رغم إعلان هزيمة تنظيم “داعش” جغرافياً في سوريا عام 2019، فإن التطورات الأمنية خلال عامي 2025 و2026 تشير إلى أن خطر التنظيم لم ينتهِ تماماً، بل أعاد تشكيل نفسه بأساليب جديدة تعتمد على الخلايا الصغيرة والهجمات المتفرقة.
فقد شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات وعمليات أمنية متبادلة في مناطق متفرقة من سوريا، خصوصاً في البادية والمناطق الحدودية، ما أعاد النقاش حول قدرة التنظيم على استغلال الفراغات الأمنية التي رافقت التحولات السياسية والعسكرية في البلاد.
وتشير تقارير أمنية حديثة إلى أن التنظيم لم يعد يسعى حالياً إلى السيطرة على مساحات واسعة كما فعل بين عامي 2014 و2017، بل يعتمد بشكل متزايد على تكتيكات حرب العصابات، مثل الكمائن والهجمات السريعة واستهداف الحواجز العسكرية.
وقد سجلت بعض الهجمات البارزة خلال الفترة الأخيرة، من بينها هجوم استهدف قوات في منطقة تدمر وسط سوريا، ما يعكس استمرار قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات محدودة رغم الضربات التي تلقاها في السنوات الماضية.
وفي الوقت نفسه، تحذر تقارير استخباراتية وإقليمية من أن التنظيم يحاول إعادة ترتيب صفوفه في كل من سوريا والعراق، مستفيداً من هشاشة بعض المناطق الحدودية ومن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المعقدة في البلدين. كما يشير مسؤولون أمنيون إلى وجود مؤشرات على تزايد عدد عناصر التنظيم أو إعادة تنشيط شبكاته النائمة في بعض المناطق.
ويضاف إلى ذلك التحدي المتعلق بمخيمات الاحتجاز والسجون التي تضم آلاف المقاتلين وعائلاتهم، مثل مخيم الهول في شمال شرق سوريا، حيث ما تزال هذه المواقع تمثل أحد أكثر الملفات الأمنية حساسية، نظراً لاحتمالات التطرف أو محاولات الهروب وإعادة تجنيد العناصر.
في هذا السياق المعقد، تبرز تساؤلات عديدة حول العوامل التي تسمح لتنظيم “داعش” بالحفاظ على حضوره، وإن كان محدوداً، داخل المشهد الأمني السوري، ومدى ارتباط ذلك بالانقسامات العسكرية الداخلية، والفراغات الأمنية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى حسابات القوى الإقليمية وتراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري.
اقرأ أيضاً: “داعش” يعود إلى شرق سوريا.. ما تأثيره على المشهد الأمني؟
الاستقرار المجتمعي أساس البناء
يقول الدكتور أحمد هارون، مدير مركز هارون للدراسات الاقتصادية وزميل جمعية المحاسبين القانونيين العرب، لـ”963+” إن بناء الدول وصناعة حضارتها يقومان بالدرجة الأولى على الاستقرار الأمني والاجتماعي وعلى وجود توافق مجتمعي واسع بين مكونات المجتمع.
ويضيف أن هذا الاستقرار يمثل الأساس الذي يسمح للدول بتوجيه طاقاتها نحو التنمية والتقدم. وفي المقابل يشير إلى أن معول هدم الدول والحضارات يتمثل في التحزب والتشظي والانقسام على أسس مذهبية أو دينية أو عرقية، إذ يرى أن هذه الانقسامات تقود حتماً إلى تفريغ الطاقات وإضاعة الأوقات واستنزاف الثروات.
ويوضح هارون أن مثل هذه الانقسامات تشغل مؤسسات الدولة بعشرات القضايا الفرعية والهامشية بدل توجيه الجهود نحو البناء والتنمية، ويعتقد أن الأخطر من ذلك أن حالة التشظي والتكتلات العقيمة تخلق فراغات داخل بنية المجتمع.
ويعزو خطورة هذه الفراغات إلى أنها تتيح للمنظمات الإرهابية وكذلك لعملاء الدول المعادية فرصة اختراق النسيج المجتمعي، ثم البدء بأداء أدوار تخريبية داخل المجتمع.
ويضيف أن المجتمع في هذه الحالة ينشغل بمحاربة هذه التنظيمات أو بمحاصرتها أو بمحاولة كشف شبكاتها ومنظوماتها، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف الموارد والطاقات بعيداً عن هدف بناء الدولة الحديثة.
ويفسر هارون أن استمرار هذه الحالة يقود إلى ظهور مشكلات اقتصادية متعددة، إذ تتراجع دخول الأفراد وتظهر أزمات في الغذاء والكساء وفرص العمل.
ويعلل أن تراكم هذه الأزمات يؤدي تدريجياً إلى موجات من الضجر والرفض والاحتجاج داخل المجتمع، لتتحول هذه الحالة مع مرور الوقت إلى ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة التي تكبر وتتسع كلما طال الزمن.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، يشير هارون إلى أنه من الطبيعي أن تقيم الدول علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، على أساس تبادل المصالح وتحقيق التوازن في تلك العلاقات.
لكنه يوضح في الوقت ذاته أن الاعتماد على الذات يبقى أمراً حتمياً، خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الأساسية ومستلزمات الإنتاج. ويعتقد أن الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات يشكل ضمانةً أساسيةً لاستقرار الدول.
ويضيف أن الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي ليس خياراً منطقياً أو مقبولاً، لأن هذا الدعم قد يتوقف في أي لحظة نتيجة تغيرات سياسية أو اقتصادية أو بسبب أزمات طارئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية يدفع ثمنها في النهاية المواطن البسيط.
اقرأ أيضاً: بين بغداد ودمشق: من يحاكم عناصر “داعش” المنقولين؟
تعدد القوى العسكرية والفراغات الأمنية
من جانبه يقول طلال مصطفى، الأكاديمي والباحث السوري المقيم في فرنسا، لـ”963+” إن الانقسامات الداخلية وتعدد القوى العسكرية في سوريا خلقا فراغات أمنية يمكن لتنظيم “داعش” استثمارها.
ويوضح أن البلاد دخلت مرحلة انتقالية معقدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عامي 2024 و2025، وهي مرحلة تتداخل فيها العوامل الأمنية والسياسية والعسكرية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر في قدرة التنظيم على إعادة ترتيب صفوفه واستغلال الثغرات الأمنية.
ويشير مصطفى إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تعدد القوى العسكرية وصعوبة توحيد البنية الأمنية. ويضيف أنه بعد سقوط النظام لم يتشكل جيش مركزي موحد يمتلك قدرات متكاملة على مستوى البلاد، بل ظهرت تشكيلات عسكرية متعددة تمثل مصالح فصائل سياسية وأيديولوجية مختلفة، وإن كانت تعمل شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع.
ويرى أن هذا التعدد في القوات، مع غياب توحيد السلاح تحت قيادة واحدة، يؤدي إلى ضعف نسبي في التنسيق الأمني في بعض المناطق. ويعتقد أن غياب قيادة عسكرية موحدة يولد فجوات في تبادل المعلومات الاستخباراتية وفي سرعة الاستجابة للتهديدات الأمنية.
كما يوضح أن أدوات وأساليب مكافحة الإرهاب تختلف من تشكيل عسكري إلى آخر، إذ تركز بعض القوات على الأمن المحلي، بينما تهتم قوات أخرى بتعزيز النفوذ السياسي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني. ويضيف مصطفى أن الفراغات الأمنية تظهر بشكل واضح في المناطق الحدودية وفي البادية السورية.
ويشير إلى أنه على الرغم من أن تنظيم “داعش” لم يعد يمتلك القدرة على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي كما كان في السابق، فإن خلاياه سريعة الحركة تستفيد من المناطق التي لا تخضع لسيطرة مركزية كاملة، مثل البادية ومناطق في شمال وشرق البلاد، خاصة في الفترات التي تنسحب فيها القوات الأجنبية أو تعيد انتشارها.
ويفسر أن هذه الفراغات الأمنية تظهر غالباً في المناطق الريفية أو في المناطق التي تعاني ضعفاً في المراقبة، ما يتيح لعناصر التنظيم تنفيذ هجمات خاطفة.
كما يضيف أن انسحاب بعض القوات الأجنبية من قواعد استراتيجية، مثل بعض القواعد الأمريكية، يترك مناطق كانت تخضع سابقاً لمراقبة استخباراتية مكثفة بموارد أقل قوة، الأمر الذي يشجع التنظيم على التحرك فيها.
ويرى مصطفى أن ضعف التنسيق بين القوى العسكرية والتحالفات الانتقالية يمثل عاملاً إضافياً في تعقيد الوضع الأمني. ويوضح أن التحالفات العسكرية والمؤسسية التي تشكلت بعد سقوط النظام ما تزال في مرحلة بناء الثقة والتنسيق المشترك، خصوصاً بين القوى التي تنتمي إلى خلفيات أيديولوجية مختلفة. ويعتقد أن هذا التباين يمنح تنظيم “داعش” مساحةً للاستفادة من التوترات المحلية ومن اختلاف أولويات الأمن بين هذه القوى.
ويشير إلى أن العمليات الأمنية الموحدة والمتسقة ضد خلايا التنظيم ما تزال نادرة، لأنها تتطلب مستوىً عالياً من التنسيق بين مختلف القوات الأمنية. كما يضيف أنه في بعض المناطق ظهرت توترات حتى بين القوى التي يُفترض أنها تعمل معاً ضد “داعش”، وهو ما يؤدي إلى تشتيت الجهود الأمنية.
ويؤكد مصطفى أن تنظيم “داعش” يستفيد تكتيكياً من الفراغ الأمني أكثر مما يعتمد على السيطرة الجغرافية المباشرة. ويشير إلى أن التقييمات الميدانية الحديثة توضح أن التنظيم لا يمتلك القدرة الحالية على إعادة بناء “دولة” أو السيطرة على أراضٍ واسعة، لكنه يعتمد على نشاط خلايا حرب العصابات والهجمات التكتيكية في المناطق التي يصعب مراقبتها بشكل دائم، خصوصاً المناطق الحدودية والبادية.
ويضيف أن التنظيم لم يعد يمتلك بنيةً قياديةً مركزيةً قويةً بعد الضربات الأمنية المكثفة التي تعرض لها، لكنه يستثمر في حالة الفوضى الأمنية المحلية. ويعتقد أن الفرص تزداد أمامه في الفترات التي تكون فيها الأجهزة الأمنية المحلية في طور إعادة بناء نفسها، خاصة في المناطق التي كانت خاضعةً سابقاً لسيطرة النظام.
وباختصار يرى مصطفى أن تعدد القوى العسكرية وضعف التنسيق الأمني بعد سقوط النظام يخلقان بيئةً هشةً تتخللها فجوات يمكن لتنظيم “داعش” استغلالها لتنفيذ عمليات تكتيكية وإعادة بناء شبكاته النائمة.
لكنه يوضح في الوقت نفسه أن التنظيم ما يزال بعيداً عن القدرة على فرض سيطرة واسعة على الأرض، رغم أن الانقسامات العسكرية والسياسية تسهم في استمرار ضعف الأمن المحلي في بعض المناطق، وهو ما يجعل التنظيم تهديداً قائماً لكنه محدود القدرات.
اقرأ أيضاً: قيادة في الظل وخلايا في العلن: كيف أعاد داعش تشكيل نفسه بعد سقوط الباغوز؟
الاقتصاد والأوضاع الإقليمية وإعادة تشكل تهديد التنظيم
وعند تناول أثر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ومخيمات الاحتجاز والسجون في إعادة إنتاج التطرف، يشير مصطفى إلى أن سوريا تعاني انهياراً اقتصادياً حاداً يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم واتساع البطالة وتراجع الخدمات الأساسية.
ويرى أن هذه الظروف تخلق بيئةً خصبةً لعدة ديناميكيات قد يستفيد منها التنظيم. ويضيف أنه في ظل غياب فرص العمل قد تصبح العروض المالية المحدودة مغريةً لبعض الأفراد، سواء من المدنيين أو من العناصر العسكرية، ما يفتح الباب أمام عمليات التجنيد.
كما يوضح أن شبكات التهريب التي تنشط نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية قد تُستخدم أيضاً لنقل عناصر التنظيم أو لتمويل بعض عملياته. ويشير في الوقت نفسه إلى أن مخيمات الاحتجاز، وعلى رأسها مخيم الهول في شمال شرق سوريا، تعد من أكثر الملفات حساسيةً وتعقيداً.
ويضيف أن هذا المخيم يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بعائلات مقاتلي تنظيم “داعش”. وتشير تقارير متعددة، بحسب مصطفى، إلى وجود شبكات تشدد داخلية في المخيم تفرض أنماط سلوك متطرفة.
كما يوضح أن ضبط الأمن داخل المخيم بشكل كامل يظل أمراً صعباً، فضلاً عن أن جيلاً من الأطفال ينشأ في بيئة معزولة تعاني صدمات نفسية ونقصاً في التعليم، وهو ما قد يخلق ظروفاً مهيأةً لإعادة إنتاج التطرف.
ويشير كذلك إلى أن السجون التي تحتجز آلاف المقاتلين تمثل تحدياً أمنياً دائماً، كما أظهرت محاولات اقتحام سابقة. ويعتقد أن أي اختراق كبير لهذه السجون قد يؤدي إلى عودة كوادر قتالية ذات خبرة إلى الميدان.
أما فيما يتعلق بتأثير حسابات الدول الإقليمية والحدود المفتوحة نسبياً على حركة عناصر التنظيم وتمويله، فيوضح مصطفى أن سوريا ترتبط بحدود طويلة مع العراق وتركيا والأردن، إضافة إلى لبنان. ويشير إلى أنه رغم تشديد الإجراءات الأمنية تبقى بعض المناطق الحدودية صعبة الضبط.
ويضيف أن الحسابات الإقليمية تؤثر في هذا الملف بعدة طرق، إذ تركز بعض الدول على تحجيم نفوذ أطراف إقليمية أخرى، ما يجعل مكافحة تنظيم “داعش” جزءاً من معادلة سياسية أوسع وليس هدفاً مستقلاً بحد ذاته.
كما يلفت إلى أن الحدود الصحراوية الواسعة بين سوريا والعراق قد تُستخدم أحياناً لإعادة انتشار عناصر التنظيم، مستفيدين من معرفتهم الجيدة بالجغرافيا المحلية.
ويشير أيضاً إلى أن مصادر التمويل غير المباشر ما تزال قائمة، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة قوة التنظيم، إذ تشمل شبكات تهريب النفط سابقاً والآثار والابتزاز المحلي إضافة إلى التحويلات المالية السرّية.
وعند الحديث عن تراجع الاهتمام الدولي بسوريا، يتساءل مصطفى عما إذا كان تغير أولويات القوى الكبرى قد منح التنظيم مساحةً أوسع للتحرك. ويجيب بأن الزخم الدولي حول سوريا تراجع بالفعل بعد هزيمة “دولة داعش” جغرافياً عام 2019، مقارنةً بالسنوات بين 2014 و2018 حين كان التنظيم يسيطر على مساحات واسعة في الرقة والموصل.
ويضيف أن انشغال القوى الكبرى بملفات أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا أو التنافس في شرق آسيا، أدى إلى تقليص مركزية الملف السوري في الأجندة الدولية. لكنه يوضح أن هذا لا يعني غياباً تاماً للاهتمام، بل يشير إلى أن انخفاض التغطية الإعلامية يقلل من الضغط السياسي، كما أن تراجع الموارد المخصصة لإعادة الإعمار والاستقرار يبطئ معالجة جذور التطرف.
ويرى كذلك أن المهمة العسكرية تحولت من هدف القضاء الكامل على التنظيم إلى هدف احتوائه ومنع عودته الواسعة، بدل السعي إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية. وفي مثل هذا السياق يعتقد مصطفى أن تنظيم “داعش” يستطيع العمل بوتيرة منخفضة، ما يسمح له بإعادة بناء شبكاته تدريجياً دون أن يجذب انتباهاً عالمياً كبيراً.
وفي ختام تحليله يتساءل مصطفى عما إذا كان التنظيم قد تحول استراتيجياً من مشروع السيطرة على الأرض إلى نمط حرب العصابات والخلايا النائمة. ويجيب بأن المؤشرات الميدانية تشير بالفعل إلى أن التنظيم انتقل من نموذج “إدارة الأرض والسكان” إلى نموذج حرب العصابات.
ويشرح أن هذا النموذج يعتمد على تنفيذ هجمات خاطفة وكمائن ضد الحواجز العسكرية، إضافة إلى تنفيذ اغتيالات محددة لشخصيات محلية. كما يوضح أن التنظيم بات يعمل عبر خلايا صغيرة مستقلة نسبياً، وهو أسلوب يقلل من حجم الخسائر في حال اختراق إحدى هذه الخلايا.
ويرى مصطفى أن هذا التحول لا يعكس خياراً أيديولوجياً بقدر ما يمثل تكيفاً مع فقدان الموارد والبنية الإدارية التي كان التنظيم يمتلكها سابقاً. ويضيف أنه رغم أن التنظيم لم يعد قادراً على السيطرة على مدن كبرى كما حدث في السابق، فإنه ما يزال يحتفظ بخبرة قتالية وشبكات لوجستية، كما يستفيد من الطبيعة الصحراوية الواسعة.
ويخلص إلى أن تنظيم “داعش” اليوم أضعف بكثير مما كان عليه بين عامي 2014 و2017، لكنه لم يُستأصل بالكامل. ويعتقد أن قوته الحالية تكمن في مرونته وقدرته على التكيف مع الفوضى.
لذلك يوضح أن أي فراغ أمني مستدام أو تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية قد يمنحه فرصةً لتوسيع نشاطه تدريجياً، حتى وإن لم يعد إلى نموذج “الخلافة” التقليدي في المستقبل المنظور.
