تواجه سوريا مرحلة فاصلة في تاريخها بعد 14 عاماً من التحديات والمعاناة، مما يستدعي تبني سياسة خارجية متوازنة وفعالة تخدم المصالح الوطنية وتعزز مكانة البلاد، مع تبني مبدأ “سوريا أولاً” كركيزة للعلاقات الخارجية، بعيداً عن المحاور الإقليمية التي أضرت بالمصالح السورية سابقاً.
تعزيز العلاقات العربية والإقليمية: على الحكومة الجديدة مواصلة تحسين العلاقات مع الدول العربية، وخاصة الخليجية، وعلى رأسها السعودية. فهذا التقارب يشكل أساساً لاستعادة الدور السوري في المنظومة العربية، ويفتح آفاقاً للدعم الاقتصادي والسياسي. كما أن تفعيل الشراكات الثنائية في مجالات الطاقة والتجارة والتعليم يفتح المجال لإدماج سوريا مجدداً في السياق الإقليمي.
انفتاح محسوب واستقلالية القرار
إعادة التموضع في المشهد الدولي: من الضروري تكثيف العمل الدبلوماسي مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لإقناعهم برفع العقوبات المفروضة على سوريا. تؤثر هذه العقوبات بشكل مباشر على الشعب السوري وتعيق جهود التنمية الاقتصادية. يمكن للحكومة السورية البناء على التقدم المحدود الذي تحقق عبر بعض الاستثناءات لتوسيع الهوامش المتاحة واستثمارها في مشاريع مدنية وتنموية.
سياسة متوازنة: يُنصح بتبني نهج براغماتي في العلاقات الدولية يقوم على مدّ الجسور مع القوى الغربية والشرقية، مع تجنب الانحياز لمحور ضد آخر. هذا التوازن يمكّن سوريا من تعظيم مكاسبها الاقتصادية والسياسية، وتنويع خياراتها الاستراتيجية في بيئة دولية متغيرة تتطلب مرونة عالية في التموضع والاصطفاف.
التركيز على الدبلوماسية متعددة الأطراف: الانضمام إلى مبادرات إقليمية مثل “مشروع النقل الدولي” بين الخليج وتركيا يمكن أن يحوّل سوريا إلى ممر تجاري مهم، ويساهم في خلق بيئة تنموية مستقرة. كما أن تعميق الشراكة مع الصين ضمن إطار “الحزام والطريق” يوفر فرصاً واعدة للاستثمار في البنية التحتية، بينما يسهم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية مع دول آسيوية وأفريقية محايدة في تعويض العجز الغربي وتوسيع شبكة الحلفاء الاقتصاديين.
استعادة الدور وتحديث الأدوات
تفعيل دور الجاليات والقوى الناعمة: من الضروري إعادة بناء صورة سوريا في الخارج عبر تعزيز التواصل مع الجاليات السورية المنتشرة في أوروبا والأميركيتين والخليج، وتمكينها من لعب دور إيجابي في الدفاع عن المصالح الوطنية ونقل رواية متوازنة لما يجري في البلاد. كما يمكن الاستثمار في القوى الناعمة، مثل الثقافة والفنون والإعلام والتعليم، لتقديم وجه حضاري وإنساني لسوريا، يخفف من وطأة الصورة النمطية المرتبطة بالصراع، ويفتح قنوات جديدة للتفاهم والتعاون مع المجتمعات الغربية والرأي العام الدولي.
المساهمة في الاستقرار الإقليمي: على سوريا أن تكون عاملاً في تحقيق الاستقرار الإقليمي وليس مصدراً للتوتر، ما يعزز صدقيتها ويقوي موقفها التفاوضي في المحافل الدولية. يمكن لسوريا، من خلال سياسة خفض التصعيد والتوسط في الملفات الشائكة بين بعض القوى الإقليمية، أن تستعيد جزءاً من مكانتها كدولة محورية في الشرق الأوسط.
إدارة الملف الإنساني: يجب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون شروط سياسية صارمة. كما يتطلب الوضع في الشمال الشرقي من البلاد اعتماد سياسة واقعية تستند إلى التفاهم مع القوى الكردية، تضمن الحقوق الثقافية والمدنية ضمن إطار الدولة الواحدة، وتمنع أي صيغة حكم ذاتي قد تفتح الباب أمام تقسيم فعلي أو رمزي.
معادلة صعبة وفرصة نادرة: أمام دمشق اليوم فرصة تاريخية للجمع بين المرونة والواقعية، بتحويل سوريا من ساحة صراع إلى جسر للتعاون الإقليمي، وربط أي انفتاح دولي بإجراءات داخلية تعزز المصالحة الوطنية وتضمن شفافية إعادة الإعمار. النجاح في هذه المعادلة مرهون باستيعاب مصالح الفاعلين الدوليين دون التفريط بسيادة القرار السوري ووحدة الأرض.
وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تقف سوريا أمام مفترق طرق حاسم يتطلب حسماً في الرؤية، وواقعية في التعامل، وجرأة في المبادرة. إن الخروج من دائرة العزلة والضغط لا يتم فقط عبر التفاهمات الخارجية، بل أيضاً من خلال تهيئة بيئة داخلية مرنة وجاذبة، تستوعب التنوع وتبني الثقة بين الدولة والمجتمع.
تتمثل الأولويات القصيرة المدى في تخفيف الأعباء المعيشية، وفتح مسارات التفاوض الإيجابي مع القوى الدولية، إلى جانب إبداء مرونة محسوبة في الملفات الشائكة مثل اللامركزية والتسويات المحلية، دون المساس بجوهر السيادة. أما على المدى المتوسط، فإن بناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتوسيع دوائر الانفتاح، واستثمار الجاليات والقوى الناعمة، هي مفاتيح استعادة سوريا لمكانتها كدولة فاعلة في الإقليم، لا مجرد ساحة لتصفية الصراعات.
باختصار، السياسة الخارجية الفعالة ليست مجرد تحالفات أو تفاهمات، بل انعكاس دقيق لصلابة الداخل ووضوح المشروع الوطني، وهذا ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
