقليمية وأوروبية لم يتمكن أن طرف من تقديم دعم اقتصادي حقيقي لسوريا بسبب العقوبات الأميركية”.
ويؤيد حسين ما يذهب إليه عجيب، بشأن أن “موقف الاتحاد الأوروبي يتماشى ويتماهى مع الموقف الأميركي، لكن يمكن للتكتل أو دوله بشكل منفرد أن تتخذ إجراءات مستقلة عن الموقف الأميركي بخصوص الملف السوري”.
وأواخر آذار/ مارس الماضي، أعرب بيان صادر عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومفوّضين آخرين، إن “الاتحاد يرحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ومستعد للتعاون معها لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها”.
وكانت الدول المانحة، التي شاركت بمؤتمر بروكسل، وبينها دول الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات لسوريا، بقيمة 5,8 مليار يورو (6,3 مليار دولار)، وقُسم المبلغ المقدم في المؤتمر من قبل المانحين على شكل 4,2 مليارات من الهبات، و1,6 مليار يورو من القروض المالية المقدمة للإدارة السورية الجديدة.
يشار، إلى أنه ومنذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أبدت الدول الأوروبية لاسيما الكبرى منها كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، انفتاحاً كبيراً على السلطات السورية الجديدة، وزار وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك دمشق في الشهر ذاته، والتقيا رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قبل أن يتم دعوة وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني للمشاركة في مؤتمر باريس بشأن سوريا، في الثالث عشر من شباط/ فبراير، وبروكسل التاسع في السابع عشر من مارس الماضي.
