أعادت الحكومة السورية تسليط الضوء على القطاع السياحي مع الإعلان عن انطلاق الموسم السياحي لعام 2026، في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول دلالاتها الاقتصادية والاجتماعية، وحول توقيتها في ظل التحولات التي تشهدها البلاد بعد سنوات طويلة من الأزمات والتحديات.
ويأتي الإعلان عن الموسم السياحي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق عائدات سريعة نسبياً وتحريك عجلة الأسواق المحلية.
ولا يقتصر الهدف من الموسم السياحي على زيادة أعداد الزوار فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فالقطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بعشرات الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بدءاً من النقل والمواصلات، مروراً بالفنادق والمطاعم والأسواق التجارية، وصولاً إلى الحرف التقليدية والخدمات المختلفة.
الاستفادة من الاستقرار النسبي
يرى محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق الموسم السياحي في سوريا خلال عام 2026 يأتي في إطار محاولة الاستفادة من أي حالة استقرار نسبي تشهدها البلاد بعد سنوات طويلة من التحديات الأمنية والاقتصادية.
ويقول الجوهري لـ”963+” إن الحكومة تدرك أن قطاع السياحة يعد من أسرع القطاعات القادرة على ضخ السيولة النقدية في الأسواق وتحريك عشرات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل النقل والفنادق والمطاعم والتجارة والحرف التقليدية، موضحاً أن الإعلان عن الموسم السياحي في هذا التوقيت يهدف إلى توجيه رسالة مفادها وجود جهود لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية وفتح المجال أمام عودة الزوار والسياح والمغتربين السوريين للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.
ويضيف أن الموسم السياحي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لا يستهدف فقط زيادة أعداد الزائرين، وإنما يسعى أيضاً إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتحسين دخول العاملين في القطاعات الخدمية، وتنشيط الأسواق المحلية في المدن والمناطق السياحية.
ويشير الجوهري إلى أن الموسم السياحي يمثل فرصة لإعادة الترويج للهوية الثقافية والتاريخية السورية، وإبراز المقومات السياحية التي تمتلكها البلاد، بما يساعد على استعادة جزء من مكانتها على الخريطة السياحية الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد أن السياحة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد السوري خلال السنوات القادمة إذا توافرت البيئة المناسبة لذلك، موضحاً أن كل دولار ينفقه السائح ينعكس على عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يجعل القطاع السياحي أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي.
وينوه الجوهري إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات القليلة القادرة على توفير العملات الأجنبية دون الحاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة أو فترات زمنية طويلة لتحقيق العائد، وهو ما يمنحه أهمية خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.
ويشدد على أن نجاح الموسم السياحي لن يعتمد فقط على الإعلان عنه، وإنما على قدرة الجهات المعنية على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات وتسهيل إجراءات السفر وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار.
ويوضح الجوهري أن السائح يبحث في المقام الأول عن الأمان وجودة الخدمة وسهولة الحركة والتنقل، مؤكداً أن توافر هذه العناصر من شأنه أن يحول السياحة إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
كما يشير إلى أن الحكومة السورية تراهن على القطاع السياحي باعتباره أداة اقتصادية سريعة نسبياً لتحريك الأسواق الداخلية في ظل التحديات التي تواجه قطاعات الإنتاج الأخرى، موضحاً أن أي زيادة في أعداد الزوار ستنعكس بشكل مباشر على معدلات التشغيل والإنفاق المحلي.
ويؤكد الجوهري أن الموسم السياحي الحالي يمثل جزءاً من محاولة أوسع لإعادة تنشيط النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة تدريجياً في قدرة الاقتصاد السوري على التعافي والنمو، لافتاً إلى أن نجاح هذه الجهود يرتبط بمدى قدرة الجهات المعنية على توفير الظروف المناسبة التي تشجع السياح والزوار على اختيار سوريا وجهة سياحية خلال المرحلة المقبلة.
التوقيت الأنسب
يؤكد محمد الحلاق، نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية أن إطلاق الموسم السياحي في هذا التوقيت يُعد الأنسب لتنشيط الحركة السياحية في سوريا، موضحاً أن انتهاء الامتحانات المدرسية والجامعية يسهم بشكل مباشر في زيادة الإقبال على السياحة الداخلية.
ويقول الحلاق إن انتهاء امتحانات شهادة التعليم الأساسي ثم الثانوية العامة والجامعات يدفع العديد من الأسر إلى التوجه نحو الأنشطة السياحية والترفيهية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي.
ويضيف في حديث لـ”963+” أن طول ساعات النهار واعتدال الأجواء في العديد من المناطق، إلى جانب التغيرات المناخية الموسمية، تساعد على تنشيط الحركة السياحية، ولا سيما باتجاه المناطق الساحلية التي تشهد عادةً إقبالاً متزايداً خلال فصل الصيف.
ويشير الحلاق إلى أن عودة أعداد من السوريين المغتربين خلال هذه الفترة تشكل عاملاً إضافياً في دعم القطاع السياحي، موضحاً أن الكثير من العائلات القادمة من الخارج تحرص على تنظيم رحلات داخلية وزيارات إلى الساحل السوري والمناطق الجبلية ومصايف مثل مشتى الحلو وغيرها من الوجهات السياحية.
وينوه إلى أن المغتربين لا يكتفون بزيارة ذويهم، بل يسعون أيضاً إلى قضاء أوقات ترفيهية لهم ولعائلاتهم، ما يسهم في تنشيط الإنفاق السياحي وتحريك مختلف القطاعات المرتبطة به.
ويؤكد الحلاق أن امتلاك سوريا لمقومات طبيعية ومناخية مميزة يمنحها فرصاً جيدة لاستقطاب السياح، لكنه يشدد على ضرورة توفير تجربة سياحية متكاملة تجعل الزائر يشعر بأنه يعيش تجربة مريحة وممتعة تستحق التكرار.
ويضيف أن مسؤولية تحقيق ذلك تقع إلى حد كبير على عاتق المنشآت السياحية، التي ينبغي أن تعمل على جذب السياح من خلال تحسين جودة الخدمات وتطوير مستوى الضيافة والخدمات المقدمة.
كما يشير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي يتمثل في نقص الكوادر المؤهلة، موضحاً أن العديد من العاملين في منشآت الإطعام والإقامة السياحية لا يحصلون على التدريب الكافي الذي يضمن تقديم خدمات بمستويات عالية من الجودة.
ويقول إن القطاع السياحي في سوريا يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع النفقات والأعباء التشغيلية، الأمر الذي يحد من قدرة المنشآت على الاحتفاظ بعمالة دائمة ومدربة على مدار العام، خاصة في ظل قصر الموسم السياحي وعدم استمراره لفترات طويلة.
ويشدد الحلاق على أن الحكومة مطالبة بلعب دور داعم للقطاع السياحي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمنشآت السياحية، مبيناً أن ذلك يمكن أن يتحقق عبر تخفيض بعض الضرائب والرسوم، وتقليل الأعباء المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في خفض تكاليف الطاقة والكهرباء.
ويؤكد أن العلاقة بين الدولة والقطاع السياحي يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة، بحيث تستفيد الدولة من القطاع عندما يكون مزدهراً، وتقدم له الدعم عندما يواجه تحديات أو ظروفاً استثنائية.
ويشير الحلاق إلى أن الحكومة تبذل جهوداً لتقديم بعض التسهيلات للمنشآت السياحية، إلا أن المشكلة الأساسية تبقى مرتبطة بضعف القدرة الشرائية للمستهلك، حيث إن شريحة واسعة من المواطنين لا تمتلك فائضاً مالياً يمكنها من الإنفاق على السياحة والترفيه بشكل مستمر.
وينوه إلى أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تشجيع المغتربين على زيارة البلاد والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، إلى جانب توفير عروض وأسعار تنافسية تشجعهم على قضاء فترات أطول في الوجهات السياحية المختلفة.
