يشكّل إعلان التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” انضمام سوريا رسمياً للعمل المباشر ضمن جهوده خطوة مفصلية في مسار العلاقات بين دمشق والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، في تحول يعكس إعادة تموضع سياسي وأمني لسوريا داخل منظومة مكافحة الإرهاب الدولية بعد سنوات من القطيعة والعزلة.
وبموجب هذا التطور، أصبحت سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 العضو رقم 90 في التحالف الذي تأسس في أيلول/سبتمبر 2014 لمواجهة تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، ويضم عشرات الدول التي تنسق جهودها عسكرياً واستخباراتياً واقتصادياً لمحاربة التنظيم وشبكاته.
انتقال من موقع الاستهداف إلى موقع الشراكة
جاء الانضمام بعد تغيرات سياسية داخلية وفتح قنوات تعاون مع واشنطن، ما نقل دمشق من موقع “هدف للعمليات العسكرية” إلى شريك مشارك في صياغة سياسات مكافحة “الإرهاب”.
ووفق ما أُعلن، يركز الاتفاق على التعاون السياسي والاستخباراتي، مع تأكيد سوري على أن الشراكة لا تتضمن التزامات عسكرية خارج الحدود.
وفي تفسير دلالات هذا التحول، يقول السياسي والديبلوماسي السوري بشار علي الحاج علي إن توصيف موقع الدول داخل التحالفات الدولية “لا يُعد توصيفاً لغوياً فحسب، بل يعكس تحولات عميقة في موازين القوة ووظائف الدولة داخل النظام الدولي”.
ويوضح أن “الفرق بين الدور التنسيقي السابق والدور الحالي كشريك مباشر يتمثل في مستوى المشاركة داخل منظومة التحالف؛ إذ يقتصر التنسيق على تبادل المعلومات والتعاون الفني، بينما تعني الشراكة المباشرة انخراطاً أوسع في تحديد الأولويات العملياتية ومناقشة الأبعاد السياسية للملف الأمني”.
ويضيف أن هذا الانتقال يترجم ميدانياً إلى حضور أكبر للدولة الشريكة في آليات التخطيط والتقييم، مع بقاء القرار النهائي خاضعاً لبنية القوة داخل التحالف الدولي.
آليات المشاركة داخل التحالف
يتيح التحالف للدول المنضمة حديثاً قنوات متعددة للتأثير، تشمل المشاركة في هياكل القيادة المشتركة، والمساهمة في صياغة التقديرات الأمنية، والانخراط في المشاورات السياسية المتعلقة بأهدافه الاستراتيجية.
ويرى الحاج علي أن هذه الصيغة تعني انتقال الدولة من موقع التعامل المحدود إلى موقع الشراكة المعترف بها ضمنياً، مشيراً إلى أن الشراكة في ملفات أمنية دولية لا تُمنح عادة إلا لأطراف يُنظر إليها باعتبارها فاعلًا يمكن الاعتماد عليه.
وبحسب تقديره، فإن انضمام الحكومة السورية الحالية إلى التحالف يمثل خطوة في مسار الاعتراف التدريجي بدورها الإقليمي والدولي، ويعكس تحولاً في مقاربة المجتمع الدولي تجاهها بوصفها جزءاً من الحل الأمني والسياسي لا مجرد موضوع للسياسات الدولية.
ومن زاوية أخرى، يقول الباحث الأردني المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية د. مروان شحادة في تصريحات لـ”963+” إن تقييم مصداقية الحكومة السورية الحالية “يجب أن يستند إلى أدائها الراهن وليس إلى تاريخ الفصائل التي اندمجت لتشكيلها”.
ويوضح أن “الهيئة الحاكمة الحالية نتاج اندماج عدة فصائل معارضة إسلامية سابقة كانت ضمن تشكيلات مثل جيش الفتح وجبهة تحرير الشام”، معتبراً أن الاستمرار في محاكمتها بناءً على مراحلها السابقة لن يسمح بفهم موقعها الحالي.
ويشير إلى أن هذه الحكومة انتقلت من إطار “التنظيم والثورة إلى إطار الدولة، ونجحت حتى الآن في انتزاع قدر من الشرعية الدولية، وإن لم يكتمل بعد، لأن المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة لا يزال يختبر جدية سلوكها السياسي والأمني”.
ويضيف أن “سجلها في قتال تنظيم داعش يشكل عنصراً مهماً في تقييم مصداقيتها”، موضحاً أنها “تمكنت من طرد التنظيم من مناطق واسعة في شمال غرب سوريا ودفعه نحو البادية وشمال شرق البلاد، وأن هذا الأداء العسكري يعزز الثقة الدولية بقدرتها على لعب دور في جهود مكافحة الإرهاب”.
وشاركت سوريا للمرة الأولى في اجتماعات الدول الأعضاء في التحالف التي عُقدت في الرياض في شباط/فبراير 2026، حيث قدمت رؤيتها لمكافحة التنظيم، بالتوازي مع استمرار العمليات الأمنية والعسكرية ضد خلاياه في البادية ومناطق أخرى.
تداعيات على ملف قوات سوريا الديمقراطية
يثير انضمام دمشق إلى التحالف تساؤلات حول مستقبل دور قوات سوريا الديموقراطية، التي كانت الشريك المحلي الأبرز للتحالف خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، يعتبر شحادة أن الخطوة تعكس التزاماً حقيقياً من الحكومة السورية بمحاربة التنظيم، لكنها في الوقت ذاته تؤثر في موقع “قسد”، خاصة بعد الضغوط التي دفعتها إلى الاندماج في مؤسسات الدولة السورية وفق ترتيبات زمنية محددة.
ويوضح أن ملف دمج العناصر السوريين من قوات سوريا الديموقراطية في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية يمثل مساراً جدياً ومدعوماً بضمانات دولية، رغم التحديات، مشيراً إلى أن موافقة هذه القوات على الاندماج كأفراد لا ككتلة واحدة شكّلت أبرز اختبار للحكومة السورية.
كما يرى أن “الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مارسا ضغوطاً كبيرة لإنهاء هذا الملف، بعد أن كان أحد أهم أوراق النفوذ بيد “قسد” لسنوات، خصوصاً ما يتعلق بملف مقاتلي التنظيم المعتقلين وعائلاتهم في المخيمات والسجون”.
أبعاد ديبلوماسية واقتصادية
يعكس انخراط دمشق في التحالف تحولاً أوسع في المقاربة الإقليمية والدولية تجاهها، مع استعادة قنوات التواصل بينها وبين عواصم عربية وغربية في ملفات أمن الحدود ومكافحة “الإرهاب”. كما يفتح الباب أمام دعم اقتصادي وأمني مشروط من بعض الدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار في المناطق التي شهدت نشاطاً سابقاً للتنظيم.
وتُعد زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 محطة مفصلية في هذا المسار، إذ ارتبطت مباشرة بإعلان انضمام سوريا إلى التحالف.
وفي سياق الحوافز المرتبطة بالخطوة، بدأت واشنطن بتجميد أجزاء من عقوبات “قيصر” وفتح المجال لاستثمارات محدودة في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى رفع بعض العقوبات عن قيادات جديدة.
كما رُفع العلم الأميركي على مقر السفارة الأميركية في دمشق في إشارة إلى استئناف الحضور الديبلوماسي تدريجياً، وهو ما منح سوريا غطاءً سياسياً لإعادة التواصل مع واشنطن ضمن استراتيجية مكافحة “الإرهاب” والاستقرار الإقليمي.
ورغم هذا التقدم، يبقى التعاون بين دمشق والتحالف مشروطاً بسلوك الحكومة السورية في ملفات حساسة مثل حقوق الإنسان وتوازن علاقاتها مع حلفائها الإقليميين.
ويربط التحالف بين زيادة الانخراط السوري في محاربة “داعش” وبين ضبط توازنات النفوذ الإقليمي مقابل توسيع التطبيع السياسي والاقتصادي.
ويرى شحادة أن نجاح الحكومة في تحقيق اعترافات إقليمية ودولية متزايدة، إلى جانب خروجها من تصنيفات الإرهاب على مستوى الفصيل والقيادات، يعزز فرص التعاون الدولي معها ويجعل هذا التعاون “خالياً حالياً من مخاطر سياسية أو اجتماعية كبيرة، في ظل انخراطها المتنامي في منظومة العلاقات الدولية والمؤسسات الأممية”.
وأكد التحالف الدولي في بيان رسمي تقديره لتضحيات قوات سوريا الديموقراطية، مع استمرار الحكومة العراقية في قيادة العمليات المشتركة ضد التنظيم، مرحباً بالاتفاق الشامل بين دمشق و”قسد”.
وشدد على أولوية نقل أسرى التنظيم إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التنسيق مع سوريا والعراق، وتوسيع التعاون الميداني والأمني، بما يشمل تولي الحكومة السورية مسؤولية مرافق الاحتجاز ومخيمات عائلات مقاتلي التنظيم.
