العراق.. هل تكون الانتخابات النيابية بداية للتغيير السياسي وخارطة النفوذ؟

يعيش العراق مخاضاً سياسياً جديداً بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وسط ظروف محلية وإقليمية ودولية ضاغطة، تجعل من شكل الحكم والنظام السياسي في البلاد رهن إرادات وتوجهات معينة، تفرضها طبيعة المرحلة وتأثير القوى الفاعلة بالشأن العراقي كالولايات المتحدة وإيران والدول العربية، لا سيما بعد التغييرات الجوهرية التي شهدتها المنطقة، من حيث تراجع نفوذ طهران وتبني واشنطن سياسة تقوم على إنهاء نفوذ الفصائل المسلحة وأي فواعل ما دون الدولة بالشرق الأوسط.

وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية، تصدّر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعداً، فيما حل حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي بالمركز الثاني بـ36 مقعداً، و ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بـ29 صوتاً، وكتلة “صادقون” برئاسة زعيم فصيل “عصائل أهل الحق” قيس الخزعلي رابعاً بـ28 مقعداً، فيما حصل الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني على 27 مقعداً، وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعداً، والسنية على 77 مقعداً، والكردية على 56 مقعداً، إضافة إلى 9 مقاعد لـ”الكوتا”.

طبيعة النظام السياسي

ويقوم النظام السياسي في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005 على المحاصصة الطائفية، بحيث تكون رئاسة الحكومة للمكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي، لكن اختيار الشخصيات لهذه المناصب يقوم على مبدأ التحالف والتكتلات البرلمانية التي قد تكون عابرة للمكونات، ما يجعل انتخابها يمر بتجاذبات عديدة تتدخل فيها أطراف كثيرة، تعيق من إمكانية تجاوز كل هذه المعطيات وتطوير النظام السياسي وفق أسس قانونية بعيداً عن التحزب والأحلاف.

ومنذ تشكيله في آذار/ مارس عام 2021 من قوى سياسية شيعية أغلبها مقرب من إيران، يتصدر “الإطار التنسيقي” المشهد السياسي الشيعي في العراق، واختيار الشخصية التي تشغل منصب رئيس الحكومة، ويبني تحالفاته مع الكتل البرلمانية الأخرى وفق هذا التوجه، فيما يتصدر حزب “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف “السيادة” بقيادة خميس الخنجر المشهد السياسي السني، فيما يبقى حزبا الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، هما الأبرز في الساحة الكردية.

من هم أبرز المرشحين؟

وقبل يومين كشف مصدر من داخل “الإطار التنسيقي” الشيعي لوكالة “شفق نيوز” المحلية، أن عدد المرشحين الأكثر حظاً للفوز برئاسة الحكومة المقبلة تقلّص كثيراً إلى أسماء معدودة، بتقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، إضافةً إلى نوري المالكي وحيدر العبادي، مع دخول مرشحين آخرين مثل محافظ البصرة أسعد العيداني في القائمة المصغرة، مع ترجيحات باستبعاد حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات، على خلفية تقارير عن علاقاته الجيدة بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

لكن الوضع السياسي بالعراق يعتبر منذ إعادة تشكيل النظام عام 2005، يخضع لاعتبارات إقليمية ودولية ولم يعد شأناً داخلياً بحتاً في ظل نفوذ إيراني واسع، وتوجهات أميركية واضحة بضرورة إقرار سلطة القانون وإنهاء “سطوة الفصائل المسلحة” المرتبطة بطهران ونزع سلاحها، ومنع أي جسم سياسي أو عسكري مقرب منها أو مرتبط بها من الوصول إلى منصب حكومي.

وقال المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في منشور على منصة “إكس”، إن “العراق دولة قادرة على لعب دور أكبر بالمنطقة شريطة إنهاء ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية”، مشدداً على “ضرورة ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الأطر الدستورية ومنع أي تدخلات من شأنها تعطيل عملية صنع القرار السياسي أو المساس باستقلال الدولة”، ومشيراً إلى أن “البلاد أمام مفترق طرق حاسم، فإما أن يتجه نحو بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو أن يعود إلى دوامة التعقيدات التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية”.

مؤثرات داخلية وخارجية

يقول الخبير الاستراتيجي المقيم في بغداد أحمد الشريفي، إن “ما يجري في العراق هو مزيج بين متغيرات داخلية ومؤثرات إقليمية، وحضور دولي مباشر، وعليه فإن الحكومة المقبلة ستتشكل بقرار ورعاية أميركية لكن دون تنسيق أو تناغم مع إيران كما في السابق، وستقود واشنطن بعملية الإطاحة بما يمكن تسميته بأسلمة مؤسسات الدولة، ولذلك فإن شخص رئيس الوزراء القادم يشترط أن يكون حليف للولايات المتحدة ويتبنى المعايير التي تنسجم مع النظام الإقليمي والدولي الجديد، ثم يذهب باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما تحدده أيضاً خلفية هذا المرشح من حيث أنه وطني أو مدلج أو غير ذلك”.

ويرى الشريفي خلال تصريحات لـ”963+”، أن “الولايات المتحدة قد تتجه في المستقبل القريب لاختيار شخصية ذات خلفية عسكرية لرئاسة الحكومة العراقية، لان ذلك يجعل من المرشح يمتلك مستوى عال من الجرأة لتبني خيار المواجهة التي قد تكون عسكرية”، معتبراً أنه “من الواضح أن هناك رغبة إقليمية في الذهاب باتجاه معادلة السلام الشامل والاتفاقيات الإبراهيمية لكن وفق شروط معينة، لكن ذلك في الإطار العام فإن واشنطن ترعى مشروعاً شرق أوسطياً، وهو ما سيكون مؤثراً ومنعكساً على الحكومة العراقية القادمة وكيفية تشكيلها”.

لا اتفاق على شخصية معينة

ويؤكد الباحث السياسي عباس العردواي المقيم في بغداد، أنه “حتى اللحظة لا توجد شخصية سياسية متفق عليها بحيث تكون الشخصية النهائية المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية، حيث يناقش الإطار التنسيقي بين 9 إلى 10 أسماء مرشحة وهي قابلة للزيادة أو النقصان، لأنه يناقش بشكل مستمر الآلية والكيفية التي يتم على أساسها اختيار المرشحين”، معتبراً خلال تصريحات لـ”963+”، أن “المالكي والعبادي والسوداني هم الأسماء المرشحة الأبرز للمنصب”.

لكن العردواي يختلف مع الشريفي بشأن القوة والحضور السياسي لقوى مرتبطة بفصائل مسلحة، ويشير إلى أن “الانتخابات البرلمانية شكلت قوة برلمانية للفصائل، حيث يوجد ما يقرب من ثمانين إلى تسعين نائباً هم من خلفية حزبية”، لافتاً إلى أن “هناك حالة من الانسحام على المستوى الكردي والسني والشيعي”، ومعتبراً أن “الحديث عن رفض الولايات المتحدة الأميركية لأسماء معينة كمرشحة لرئاسة الحكومة لا يتعدى كونه تسريبات أو معلومات غير مؤكدة، كما أن تسمية البعض بأنه جناح إيراني غير دقيقة، حيث أنه لا يمكن أبداً المساس بالسيادة الوطنية العراقية”.

وأمس الأربعاء، كشف سلام الزبيدي المتحدث باسم ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لوكالة “شفق نيوز”، عن رفض الأخير الترشح لرئاسة الحكومة، موضحاً انه اسمه طرح من قبل “الإطار التنسيقي”، وأن “هناك استحقاقات وطنية وأخرى خارجية، بينها ملفات وتحديات داخلية وخارجية، وبالتالي قدرة المرشح على التعامل معها تعد من أهم المعايير والمحددات التي يجب أن تتوفر بشخصية رئيس الوزراء المقبل، التي تحتاج إلى مزيد من التفاهمات”.

وكان “الإطار التنسيقي” قد تراجع عن أغلب الشروط التي وضعها بعد الانتخابات من أجل الترشح لرئاسة الحكومة، كاشتراط ألا يكون زعيماً لكتلة سياسية، أو سبق وأن ترشح للمنصبة أو شغله سابقاً، قبل أن تحدد أخيراً أنه يشترط ألا يكون لديه أية ملفات أو دعاوى قضائية أو شبهات فساد.

ويرى رئيس تحرير جريدة “المستقل” المقيم في لندن علاء الخطيب في تصريحات لـ”963+”، أن “الشخصية الأقرب لتتولى منصب رئاسة الحكومة بالعراق ستكون مقربة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دون أن يكون هو رئيس الحكومة، على اعتبار أن ما يدور في كواليس الإطار التنسيقي هو البحث عن شخصية مستقلة لكن بمواصفات يضعها هو، لكن ما رشح من أخبار يفيد بأن المرشح للمنصب مقرب من المالكي والإطار، دون أن يكون اسماً فاعلاً في الساحة السياسية سابقاً”، مشيراً إلى أنه “من غير المتوقع أن تكون هناك كتلة بالإطار قادرة على تغيير المعادلة”.

ويشدد، على أنه “من غير المتوقع أن تكون أي كتلة أو قوة سياسية بالعراق سواءً شيعية أو سنية أو كردية، هي قادرة على تغيير العرف السياسي السائد بالعراق منذ عام 2003، لكن الولايات المتحدة سيكون لها دور ورأي فيما يجري بالعراق حتى وإن لم يكن مفروضاً على الكتل السياسية، لكنه سيميل إلى شخصية ذات توافق وتماش مع التوجه والرأي الأميركي، مع استبعاد أن يكون المرشح من المقربين من إيران خلال هذه المرحلة، دون أن يكون هناك منع لحلفاء إيران من تشكيل الحكومة”.

ويؤكد، أن “هناك إرادة عراقية بأن يكون هناك قرار مستقل ومتوازن، وعليه سيحاول الإطار التنسيقي إمساك العصا من المنتصف وإرضاء الطرفين الأميركي والإيراني دون أن يكون هناك فك ارتباط كلي بإيران”، موضحاً أنه “لا يمكن أن تتغير المعادلة بالطريقة التي يتخيلها البعض، حيث أنه لن يكون هناك تغيير كبير، لكن ربما يكون العمل السياسي هو بديل للعمل العسكري على اعتبار أن أغلب قادة الفصائل تحولاً إلى السياسة، دون أن يكون هناك تغيير للمعادلة وأن تنقلب رأساً على عقب، وعليه فإن العراق سيسير على السكة الأقرب للولايات المتحدة”.

ويشدد الشريفي، على أنه “آن الأوان لكي يطبق مشروع الفدرلة وأن يكون العراق أقاليم فيدرالية على اعتبار أن واحدة من الأصول الدستورية هي أن النظام هو فيدرالي، وهذا سيرسم حدود جديدة ولكنه سيحتاج إلى مستوى عال من الوعي السياسي لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لكي يفهم ما هو دور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وكيف سيكون شكل القوة الأمنية التي تختص بحماية كل إقليم وشكل القوة الاتحادية

والأسبوع الماضي، أعلن قادة أبرز القوى السنّية تشكيل تجمّع “المجلس السياسي الوطني” بهدف “توحيد الرؤى والقرارات” بعد الانتخابات التشريعية، وعقد في بغداد اجتماع ضم قادة خمسة أحزاب سنية رئيسية، تقدمهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي زعيم حزب “تقدم”، ورئيس “تحالف السيادة” رجل الأعمال خميس الخنجر، فيما تحدثت مصادر من داخل “تقدم” تزامناً مع ذلك، عن أن الحلبوسي هو الأقرب لتولي منصب رئيس البرلمان القادم.