في الأول من نيسان/أبريل 2025، أُعلن عن اتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة ومجلسي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ينص على انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتسليم الأمن لقوى الأمن الداخلي الكردية التي ستبقى على تنسيق دائم مع وزارة الداخلية السورية. يُعدّ هذا الاتفاق نموذجاً جديداً للتسويات في سوريا، يختلف جوهرياً عن نمط “اتفاقات المصالحة” التي أبرمها نظام الأسد سابقاً مع فصائل المعارضة، خصوصاً في الجنوب السوري في عام 2018.
تذكيراً، أنهت قوات النظام السوري السابق، مدعومة بالقوات الروسية، العمليات القتالية في كامل الجنوب السوري في 31 تموز/يوليو 2018، فخضع لاتفاقيات تسوية مناطقية عدة، إذ وقّعت الفصائل المسلحة في كل منطقة اتفاقيات مستقلة مع الروس، ما أنتج حالات مختلفة من السيطرة: خضعت مناطق لسيطرة نظام الأسد، وخضعت مناطق أخرى لسيطرة روسيا، وخضعت مناطق ثالثة لسيطرة إيران. وخلافاً لتسويات عقدت في مناطق سورية أخرى، احتفظ معظم فصائل الجنوب السوري بأسلحتها وبحرية حركتها، “حتى قام بعض قادتها بالمشاركة في لقاءات خارجية، مروراً بمطار دمشق، وبحماية روسية”، وفقاً لتقرير نشرته “جسور”.
وبقيت الأمور في درعا، في ذلك العام، غامضة، فلم يُكشف عن بنود معظم اتفاقيات التسوية حينها، ولا عن أي ترتيبات إقليمية شكلت غطاءً لاتفاقيات التسوية هذه، ولا عن أي بنود توافق عليها الروس وغيرهم من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف: الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن.
بين تسويات الجنوب السوري في عام 2018 واتفاق أبريل 2025 في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب أوجه تشابه عدة، في مقدمها تشابهٌ في البنية العامة، من حيث انسحاب القوات المسلحة، إذ شهدت الحالتان انسحاباً للقوات المسلحة أو انكفاءً من المنطقة المستهدفة (“قسد” في حلب، والفصائل المعارضة في درعا)؛ ومن حيث الحفاظ على الخصوصية الثقافية، بعدما تضمن اتفاق حلب حماية الخصوصية الاجتماعية والثقافية للحيين الكرديين، فيما احتفظت مناطق درعا ببعض أشكال الحكم الذاتي المحلي.
وفي الجانب الاقتصادي، كان حي الشيخ مقصود مهمشاً قبل عام 2011، ثم صار مركزاً تجارياً وصناعياً؛ وكذلك درعا التي ازدهرت تجارياً مع جارتها الأردن بعد عام 2011، إذ سهّلت السلطات الأردنية أعمال الفصائل المسلحة لضبط تهريب الكبتاغون، بعدما وعد نظام الأسد كثيراً بوقف هذا التهريب، من دون أن يفي بوعوده.
وبالمقابل، الاختلافات جوهرية. فمن حيث الضامن الدولي، ثمة غياب تام للدور الروسي في اتفاق حلب-الشيخ مقصود والأشرفية الأخير، فيما كانت موسكو الميسّر الوحيد في تسويات درعا. ومن حيث الهياكل الأمنية، منع اتفاق حلب-الشيخ مقصود والأشرفية المظاهر المسلحة في الحيين، ويكون السلاح حكراً على قوات الأمن الداخلي الكردية مع وزارة الداخلية السورية، على أن تُزال السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسة تحت إشراف الأمن الداخلي، فيما احتفظت فصائل درعا سلاحها.
وفي جانب الإدارة المحلية، نص اتفاق حلب على تشكيل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب لجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، على أن تعمل المؤسسات المدنية في الحيين، بالتنسيق مع المؤسسات المدينة الأخرى، وتقدم الخدمات لهما من دون تمييز عن باقي أحياء حلب، فيما بقيت المجالس المحلية في درعا موالية للمعارضة، وهذا ما دفع النظام البائد إلى إطلاق حملة اغتيالات طالت قادة معارضين، بغية إعادة تشكيل المجالس المحلية، كي تنتقل إلى الصفوف المقابلة.
أما في المعالجة السياسية، فقد كفل اتفاق حلب الأخير تمثيلاً كاملاً لسكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في مؤسسات المحافظة، فيما استبعدت تسويات الجنوب السوري فصائل المعارضة المسلحة من الهياكل الرسمية.
وأدت روسيا دوراً محورياً في تسويات الجنوب السوري، من خلال الوساطة المباشرة إذ تفاوضت مع فصائل درعا عبر مركز المصالحة في حميميم، وقدمت ضمانات بعدم ملاحقة مقاتليها مقابل تسليم الأسلحة الثقيلة، وبدمجهم في “الفيلق الخامس” التابع للنظام.
واليوم، ثمة حديث عن دور تركي محتمل في “التسويات” الجديدة، من خلال تطبيق صيغة حلب في عفرين، مع ضمانات تركية لعودة النازحين العرب والأكراد، من منطلق تجميد أنقرة عداءها للأكراد مؤقتاً، متحججة بنداء عبدالله أوجلان الأخير للسلام، ما دام الوضع السوري مقبل على المزيد من الاحتقان، بدخول العامل الإسرائيلي المقلق.
ويعكس مزاج التسويات السورية الجديدة تحولاً نحو نموذج هجين، يجمع بين الحكم المركزي المخفف والحكم الذاتي المحلي. وبذلك، يُشكّل اتفاق حلب خطوة نوعية نحو حل مؤسساتي بدلاً من تسوية أمنية مؤقتة.
