في سياق معالجة واحدة من أكثر القضايا تأزماً في العراق والمنطقة، يتابع العراقيون والمراقبون الدوليون باهتمام بالغ النقاشات المتعلقة بمحاكمة عناصر تنظيم “داعش” الذين تم نقلهم إلى الأراضي العراقية بعد الهزيمة العسكرية للتنظيم.
وتبرز هذه القضية في قلب التداخل بين القانون الوطني، والالتزامات الدولية، وحقوق الضحايا، في ظل تعقيدات كبيرة على المستوى القانوني والحقوقي والدبلوماسي. فمن جهة، تعتمد المحاكمات في العراق بشكل رئيسي على قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، الذي يُستخدم لتجريم الانتماء إلى التنظيم والاشتراك في أعماله، وهو ما يعكس محاولة الدولة العراقية وضع إطار قانوني لمساءلة آلاف المشتبه بانتمائهم لـ”داعش” وإحالتهم إلى القضاء.
ومع ذلك، ترى تقارير حقوقية دولية أن هذا النهج قد يفتقد إلى آليات مناسبة لمحاكمة الجرائم الدولية الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، نظراً لعدم تضمين هذه الجرائم بصورة صريحة في التشريعات المحلية، مما قد يقوض جهود تقديم العدالة للضحايا ويتطلب إصلاحات موسعة في الإطار القانوني العراقي.
وبينما يُعتبر العراق دولة ذات سيادة لديها الحق في محاكمة من يرتكب الجرائم على أراضيه أو ضد مواطنيه، إلا أن نقص الأدلة الصريحة في بعض الملفات، وغياب استراتيجية شاملة لتحديد أولويات المحاكمات، يمثلان من أكبر التحديات العملية أمام القضاء، ما يدفع البعض إلى المطالبة بتنسيق قضائي أوسع وتعاون دولي لضمان محاكمات عادلة وفعالة.
هذه الخلفية القانونية والحقوقية، التي تبرز أيضاً في السياق الحالي لملف المحاكمات القائمة للمنقولين من سوريا، توضح تعقيدات الموازنة بين الحفاظ على سيادة القانون الوطني، وتلبية متطلبات العدالة الدولية، وإقامة مساءلة حقيقية لأولئك الذين ارتكبوا أفعالًا أدت إلى معاناة واسعة في العراق وخارجه.
اقرأ أيضاً: واشنطن تقلّص وجودها في سوريا.. ما الرسائل وما التداعيات؟
الجوانب القانونية والاختصاص القضائي
يقول علي فضل الله، الباحث الاستراتيجي لـ”963+”، إن مسألة محاكمة العناصر المنقولة إلى العراق تثير إشكالية قانونية واضحة، إذ يوضح أن أغلبهم من جنسيات أجنبية، ولم يتم حتى الآن الاتفاق بشكل نهائي على آلية محاكمتهم.
ويتساءل عمّا إذا كانوا سيُحاكمون وفق القانون العراقي أم ستُشكَّل محكمة خاصة بإشراف دولي، خصوصاً أن أعدادهم كبيرة وأن بعض الجرائم ارتُكبت في بلدان أخرى.
ويضيف أن الإجراء الحالي يتمثل في حجزهم داخل السجون العراقية إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية التي قامت بنقلهم من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية، ما يعني أن الملف لا يزال مرتبطًا بتفاهمات سياسية وقانونية لم تُحسم بعد.
من جانبه يؤكد مناف الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية لـ”963+”، أن العراق يُعد اليوم من الدول المتقدمة في مجال امتلاك المعلومات عن البنية التحتية لتنظيم “داعش”، وكذلك عن الأشخاص والمجاميع “الإرهابية” التي ارتكبت مجازر بحق العراقيين في الفترة السابقة. وبناءً على ذلك يعتبر أن هذه الشخصيات ستُعرض على القضاء العراقي.
ويوضح أن هناك ملفات خاصة بكل متهم ستُحال إلى القضاء، الذي يقرر ما إذا كان الشخص سيُحاكم وفق القانون العراقي أم لا. كما يرى أن ملف الضحايا السوريين يتطلب جهداً ديبلوماسياً وتنسيقاً بين البلدين، لأن بعض الجرائم ارتُكبت بحق سوريين، وبالتالي فإن الموضوع “يجمع بين الجهد الاستخباري والقضائي والسياسي والديبلوماسي”.
اقرأ أيضاً: سيناريوهات عودة “داعش”: خلايا نائمة وذئاب منفردة تستثمر الفوضى والفراغ الأمني
حقوق الضحايا والعدالة الدولية
بدوره يوضح صلاح الزبيدي، الكاتب والصحفي المقيم في بغداد لـ”963+”، أن محاكمة عناصر تنظيم “داعش” المنقولين إلى العراق ستتم من الناحية القانونية استناداً إلى التشريعات الجزائية العراقية النافذة، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، إلى جانب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وذلك بحسب طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل متهم.
ويشير إلى أن القضاء العراقي سبق أن تعامل مع آلاف القضايا المرتبطة بالتنظيم، واعتمد في معظمها على توصيف الانتماء إلى تنظيم “إرهابي” أو الاشتراك في أعمال إرهابية، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد تبعاً لجسامة الفعل ودور المتهم فيه.
ويبين أن الاختصاص القضائي العراقي ينعقد إذا كان المتهم عراقي الجنسية، أو إذا ارتُكبت الجريمة على الأراضي العراقية، أو إذا تم نقل المتهم بموجب اتفاقات ثنائية أو تفاهمات دولية تُقر بمبدأ التسليم القضائي.
أما إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت في الأراضي السورية، فيوضح أن الأمر يدخل ضمن الاختصاص العابر للحدود، الذي يجيز في بعض الحالات المحاكمة استناداً إلى مبدأ الشخصية الفعالة إذا كان الجاني عراقي، أو الشخصية السلبية إذا كان الضحايا عراقيين، أو بموجب اتفاقات نقل المحكومين أو المحتجزين.
كما يشير إلى وجود نقاش حقوقي وقانوني مستمر بشأن ضرورة تطوير الإطار القانوني ليشمل توصيفات أدق مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، خصوصاً أن أفعال التنظيم، وفق تقارير أممية، قد ترقى إلى هذا المستوى.
ويرى الزبيدي أن إشكالية الضحايا السوريين تمثل التحدي الأبرز، إذ يثير الأمر تساؤلات حول حق الضحايا أو ذويهم في الادعاء الشخصي، وإمكانية حضورهم أو تمثيلهم أمام القضاء العراقي، وآليات التعويض وجبر الضرر.
ويوضح أن القانون العراقي لا يمنع من حيث المبدأ سماع دعاوى تتعلق بضحايا غير عراقيين، إلا أن ذلك يتطلب تنسيقاً قضائياً بين بغداد ودمشق عبر الإنابة القضائية أو لجان تحقيق مشتركة.
وفي المقابل يشير إلى أن هناك مطالبات حقوقية دولية بإنشاء آلية قضائية خاصة أو اعتماد نموذج المحاكم المختلطة لضمان تمثيل الضحايا بصورة عادلة وعابرة للحدود.
ويخلص إلى أن العراق يمتلك إطاراً قانونياً يسمح بالمحاكمة، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحديد نطاق الاختصاص بدقة وتوصيف الجرائم توصيفاً قانونياً سليماً، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات العدالة الدولية.
