واشنطن
يمثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاثنين المقبل، في قفص الاتهام في محكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وقد تنسف حملته الانتخابية، على خلفية أموال دفعها لشراء صمت ممثلة إباحية.
وتنطلق المحاكمة الجنائية الاثنين عند الساعة 9,30 بالتوقيت المحلي (13,30 بتوقيت غرينيتش) في محكمة في مانهاتن في نيويورك بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين للبتّ في ما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية “Trump Organization”.
وقد سمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترامب، ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.
ويرى المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ المنتخب تحت راية الديموقراطيين، أن المسألة لا تقوم “على المال والجنس… بل على مؤامرة للتلاعب بالانتخابات الرئاسية ثمّ على أكاذيب في الوثائق المحاسبية للتستّر على الأمر”.
وفي حين يؤكّد الدفاع أن هذه المدفوعات جرت تماشياً مع القانون في مواجهة محاولة ابتزاز، يعتزم الادّعاء من جهته أن يثبت بالاستناد إلى شهادات أن فريق ترامب تستّر على فضائح أخرى من خلال دفع أموال وأن الناخبين الأميركيين تعرّضوا للخداع خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 التي فاز بها ترامب في وجه هيلاري كلينتون.
ووجهت 34 تهمة إلى ترامب قبل سنة على خلفية “تزوير مستندات محاسبية” يعاقب على كلّ منها بالسجن لمدّة قد تصل إلى 4 سنوات.
وأعلن ترامب أمس الجمعة، أنه يعتزم الإدلاء بشهادته في هذه المحاكمة الجنائية. وردّا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال من مقرّ إقامته في مارالاغو في فلوريدا “سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة”.
وتنطلق المحاكمة باختيار 12 مواطناً من مانهاتن يعود لهم بعد 6 إلى 8 أسابيع من المرافعات أن يبتّوا إذا ما كان ترامب “مذنبا” أو “غير مذنب” في هذه القضية.
وقد تستغرق عملية الانتقاء أسبوعاً إلى أسبوعين ريثما ينظر في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبيا في مدينة تؤيّد بأغلبيتها الديموقراطيين لكن دونالد ترامب جمع فيها جزءاً من ثروته.
وقال هانس نويل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون في تصريحات لوكالة فرانس برس “إنه لأمر غير مسبوق أن يوجّه الاتهام رسميا إلى مرشّح حزب كبير وأن تُوجَّه لهم تهم لها أساس بارتكاب عدّة جنح”.
وأظهرت عدّة استطلاعات آراء أن جزءاً من الناخبين الأميركيين (32 % بحسب استطلاع أجرته “إبسوس” في آذار/مارس) سيكون أقلّ ميلاً لدعم ترامب في حال إدانته بهذه القضية.
