النشيد الوطني السوري: هل تصنعه "مسابقة" أم تعمّده "الذاكرة"؟

بين ليلة وضحاها، وجدت “الرموز السيادية” نفسها تحت مجهر النقاش الشعبي والقانوني، بعد إعلان وزارة الثقافة السورية عن مسابقة لتأليف وتلحين نشيد وطني جديد في مهلة لا تتجاوز العشرين يوماً، وفي بلد تتقاذفه أمواج الانقسامات، يرى مراقبون أن النشيد الوطني يجب أن يكون “غراءً” يجمع الشتات، لا مادة تزيد الشروخ، فالنشيد الوطني هو صوت التلميذ في طابور الصباح، ودمعة الرياضي فوق منصات التتويج، وأنين الجندي في لحظات الوداع، والإعلان الذي بدا للوهلة الأولى مجرّد مبادرة فنية، تحوّل سريعاً إلى “قضية رأي عام”، طغى عليها الجدل بين مؤيد يرى في الفكرة “تحديثاً للرموز الوطنية”، ومعارض يرى أن النشيد الرسمي خط أحمر، وهو ليس ملك وزارة أو حكومة، بل ملك ذاكرة الناس، فهل تستطيع سوريا أن تعزف لحن المستقبل دون أن تكسر وتر الماضي؟

وتظل قضية تغيير النشيد الوطني مفتوحة على كل الاحتمالات، فمن الممكن أن تفرز المسابقة عملاً عبقرياً يلامس القلوب ويتحول إلى أيقونة وطنية جديدة، ومن الممكن أيضاً أن يبقى العمل الجديد “غريباً” عن الوجدان الجمعي، فلا يُردد في الملاعب ولا يُصدح به في المدارس، فيصبح مجرد قطعة موسيقية رسمية تخلو من الروح.

الرموز الوطنية ليست “مسابقات” لوزارة الثقافة!

يقول الأديب حسن العثمان في تصريحات لـ”963+”: حين قررت وزارة الثقافة فتح باب المسابقة لاختيار نشيد وطني جديد، بدا وكأنها تتعامل مع “هوية البلاد” بوصفها مشروعاً هندسياً أو توريداً مكتبياً يخضع لقانون المناقصات والآجال الزمنية المحدودة، إن الإعلان عن مهلة “عشرين يوماً” لصياغة لحن وكلمات ستُرددها الأجيال، ليس مجرد استعجال إداري، بل هو استخفاف بالروح الجماعية والذاكرة التاريخية التي لا تولد بقرار، ولا تُمحى بمرسوم.

ويضيف: “إننا لا نشكك في نوايا القائمين على الشأن الثقافي، ولا في عبقرية المبدعين السوريين المعاصرين، لكننا ندق ناقوس الخطر حول فلسفة الرمز، فالرموز الوطنية لا تُصنع في المكاتب المكيفة، بل تُعمد بالدم والدموع والانتصارات والانكسارات عبر عقود من الزمن، وهي تراكم وجداني يشبه الأشجار المعمرة؛ يمكنك أن تزرع شتلة جديدة بقرار، لكنك لن تستطيع أن تمنحها في عشرين يوماً فيء شجرة نمت مع أجدادنا منذ فجر الاستقلال”.

ويتابع: “في ظل واقعنا الراهن المثقل بالانقسامات، نحن أحوج ما نكون إلى المساحات المشتركة، لا إلى إضافة نقاط خلافية جديدة، والنشيد الوطني هو العروة الوثقى التي تجمع السوريين في المدارس، والملاعب، والمحافل الدولية، والحل الأكرم والأكثر أماناً لوحدتنا الوطنية هو العودة إلى نصوصنا الراسخة التي سكنت القلوب، مثل نشيد (في سبيل المجد)، هذا النص كحل توافقي، فهو لا يمتلك الجماليات اللغوية والموسيقية فحسب، بل يمتلك رصيداً وجدانياً عابراً للأيديولوجيات، بدلاً من المقامرة بنص جديد قد يولد ميتاً أو مرفوضاً، فيتحول من رمز للسيادة إلى مادة للسجال السياسي، فإنتاج نشيد “من العدم” عبر مسابقة قد يؤدي لرفضه من شرائح واسعة”.

ويشدد على أنه “لا أحد يشكك في وجود مواهب سورية شابة تضاهي عمالقة الاستقلال مثل خليل مردم بيك وعمر أبو ريشة، لكن السؤال هو: كيف يثبت المبدع حضوره؟ إن إقحام المبدعين في سباق مع الزمن لتأليف نشيد وطني يقلل من قيمة الفن، والجدارة الحقيقية تفرضها الأيام والتفاعل العفوي بين الناس والنص، وليس اغتنام فراغ طارئ، والمبدع الحقيقي يكتب للخلود، لا ليضيف سطراً في سيرته الذاتية تحت مسمى فائز بمسابقة الوزارة، فالأناشيد الوطنية العظيمة لا تُولد بـ”أمر إداري”، بل هي نتاج تراكمي”.

ويتساءل العثمان عن “المضمون الشعري” وأي من القيم يجب أن تكون “الرسالة الأساسية” في كلمات النشيد؟ هل الوحدة الوطنية (التنوع السوري والعيش المشترك) أم التاريخ والحضارة (التركيز على دمشق، حلب، وآثار تدمر والحضارات القديمة) أم الحرية والكرامة (تخليد نضال الشعب وتضحياته) وماذا عن الأمل والمستقبل (بناء الوطن والعمل والعلم).

ويتابع: “كيف ستكون اللغة والأسلوب هل هي فصحى جزلة (لغة قوية تعتمد على بلاغة الشعر العربي الكلاسيكي) أم فصحى مبسطة (لغة قريبة للناس، سهلة الحفظ والترديد من كافة الأعمار)، ومن المهم التأكيد على الروح واللحن فما هو الطابع الموسيقي الذي سيكون للنشيد الوطني الجديد؟ هل هو حماسي وعسكري (إيقاع قوي يبعث على الفخر والقوة) أم أوبرالي وكلاسيكي (توزيع سمفوني فخم يعكس العراقة) وربما هادئ ووجداني (لحن يلامس المشاعر ويركز على السلام والأمل) والبعض يفضل تراثي بلمسة حديثة (يستخدم آلات شرقية كالعود أو القنّون بتوزيع عالمي)، فالنشيد الوطني هو المرآة التي تعكس تاريخنا، عراقتنا، وتطلعاتنا نحو المستقبل، والنشيد الوطني الناجح هو الذي يشعر كل مواطن بأنه يمثله، بغض النظر عن خلفيته”.

ويختم العثمان: “النشيد ليس مجرد لحن وبيت شعري، بل جزء من الهوية السيادية التي تشكّلت قبل الاستقلال، واستمرّت رغم كل التحوّلات السياسية التي مرّت بها البلاد، تغييره يشبه محاولة إعادة كتابة ذاكرة الوطن، وإن الرموز الوطنية هي ملك للتاريخ والمستقبل معاً، وليست مجرد سطر يضيفه شاعر إلى سيرته الذاتية، لذا ندعو الوزارة إلى مراجعة هذه الخطوة، والالتفات إلى أن الجدارة الحقيقية لا تأتي عبر الفوز بمسابقة، بل عبر القبول الشعبي الذي لا تمنحه إلا الأيام، فالتاريخ لا يُكتب في عشرين يوماً”.

المأزق القانوني

يتجاوز النقاش حدود النشيد ليطرح تساؤلاً أعمق حول طبيعة الرموز الوطنية ذاتها، وهل هي مجرد شعارات يمكن تبديلها بقرار من وزارة الثقافة، أم أنها “كائنات حية” تنمو مع الشعب وتترسخ في وجدانه؟

تتصاعد الأصوات المحذرة من الانزلاق في نفق التجاوزات الدستورية، فالحكومة القائمة، بصفتها “مؤقتة”، تستند إلى إعلان دستوري لم يرقَ بعد لمرتبة الدستور الدائم الذي يستفتى عليه الشعب، فهل تملك وزارة الثقافة صلاحية استبدال النشيد أصلاً؟

يقول المحامي مجد السالم في تصريحات لـ”963+” إن النشيد الوطني يُعد من “الرموز السيادية المحمية بالقانون، وتغيير النشيد ليس إجراءً إدارياً كتعيين موظف، بل هو تعديل في هوية الدولة، وهو حق حصري للأصيل (الشعب) عبر برلمان منتخب ودستور مستقر، وليس سلطة لحكومة تسيير أعمال، وقانون الرموز الوطنية السوري واضح، وتعديل النشيد لا يتم إلا بمرسوم من رئاسة الجمهورية، لا بقرار وزاري.

ويضيف: المسابقة في شكلها فني، لكن مضمونها له طابع سيادي، لذلك تداخل الفن بالقانون وأثار الحساسية العامة، ووفق المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2001، تُعدّ رموز الدولة ومنها ـ العلم، الشعار، والنشيد ـ جزءاً من السيادة الوطنية، وأي تعديل فيها يستوجب مرسوماً يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويتابع السالم: خطوة الوزارة، رغم نواياها الثقافية، تظل إجرائياً في نطاق الاقتراح فقط، لا التنفيذ، فالقرار النهائي يعود إلى الجهة السيادية، وليس إلى الوزارة ذاتها.

ويختم السالم: الرموز الوطنية ليست مجرد كلمات وألحان، بل هي انعكاس صوتي لهوية الأمة، تعزز مشاعر الانتماء إلى الوطن والترابط بين أفراده، هذا يعني أن تغيير أي رمز سيادي، وخاصة النشيد الوطني، هو بمثابة تعديل في “الدستور الصامت” للدولة، وهو ما يتطلب حساسية عالية، وإجماعاً مجتمعياً واسعاً، وليس مجرد قرار إداري يمر عبر بوابة مسابقة سريعة.

خلفيات سيايسة محتملة.. بين الذاكرة والمستقبل

يرى الباحث السياسي نجم العبدالله في تصريحات لـ”963+” إن الجدل يكشف عن تحول جوهري في النظرة إلى الرموز، وهناك محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال إعادة صياغة رموزها التعبيرية، لكن الخطر يكمن في أن التغيير الفني إذا لم يُرافقه توافق وجداني، فقد يُحدث شرخاً في الانتماء بدل أن يجدد معناه.

ويضيف: “إحياء ملف النشيد الوطني في هذا التوقيت ليس مجرد نقاش فني، بل يتقاطع مع رسائل سياسية أعمق، فهي خطوة رمزية في إطار محاولة الدولة إعادة صياغة صورتها الثقافية بعد الثورة، عبر خطاب يوحي بالتجديد والانفتاح، وتُحاول الحكومة إعادة صياغة رموزها لتبدو أقرب للأجيال الشابة، فالأجيال الجديدة التي نشأت في ظل الحرب تبحث عن رموز جديدة تعبّر عنها، لا تلغي الماضي بل تتجاوزه نحو الأمل، والجدل حول النشيد ليس عن لحن أو كلمات، بل عن هوية بلد يتساءل: من نحن بعد كل هذا؟”

ويشدد العبدالله على أنه “ليست هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها مسألة تغيير أو تطوير الرموز الوطنية، وقد شهدنا تغييرات عدة، بعضها لاقى قبولاً، وبعضها الآخر أثار جدلاً، فقد تم اعتماد هوية بصرية جديدة شعار الدولة وتم تغيير العملة في خطوة وُصفت بأنها تعزيز للهوية الوطنية ودعم للاقتصاد، إلا أن رمز العملة يحمل بعداً اقتصادياً، بينما النشيد يحمل بعداً وجدانياً عاطفياً، وعملية تغيير العملة تمت بدراسات وتدرج، وليس بمسابقة سريعة”.

الشارع السوري… بين الحنين والتساؤل:

على المنصات الرقمية، انقسمت المواقف بشدة، فبين من اعتبر أن “الأوطان التي لا تُغيّر أناشيدها تبقى أسيرة ماضيها”، وآخرين رأوا أن “الهوية ليست مشروع تحديث دوري”، بدا الجدل انعكاساً لتوتر أعمق بين “الإبداع والذاكرة”.

وفي جولة ميدانية لـ”963+” بشوارع دمشق وحلب واللاذقية، تباينت الآراء، البعض عبّروا عن رفضهم استبدال “حماة الديار”، معتبرين أنه أحد آخر الأصوات الجامعة في بلد منقسم سياسياً وثقافياً.

يقول عماد عبدالكريم، معلم موسيقى في دمشق: حين نعزف النشيد في المدارس، يختفي اختلاف الطلاب وتتوحد الأصوات، هذا لا يحدث في أي لحن آخر، فنشيد “حماة الديار” هو لحن الوجدان السوري الذي كتب كلماته خليل مردم بك ولحّنه الأخوان فليفل عام 1938، لم يكن مجرد أغنية رسمية، بل صار رمزاً وجدانياً يشبه العلم في قدسيته، على مدى تسعة عقود.

ويضيف: رافق النشيد مسار سوريا في كل مراحلها، فالنشيد الوطني، كالعَلَم، يُشكّل ذاكرة دولة لا ذاكرة نظام، إنه أحد القواسم المشتركة القليلة التي بقي السوريون يجتمعون حولها رغم انقسامهم، وسوريا الجديدة يمكن أن تغيّر نغمتها، لكن لا يجب أن تنسى صوتها القديم، التجديد لا يعني النكران، ومساساً بذاكرة الوطن ومشاعر أبنائه، وتلحين نشيد وطني مسؤولية كبرى، لأنه صوت أمة لا أغنية موسمية، ولا يكفي أن يكون اللحن جميلاً، بل يجب أن يكون مؤثراً في ضمير الناس.

بينما يرى الطالب الجامعي محمد حسان أنه ربما يحتاج الوطن لنغمة جديدة تعبّر عن الجيل الذي لم يعش معنى “حماة الديار” كما عاشه السابقون، فالنشيد الحالي، رغم مكانته العاطفية، يعكس مرحلة زمنية معينة، واليوم نحن بحاجة إلى نشيد يخاطب طموحات جيل جديد، ويعكس الانفتاح السياسي والاقتصادي والثقافي، وإذا كانت النية صافية، فلن يكون التغيير صعباً، بل تحديثاً للروح الوطنية، ويمكن للفن أن يعبّر عن سوريا ما بعد الثورة دون أن يمس جذور الانتماء القديمة، والمسابقة تفتح الباب أمام أجيال جديدة للتعبير عن انتمائها بطرقها الخاصة، فالوطن ليس نصاً ثابتاً بقدر ما هو معنى متجدد في الوعي الجمعي، وسوريا ما زالت تبحث عن صوتها الجديد بعد الثورة، وربما النشيد جزء من هذه الرحلة.

ويقول المغترب عباس عكيل: منذ عقود، ظل النشيد الوطني أشبه بـ”ذاكرة موسيقية للوطن”، ترافق المغترب في غربته، وتُعيد في كل مناسبة رسم صورة الوطن الأولى في الوجدان، والرموز السيادية تتجاوز الفن إلى ما يشبه الوجدان الجماعي، لا يمكن استبدالها بسهولة كما يُستبدل الشعار أو النمط التصميمي لأنها تختزن ذاكرة جمعية تمتد لأجيال.

دروس من الجوار: الوجدان ينتصر على الإدارة

شهدت بعض الدول تغييرات في أناشيدها الوطنية، لكن غالباً في سياقات استثنائية، بعد سقوط أنظمة سياسية، أو عقب استقلال وولادة دولة جديدة، أو في إطار تحولات دستورية عميقة، وفي معظم هذه الحالات، استغرقت العملية سنوات، وشملت نقاشات مجتمعية واسعة، ولجاناً متخصصة، واستفتاءات أحياناً، ما يعزز فكرة أن النشيد لا يُغيَّر بقرار سريع، بل عبر مسار توافقي طويل.

يقول الباحث الاجتماعي صالح خير الدين في تصريحات لـ”963+” في مراجعة لتجارب دول مرت بظروف مشابهة، نجد أن “العودة للجذور” كانت هي طوق النجاة، ففي العراق تم اختار (موطني) لإبراهيم طوقان؛ كونه خياراً عابراً للأزمات وله رصيد في الذاكرة العربية، أما ليبيا فعادت لنشيد الاستقلال (يا بلادي) لقطع الطريق على أي نزاعات حول الهوية الجديدة، وفي مصر، تعددت الأناشيد الوطنية مع التحولات السياسية الكبرى. فبعد إنهاء الملكية عام 1952، ألغي نشيد “اسلمي” وتم تبني نشيد “الحرية” لمحمد عبد الوهاب، ثم في سنة 1960 صدر قرار جمهوري باعتماد “والله زمان يا سلاحي” لكمال الطويل وصلاح جاهين، وظل هذا النشيد مستخدماً حتى سنة 1979 عندما صدر قرار جمهوري بتغييره إلى النشيد الحالي “بلادي بلادي” لسيد درويش، وفي تونس، تم تغيير النشيد الوطني مرتين: أول مرة بعد الإطاحة بالملكية عام 1958 باعتماد نشيد “ألا خلّدي”، وثاني مرة عام 1987 باعتماد نشيد “حماة الحمى” الذي ظل مستخدماً حتى اليوم.

ويختم خير الدين: “النشيد ليس مجرد كلمات… هو ذكريات المدرسة، والاحتفالات، ولحظات الانتماء. تغييره ليس أمراً بسيطاً، والنشيد الوطني ليس مجرد مباراة شعرية أو تمرين موسيقي، بل هو جذر ضارب في الماضي وتطلع نحو المستقبل، وإن الاستعجال في خلق رموز جديدة قد يمنحنا نصاً بليغاً، لكنه يفتقد للنبض الذي لا يُشترى بمسابقات، ولا يُصاغ بقرارات”.