يتزايد النقاش في الساحة الاقتصادية في سوريا حول مستقبل الاستثمار ودور رجال الأعمال السوريين في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً مع تزايد الحديث عن إعادة الإعمار والحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لإعادة بناء القطاعات الحيوية.
ويأتي هذا النقاش في ظل محاولات حكومية لإطلاق سياسات اقتصادية جديدة وتحديث القوانين بهدف جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، في وقت تشير تقديرات اقتصادية إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا قد تحتاج إلى مئات مليارات الدولارات، ما يجعل دور المستثمرين السوريين في الداخل والخارج عاملاً مهماً في هذه المرحلة.
غير أن هذا الملف عاد إلى الواجهة بقوة بعد تصريحات رجل الأعمال السوري غسان عبود، الذي تحدث في تسجيل مصور عن تجربته مع الاستثمار والعمل الإنساني في سوريا بعد التغيير السياسي، موجهاً انتقادات لما وصفه بغياب الوضوح في السياسات الاقتصادية ووجود عقبات تعرقل إطلاق مشاريع استثمارية وتنموية.
وأشار عبود إلى أنه قدم عدداً من المشاريع والمبادرات التنموية، لكنه لم يتلقَّ استجابة عملية لتنفيذها، وفق روايته. كما تحدث عن صعوبات تتعلق بالإجراءات القانونية والمالية التي تواجه المستثمرين الراغبين في العمل داخل البلاد.
وفي السياق ذاته، أصدرت مؤسسة “أورينت” للأعمال الإنسانية بياناً مفصلاً تناولت فيه التحديات التي تواجه مشاريعها داخل سوريا، مشيرة إلى ما وصفته بعقبات بيروقراطية وإدارية، إضافة إلى استمرار بعض الإجراءات القانونية الصادرة في عهد النظام السابق بحق مؤسسها غسان عبود، الأمر الذي قالت إنه يعرقل استكمال التراخيص والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية. كما ذكرت المؤسسة أن التحويلات المالية المرتبطة بمشاريعها ما تزال تواجه تعطيلاً مصرفياً، ما يهدد استمرارية بعض المبادرات التي تعمل عليها.
وأضاف البيان أن المؤسسة قدمت عروضاً لمشاريع خدمية وتنموية، بينها ترميم مدارس وإنشاء مراكز لعلاج الأورام وتوفير أدوية السرطان مجاناً، لكنها، بحسب البيان، لم تتلقَّ استجابة من بعض الجهات الرسمية.
وفي المقابل أكدت المؤسسة استمرارها في إطلاق مشاريع ميدانية داخل سوريا، من بينها برامج لدعم فرص العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة التزامها بالمساهمة في إعادة بناء المجتمع السوري رغم الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجهها.
وأثارت هذه التصريحات والبيانات نقاشاً واسعاً بين مؤيدين يرون أنها تسلط الضوء على تحديات حقيقية في بيئة الاستثمار والعمل التنموي في سوريا، وبين من يعتبر أن الحكومة تعمل ضمن ظروف معقدة وتحتاج إلى وقت لمعالجة التحديات القانونية والإدارية المتراكمة.
وفي هذا الإطار تتباين آراء شخصيات سياسية واقتصادية وقانونية حول واقع الاستثمار في البلاد ومستقبله، بين من يرى أن الفرص الاقتصادية بدأت بالتحسن تدريجياً، ومن يعتقد أن الطريق ما يزال طويلاً أمام بناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
الحكومة لديها أولويات
يقول أحمد عبد الحميد، رئيس المكتب التنفيذي لتنسيقيات الثورة السورية، في حديثه لـ”963+”، إن رجل الأعمال السوري غسان عبود يُعدّ من رجال الأعمال السوريين المعروفين، ويشير إلى أن له يداً بيضاء في دعم الثورة السورية.
ويضيف أنه لا يمكن إنكار ما قدمه عبود للثورة، وخاصة في مراحل سابقة. ثم يلفت إلى ما أثير مؤخراً حول تصريحات عبود، موضحاً أنه اطّلع على أجزاء من حديثه.
ويتابع عبد الحميد موضحاً أن غسان عبود قدم عدة مشاريع استثمارية، بحسب روايته، إلى الرئاسة السورية، وأن الرئيس أحمد الشرع استلم هذه المشاريع منه، ثم أحالها إلى حازم، المسؤول في هيئة الاستثمار، للنظر فيها. ويردف قائلاً إن عبود ذكر أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع من تلك المشاريع، أو لم يُطلب منه تنفيذها، وهي المشاريع التي قدمها.
ويعلل عبد الحميد ذلك بالقول إن من الضروري إدراك أن التعامل في مثل هذه القضايا يكون مع دولة لها أولوياتها ومصالحها. ويرى أن هناك مشاريع قد تكون أكثر إلحاحاً أو تقدماً في سلم الأولويات لدى الحكومة في الوقت الحالي، ولذلك ربما لم تكن المشاريع التي قدمها غسان عبود على رأس هذه الأولويات.
ويعتقد أن هذا الأمر قد يكون السبب في عدم صدور رد رسمي من الحكومة على التصريحات التي أدلى بها عبود، موضحاً أن الحكومة ربما لديها أولويات أو مشاريع أخرى تسبق المشاريع التي قدمها.
وفي سياق آخر، يرد عبد الحميد على ما يُقال حول طرد المستثمرين، مؤكداً أن هذا الأمر لم يحدث بحسب معلوماته ومتابعته لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. بل يشير إلى أن الاستثمارات في سوريا تبدو مشجعة، وأن كثيراً من رجال الأعمال بدأوا بالفعل بالقدوم وتقديم استثمارات. كما يلفت إلى أن الاستثمارات السعودية والقطرية والتركية بدأت فعلياً بالعمل.
ويضيف أنه تابع لقاءً مع رئيس هيئة الاستثمار، الذي تحدث عن قانون الاستثمار الجديد، موضحاً أن هذا القانون يتضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
وينوه إلى أن هذا القانون تم إعداده بعد الاطلاع على قوانين الاستثمار في عدد من الدول المتقدمة، مثل السعودية، والإمارات، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية وتركيا.
ويعتبر عبد الحميد أن القانون عصري ومشجع للاستثمار، لافتاً إلى أن أحد بنوده يسمح للمستثمر بامتلاك المشروع بالكامل باسمه، وهو ما يراه أمراً مشجعاً.
كما يشير إلى أن القانون يتضمن مواد عديدة أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، إلا أنه يؤكد أن القانون متاح للجميع ويمكن لأي شخص الاطلاع عليه عبر موقع هيئة الاستثمار السورية.
ويرى أن الاستثمارات قادمة إلى سوريا بقوة، وأن أنظار الدول ورجال الأعمال، سواء كانوا عرباً أو أتراكاً أو أوروبيين، تتجه نحو الاستثمار في سوريا.
أما فيما يتعلق برأس المال السوري في الخارج، فيوضح عبد الحميد أنه يعتقد أن السوريين الذين أسسوا مشاريع استثمارية في دول مثل تركيا أو مصر أو في دول عربية وأوروبية أخرى، لا يمكنهم نقل هذه المشاريع إلى سوريا بين يوم وليلة.
لكنه يشير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية داخل البلاد، لافتاً إلى أن نسبة المعامل التي عادت للعمل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار ارتفعت بنحو ثلاثمئة بالمئة. كما يضيف أن المدينة الصناعية في حماة تشهد أيضاً نشاطاً صناعياً كبيراً، وأن الحركة في المرافئ أصبحت نشطة بشكل واضح.
ويرى عبد الحميد أن رجال الأعمال السوريين سيتجهون في نهاية المطاف إلى فتح مشاريع استثمارية داخل سوريا، لكنه يعلل تأخر بعضهم بالوضع الأمني الذي لم يستقر بالكامل بعد.
ويشير إلى أن شرق سوريا ما يزال غير مستقر بالشكل المطلوب، كما يلفت إلى أن بعض مناطق الجنوب السوري، مثل محافظة السويداء وأجزاء من ريفها، ما تزال تعاني من عدم الاستقرار. ويضيف إلى ذلك التهديدات الإسرائيلية المتكررة، معتبراً أن هذه العوامل تجعل بعض المستثمرين يفضلون الترقب في الوقت الحالي.
ومع ذلك، يعتقد عبد الحميد أن الوضع الأمني سيتجه نحو الاستقرار في الفترة المقبلة، موضحاً أن رأس المال يحتاج إلى الأمان والاستقرار، وهو ما تسعى سوريا إلى تحقيقه.
ويعرب عن تفاؤله بأن الأشهر القليلة القادمة قد تشهد تحسناً كبيراً في الوضع، الأمر الذي سيشجع المستثمرين السوريين والأجانب على الاستثمار في البلاد.
كما يتساءل عبد الحميد عمّن يصور المناخ الاستثماري في سوريا بصورة قاتمة، مؤكداً أن الواقع، بحسب ما يراه السوريون في الداخل، مختلف تماماً، إذ يعتقد أن الوضع يتحسن تدريجياً.
ويشير إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام مباشر من الرئيس أحمد الشرع، الذي يتابع المشاريع الاستثمارية بشكل مباشر. كما يوضح أن الحكومة تركز في جولاتها وزياراتها ولقاءاتها على هدف أساسي يتمثل في جذب الاستثمارات إلى سوريا.
ويعتقد عبد الحميد أن الوضع الاقتصادي في العام القادم سيكون أفضل، وأن الأعوام اللاحقة ستشهد تحسناً أكبر، لافتاً إلى أن فرص إعادة الإعمار كبيرة جداً. كما يشير إلى أن هناك بالفعل بعض مشاريع إعادة الإعمار التي تمولها الحكومة.
ويرى أن النظرة “السوداوية” للاقتصاد السوري لا تعكس الواقع، مؤكداً أن السوريين في الداخل يرون مؤشرات إيجابية، ويتوقعون أن تحمل الأشهر القادمة مزيداً من المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في نهضة البلاد وإعادة إعمارها.
ويستشهد عبد الحميد بالزيارة الأخيرة التي شهدت لقاء الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولين في ألمانيا، حيث تم عقد اجتماعات مع رجال أعمال ألمان وسوريين، إضافة إلى توقيع عقود تتعلق بتوليد الكهرباء وتطوير قطاع الاتصالات.
ويضيف أن الحكومة السورية الجديدة أو الحكومة الانتقالية استلمت دولة مدمرة ومنهارة من مختلف النواحي، لكنه يشير إلى أنه خلال فترة قصيرة نسبياً، نحو عام وثلاثة أو أربعة أشهر، تحقق تقدم ملموس ومشجع، خاصة في قطاع الطاقة.
كما يوضح أن قطاع الصناعة بدأ يشهد عودة بعض المصانع إلى العمل، وأن عجلة الاقتصاد بدأت بالدوران من جديد. ويعرب عن تفاؤله بأن الأشهر والسنوات القادمة ستشهد تطوراً وازدهاراً اقتصادياً كبيراً.
عتب على الحكومة وتأخر في تهيئة بيئة الاستثمار
من جانبه، يقول القانوني محمد حاج حسين، في حديثه لـ”963+” إنه لا يرى في تصريحات غسان عبود اتهاماً مباشراً للحكومة، بل يعتقد أنها نوع من العتب واللوم لها.
ويوضح أن هذا العتب يتعلق بالسماح لبعض المستثمرين الذين كانوا ناشطين خلال فترة حكم بشار الأسد بالاستثمار، رغم أن أموالهم، بحسب تعبيره، جُمعت على حساب معاناة السوريين ونمت على جراحهم وآهاتهم.
ويشير حاج حسين إلى أن عبود طالب الحكومة بإعادة الأمور إلى نصابها، وذلك عبر استعادة الأموال المنهوبة من الشعب من خلال هؤلاء المستثمرين، إضافة إلى محاكمتهم ومحاسبتهم. كما يلفت إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الحكومة المتعلقة بتسهيل الاستثمارات، بحيث تُعطى الأولوية للسوريين الذين وقفوا إلى جانب الثورة، ومنحهم الفرصة لمتابعة مشاريعهم وخدمة أبناء الشعب السوري والمساهمة في النهوض بسوريا إلى مراكز متقدمة.
ويرى حاج حسين أن رؤية الحكومة للسياسة الاقتصادية خلال هذه الفترة ما تزال غير واضحة تماماً، ويعزو ذلك إلى الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. كما يوضح أن بعض القوانين القديمة ما تزال تعرقل تطور الاقتصاد، لأنها تعود إلى فترة كان فيها النظام السابق يعتمد على مجموعة من الأشخاص الذين جرى تقديمهم كمستثمرين، بينما كانوا في الحقيقة واجهات لعمليات فساد مالي واقتصادي كان يديرها النظام.
ويعتقد أيضاً أن هناك نوعاً من التقصير من قبل الحكومة الحالية في اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لاجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين. كما يشير إلى أن الأرضية المناسبة للاستثمار لم تتهيأ بالكامل حتى الآن، إذ ما يزال المستثمرون بحاجة إلى بيئة آمنة تمنحهم الثقة لبدء مشاريعهم.
ويضيف أن الأحداث التي شهدتها بعض المناطق كان لها دور سلبي في تأخير الاستثمار، كما يلفت إلى أن وسائل الإعلام ساهمت أحياناً في تضخيم حجم تلك الأحداث، وأظهرتها وكأنها مؤشر خطير يمنع العودة إلى سوريا، في حين أن الواقع، بحسب قوله، كان أبسط من ذلك ولم يكن له تأثير حقيقي كبير.
ويردف قائلاً إن على الحكومة في هذا السياق اتخاذ مجموعة من القوانين والتدابير التي تسهل دخول المستثمرين، إضافة إلى إجراءات أمنية توفر الحماية للمستثمرين ولمشاريعهم الاستثمارية.
ويختتم حاج حسين بالقول إن هذه المرحلة مؤقتة، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور ستتجه نحو الأفضل بالنسبة لعودة المستثمرين. أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فيرى أن الشعب السوري الذي صمد وصبر خمسة عشر عاماً في ظروف الحرب قادر على القيام بهذه المهمة.
ويشير إلى أن عملية إعادة البناء بدأت بالفعل، حيث تعمل المدن والبلدات، على حد تعبيره، كخلايا نحل لترميم ما دمره نظام بشار الأسد.
