العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في سوريا: بين الحق والأمن

في ظل الصراعات الحادة التي تعصف بالمجتمعات بعد النزاعات أو الفترات الديكتاتورية، تبرز العدالة الانتقالية كآلية أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وفي سوريا، يمثل موضوع العدالة الانتقالية والسلم الأهلي تحدياً مركباً، نظراً لسياق الأحداث المستمر منذ أكثر من عقد.

فهم العلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي يعد ضرورياً لتقييم آفاق تحقيق الاستقرار المستدام بعد سنوات من الانقسام والصراع. وحتى نهاية 2024، بلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 6.1 ملايين خارج البلاد، بينما بلغ عدد النازحين داخلياً حوالي 7.4 ملايين، أي أن نحو ربع سكان سوريا تأثروا بالتهجير المباشر. أما المصير المجهول والاختفاء القسري، فتقديرات حديثة تشير إلى أن عدد المفقودين يتراوح بين 120 و300 ألف شخص.

وهنا تبرز أسئلة مصيرية: كيف يمكن الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة الاستقرار؟ وهل تتعارض آليات العدالة الانتقالية مع استقرار المجتمع السوري، أم أنها شرط أساسي لسلام دائم في بلد أنهكته الحرب وسلبت سنواتها حياة مئات الآلاف وشردت الملايين؟ وهل يمكن أن تقوم العدالة الانتقالية على أنقاض الألم دون أن تُشعل شرارة نزاع جديد؟ وهل يمكن للسلم الأهلي أن يُبنى على المصارحة والمحاسبة لا على النسيان والعفو الشامل؟

ما بين من يدعو إلى “طيّ الصفحة” لإعادة البناء، ومن يطالب بفتح الملفات “حتى لا تتكرر المأساة”، يتأرجح مستقبل بلد يحتاج إلى إنصاف ضحاياه دون أن يغرق مجدداً في دوامة الثأر. النقاش حول ما إذا كانت العدالة الانتقالية تتعارض مع السلم الأهلي ليس نظرياً فحسب، بل قرار عملي يحدد شكل الدولة والمجتمع لما بعد النزاع. فهناك فريق يرى أن الإفلات من العقاب يقوّي الأحقاد ويُجهض أي استقرار دائم، وفريق آخر يخشى أن إجراءات المساءلة الصارمة قد تشعل انتقامات أو تعيق إعادة الدمج السريع للنازحين واللاجئين.

لغة الأرقام تحكي القصة قبل الكلمات

الناشط الحقوقي عمر هزاع يقول لـ”963+“: “تشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين السوريين تجاوز 6.1 ملايين حتى نهاية 2024، فيما يقدّر عدد النازحين داخلياً بنحو 7.4 ملايين سوري، وفق تقرير اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP). ويتراوح عدد المفقودين والمختفين قسرياً بين 120 و300 ألف شخص، وتؤكد منظمات سورية محلية أن نحو 100 ألف معتقل سابق ما زالوا ينتظرون تعويضاً أو اعترافاً رسمياً بما تعرّضوا له. أما الدمار، فقد دُمرت نحو 30% من المساكن كلياً، وتضررت 40% جزئياً”.

هذه الأرقام تضع العدالة الانتقالية في قلب أي مشروع وطني للسلم الأهلي، لأنها تمس ملايين الأسر التي لم تغلق بعد جراحها المفتوحة. في أحد مخيمات الشمال السوري، تقول أم علاء، والدة شاب مفقود منذ 2013: “لا أريد سجن أحد، أريد فقط أن أعرف أين ابني، هل هو حي أم ميت؟ العدالة بالنسبة لي أن أعرف الحقيقة وأن يُذكر اسمه”.بينما يضيف عبد الله الحسن، ناشط من مدينة حمص: “الناس لا تبحث عن الانتقام، بل عن الاعتراف. إذا أُغلقت الملفات بدون اعتراف بالمسؤولية، سنبقى مجتمعاً مقسوماً بين ضحية وصامت”.

العدالة الانتقالية.. مفهوم يتجاوز المحاكم

القاضي معاذ عبدالرحمن يعرف العدالة الانتقالية في تصريح لـ”963+” بأنها “مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية والثقافية التي تهدف إلى معالجة الانتهاكات السابقة، وتحقيق المصالحة بين الأطراف المختلفة، عبر المحاكمات وكشف الحقائق والتعويضات وجبر الضرر وإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية”.

وفي المقابل، السلم الأهلي يستند إلى تحقيق حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.

وتوضح الدكتورة نادين السالم، أستاذة القانون الدولي في تصريح لـ”963+“: “العدالة الانتقالية ليست محاكمات انتقامية، بل منظومة قيم ومؤسسات تهدف إلى طيّ صفحة الانتهاكات بطريقة تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، وتشمل الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار”.

وتضيف: “في سوريا، السؤال ليس هل نريد العدالة، بل كيف نطبّقها دون أن تنفجر التوترات مجدداً؟ والسلم الأهلي يعني حالة الاستقرار والهدوء داخل المجتمع، مع احترام التنوع والاختلاف، وهو ضرورة لتقدم الدول وبناء مؤسسات قوية. والمحافظة على السلم الأهلي تتطلب من الجميع التزام الحوار وتجنب العنف”.

وتؤكد السالم: “إن العدالة الانتقالية في سوريا لا تتعارض مع السلم الأهلي وإنما تمثل شرطاً أساسياً لتحقيقه، ولكن هذا الشرط يحتاج إلى تطبيق دقيق ومرن يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الصراع السوري والتوازنات السياسية والاجتماعية. تغليب مبدأ الشمولية والإنصاف من شأنه أن يضع حجر الأساس لاستقرار سوري مستدام يعيد بناء النسيج الاجتماعي المتضرر”.

المخاوف من أن العدالة قد تهدّد السلم الأهلي

يخشى عبدالرحمن أن المطالبة بالعدالة الانتقالية الشاملة في الوقت الحالي قد تعيق عملية السلام، إذ تتطلب مفاوضات مع أطراف متهمة بانتهاكات، وتؤجج الصراعات الطائفية والمناطقية، وتزيد من تقسيم المجتمع بدلاً من لمّ شمله.

ويضيف: “الكشف عن الماضي المؤلم قد يفتح جراحاً تهدد الاستقرار في المدى القصير، وفتح ملفات واسعة للمساءلة يُشعل صراعات انتقامية داخل المجتمعات، ويُعقّد عملية عودة اللاجئين والنازحين، ويُبطئ إعادة الإعمار عاجلاً”.

في المقابل، ترى السالم أن العدالة الانتقالية ضرورية للسلم الأهلي لأنها تعالج جذور الصراع وتمنع تكراره، وتمنح الضحايا شعوراً بالإنصاف يسمح بالعفو الحقيقي، وتبني مؤسسات قوية قادرة على إدارة الاختلاف. “فالعدالة الانتقالية في سوريا ليست خياراً بين المحاسبة أو السلام، بل هي عملية معقدة تحتاج إلى تصميم دقيق يراعي خصوصية المجتمع السوري ويتجنب الإقصاء. النموذج المطلوب هو نموذج توافقي يجمع بين الاعتراف بالمعاناة وجبر الضرر وروح المصالحة، لأن السلام الحقيقي لا يُبنى على نسيان الجراح، بل على معالجتها”.

هواجس الأمن والاستقرار

يقول مسؤول حكومي سابق في دمشق (طلب عدم ذكر اسمه) لـ”963+“: “البلاد تحتاج الآن إلى الاستقرار أولاً، أي فتح واسع لملفات الحرب قد يعيد الانقسام إلى الشارع ويُعرّض جهود المصالحة للخطر. العدالة مطلوبة، لكن تدريجياً وبما يتناسب مع الواقع الأمني والسياسي”.

ويضيف: “يمكن تبنّي نموذج محلي للمصالحة يركّز على التسويات والعفو المشروط بدل المحاكمات الواسعة التي قد تُستخدم سياسياً”.

ويؤكد أن هذا الرأي يعكس وجهة نظر شريحة من المواطنين الذين يرون أن الأولوية لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، ولو على حساب العدالة الشاملة مؤقتاً.

كيف تتكامل العدالة الانتقالية مع السلم الأهلي؟

يرى الصحفي السوري مالك عبدالله في تصريحات لـ”963+” أن أي عملية مصالحة سوريا تُبنى على النسيان بدل المحاسبة ستكون سلاماً هشّاً قابلاً للانهيار.

ويضيف: “الدول التي تجاهلت العدالة بعد النزاعات مثل العراق أو لبنان شهدت موجات عنف متجددة بعد سنوات. العدالة الانتقالية تعزز الثقة بين المواطنين والدولة عبر كشف الحقيقة وتحقيق محاسبة عادلة. تنفيذها بطريقة شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف يقلل من مشاعر الظلم والانتقام، ومع وجود برامج للتعويض والمصالحة يدعم بناء السلام ويمنع تكرار العنف”.

ومع ذلك، تظهر إشكالية رئيسة: هل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الماضي تهدد السلم الأهلي، أم أنها شرط أساسي لبنائه؟ التجارب الدولية تشير إلى أن العدالة الانتقالية غير المتوازنة أو المنحازة قد تؤجج النزاعات. وفي سوريا، حيث تتداخل مشاكل الهوية والانتماءات العرقية والمذهبية وتعدد الفصائل المسلحة، يشكل تنفيذ العدالة الانتقالية تحدياً إضافياً. ومع ذلك، يشير البحث إلى أن تجاهل المحاسبة يولد شعوراً بالظلم ويغذي دوامة العنف، مما يعيق بناء السلم الأهلي على المدى الطويل.

دروس من دول العالم

يقول الصحفي الجزائري رشيد بوجله لـ”963+” إن تجربة العدالة الانتقالية في الجزائر كانت مميزة، إذ لم تتخذ شكل “العدالة الانتقالية الكلاسيكية” كما في جنوب إفريقيا أو تونس، بل جاءت تحت عنوان “المصالحة الوطنية” ضمن مقاربة سياسية وأمنية واجتماعية أكثر منها قضائية. الأولوية كانت للسلم الأهلي والاستقرار، بينما فتح الملفات قد يعيد البلاد إلى العنف، وهو ما أثار انتقادات من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش باعتباره “صفقة سياسية على حساب العدالة”.

خلال “لعشرية السوداء” (1991 – 2002)، أسفر الصراع الدموي بين الجماعات الإسلامية المسلحة وقوات الأمن عن أكثر من 200 ألف قتيل، وعشرات آلاف المفقودين، ودمار اقتصادي واجتماعي واسع. ومع بداية الألفية الجديدة، تبنّت الحكومة مشروع المصالحة الوطنية عبر قانون “الوئام المدني” (1999)، ومنح عفواً جزئياً للمسلحين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء. كما صدر “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” عام 2005، بهدف طي صفحة الماضي دون فتح ملفات المحاسبة القضائية.

ووفق بيانات رسمية، تم العفو عن نحو 15 ألف مسلح بعد تسليم أنفسهم، وأُطلق سراح نحو 2200 معتقل من الجماعات المسلحة، وصرفت الدولة تعويضات مالية لأكثر من 10 آلاف عائلة مفقود، بما يزيد على 5 مليارات دولار.

ويرى بوجله أن هذه المقاربة نجحت في إيقاف الحرب واستعادة الاستقرار، لكنها أخّرت المصالحة العميقة والحقيقية داخل المجتمع بسبب غياب العدالة القضائية والحوار الوطني الشامل.

نحو مقاربة سوريا خاصة

يقول الدكتور أنور درويش، خبير فض النزاعات: “تجارب الدول المجاورة ليست مشجعة. العدالة الانتقالية في العراق طُبقت شكلياً لكنها فشلت جوهرياً، لأنها بدأت من الأعلى وركزت على الانتقام، ما أدى إلى عدالة انتقائية وذاكرة مثقلة بالثأر. لبنان ليس أفضل حالاً، إذ تم استبدال العدالة بتسوية سياسية وطائفية لإيقاف الحرب فقط”.

ويضيف درويش: “في سوريا، الطموح هو تحقيق العدالة الانتقالية، لكن إن أُطلقت دون تهيئة مجتمعية ومؤسساتية، قد تُعمّق الانقسام. الحل هو عدالة متدرجة: تبدأ بالاعتراف والشفافية وجبر الضرر، ثم تنتقل لاحقاً إلى المحاسبة القضائية المدروسة”.

ويرى أن الحل يكمن في صيغة هجينة، تبدأ بآليات توثيق غير قضائية، مع جداول زمنية لمحاكمات انتقائية تركز على القادة والمسؤولين عن الانتهاكات الكبرى، إضافة إلى تشكيل لجان مفقودين مستقلة، ومشروعات مصالحة مجتمعية، وبرامج تعويض وإعادة تأهيل، مع ضمان استقلال القضاء والإعلام، ودور المجتمع المدني كوسيط.

ويخلص درويش: “العدالة الانتقالية شرط للسلم الأهلي الحقيقي، وقد يؤجل تطبيقها لأسباب سياسية أو أمنية، لكن تجاهلها يعني بقاء الجراح مفتوحة وخطر العودة للصراع في أي لحظة. السؤال لم يعد: هل نريد العدالة؟ بل: أي عدالة نريد؟ عدالة تُعيد الانتقام؟ أم عدالة تُعيد الثقة بين السوريين وتمنحهم سلاماً يقوم على الحقيقة لا على الخوف؟”