عقود طويلة مضت وما زال مصطلح “الخصخصة” يثير الانقسام ذاته، فبينما يراه الفريق الليبرالي “مفتاح الكفاءة السحري” والترياق الجاهز لترهل القطاع العام، ينظر إليه الفريق الآخر كـ “تفريط” بأصول الأجيال، وتصفية مجحفة لممتلكات الدولة تحت ضغط الأزمات.
لكن، وبعيداً عن العواطف السياسية والشعارات الجاهزة، تثبت التجارب العالمية أن الخصخصة ليست رقماً واحداً يقبل القسمة على صفر، فهي ليست نجاحاً مطلقاً ولا فشلاً ذريعاً، بل هي عملية سياسية واقتصادية شديدة التعقيد.
السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم: متى تتحول الخصخصة من مجرد صفقة بيع لأصول الدولة إلى أداة تنموية فاعلة ترفع كفاءة الإدارة، وتجذب الاستثمارات، وتخفف العبء عن الموازنة العامة؟
العبرة في الإدارة والرقابة: ما بعد بيع الأصل
تُجمع المدارس الاقتصادية الحديثة على أن الخطأ الأكبر الذي تقع فيه الحكومات هو اختزال الخصخصة في “لحظة البيع” أو قيمة الصفقة المالية.
وفي هذا الصدد يشير د. طارق المنصور الخبير في حوكمة الشركات ومستشار إعادة الهيكلة الاقتصادي في تصريح لـ”963+” إلى أن فلسفة الخصخصة تغيرت عالمياً: المشكلة ليست في ملكية الأصل، بل في جودة من يديره وصرامة من يراقبه. الخصخصة الفاشلة هي التي تنقل الاحتكار من “احتكار عام” مترهل إلى “احتكار خاص جشع” فالنجاح يتطلب صياغة عقود حوكمة صارمة، وإنشاء هيئات تنظيمية مستقلة تحمي المستهلك وتضمن معايير الجودة، مع بقاء الدولة في مقعد “الحكم” لا “اللاعب”.
ويضيف المنصور الخصخصة ليست سيئة بذاتها، ولكن السيئ هو غياب الإطار التنظيمي والشفافية، لتصبح الخصخصة أداة تنموية، يجب أن تسبقها إصلاحات تشريعية تضمن المنافسة العادلة، عندما تبيع الدولة مصنعاً خاسراً لمستثمر كفء مع احتفاظها بهيئة رقابية قوية، نكون أمام حالة انتصار للجميع، لكن عندما تبيع احتكاراً طبيعياً دون قوانين تحمي المستهلك، فهذا كارثة.
ويحذر منصور أن جوهر التفريط هو بيع الأصل بأقل من قيمته الحقيقية دون دراسة استراتيجية، أما الأداة التنموية، فتبدأ بتمييز الأصول بين “ما يجب أن تبقى بيد الدولة لأمن قومي أو خدمة أساسية” وما يمكن تشغيله بشراكة مع القطاع الخاص، وأنجح النماذج العالمية، كتجربة صندوق الاستثمارات العامة في بعض الدول، لم تعتمد على “بيع” الأصول، بل على “إعادة هيكلة” ملكيتها مع احتفاظ الدولة بحصة استراتيجية، وجذب خبرات إدارية عالمية، هنا يتحقق رفع الكفاءة وتخفيف العبء.
التدرج المؤسسي مقابل “العلاج بالصدمة”
يعرض المنصور عدداً من النماذج الدولية توضح خيطاً رفيعاً بين الخصخصة التنموية والخصخصة التصفوية، فالدول التي نجحت في تحويل القطاع الخاص إلى شريك تنموي هي تلك التي طبقت مبدأ “التدرج والحكمة”، ولم تكن الخصخصة لديها رد فعل ذعري لأزمة مالية طارئة أو شروطاً مفروضة من جهات تمويلية خارجية، فالتجربة الماليزية قامت على إشراك القطاع الخاص بناءً على خطط استراتيجية طويلة الأمد، وضمن معايير التمكين المحلي، وتحويل المرافق الحيوية إلى قاطرات نمو جذبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أما في السويد كانت طبيعة التجربة وآليتها تقوم على تحويل أجزاء من خدمات الرفاه والاتصالات للقطاع الخاص مع رقابة حكومية صارمة، مما نتج عنها الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي مع رفع جودة الخدمة ومستوى الابتكار، وفي بعض دول الخليج، كان التخصيص جزئي وطرح حصص من الشركات السيادية (مثل أرامكو وسابك وأدنوك) في البورصات المحلية، والنتيجة تعميق الأسواق المالية، رفع مستويات الشفافية، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
الخصخصة كأداة مالية: تخفيف العبء أم تجميل للموازنة؟
تواجه الحكومات عادةً معضلة العجز في موازناتها، وتلجأ للخصخصة كحل سريع لتوليد السيولة، يرى الأستاذ سامر العبدالله محلل السياسات المالية العامّة في تصريح لـ”963+” أن هذا الدافع هو أولى خطوات الفشل، فإذا كان الهدف من الخصخصة هو سد فجوة عجز الموازنة الجاري (مثل دفع الرواتب أو النفقات الاستهلاكية)، فإنها تتحول إلى تبديد للثروة، الخصخصة التنموية هي التي تُستخدم عوائدها في إعادة ضخ السيولة في أصول جديدة كالبنية التحتية والتعليم، والتكنولوجيا، أو عبر صناديق سيادية استثمارية للأجيال القادمة، هنا يتحول الأصل من عبء تشغيلي مستنزف للمال العام إلى محفز لنمو القطاع الخاص.
ويتابع العبدالله أن الخطأ الشائع هو اعتبار الخصخصة حلاً سحرياً لعجز الموازنة، فالبيع السريع يمنح سيولة نقدية آنية لكنه يفقد الدولة عوائد مستقبلية، والأداة التنموية الحقيقية هي الخصخصة “التدريجية” أو عقود الإدارة الطويلة الأجل، وتخفيف العبء يعني تحويل كيان كان يستهلك أموال الدعم (كالخطوط الجوية الوطنية أو شركات المياه) إلى كيان يدفع ضرائب ويخلق وظائف، ويحدث هذا فقط عندما يكون هناك مشترٍ حقيقي يمتلك رؤية صناعية، وليس مضارباً مالياً.
المعادلة الاجتماعية: الكفاءة مقابل الأمان الوظيفي
تنبع المخاوف من الخصخصة دائماً من الشق الاجتماعي: تسريح العمالة، ورفع أسعار الخدمات. كيف يمكن موازنة هذه المعادلة الصعبة؟
وتطرح أمل الهاشمي، الباحثة في اقتصاديات العمل والتنمية الاجتماعية في تصريحات لـ”963+” مقاربة قائمة على “الأنسنة الاقتصادية” فتقول: لا يمكن إنجاح الخصخصة دون ‘شبكة أمان اجتماعي’ موازية، الشركات التي يتم تخصيصها يجب أن تلتزم بخطط إحلال وتدريب للعمالة المحلية، وليس التسريح التعسفي، والكفاءة لا تعني خفض التكاليف عبر طرد الموظفين، بل عبر تحسين العمليات، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع خطوط العمل التي تستوعب في النهاية عمالة جديدة ولكن بعقلية إنتاجية مختلفة.
وتقدم الهاشمي توصيات وشروط الانتقال الآمن، فالخصخصة ليست “عقيدة جامدة” تصلح لكل زمان ومكان، بل هي “هندسة دقيقة” تحتاج إلى بيئة محلية مهيأة، ولتحقيق العبور الآمن من اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص بكفاءة، تقترح حزمة شروط أساسية أهمها، الشفافية والحوكمة بإجراء مناقصات علنية، وتقييم أصول بواسطة بيوت خبرة محايدة، ونشر التفاصيل للرأي العام وأيضاً الاحتفاظ بحق الرقابة.
وتضيف: لا تعني الخصخصة الانسحاب الكامل، بل تحول دور الدولة من “مالك ومشغل” إلى “منظم ومراقب”، مع أهمية توجيه العائدات للتنمية، فمن الضروري ألا تذهب عوائد الخصخصة لسد عجز جارٍ، بل لصندوق استثمار أجيال (أجيال قادمة) أو مشاريع بنية تحتية جديدة، وكذلك التأكيد على حماية حقوق العمال، فالتفريط الحقيقي يحدث عندما تطرد القوى العاملة دون سند، أما النجاح فبتأهيلهم ونقل ملكية جزء من الأسهم لهم.
وتتابع: أخيراً النظام القانوني فوجود قوانين منافسة ومكافحة احتكار صارمة تمنع المستثمر الخاص من رفع الأسعار جبراً، لمنع تحول أصول الدولة إلى كارتيلات تبتز المستهلك، وتحقيق النضج المؤسسي والتشريعي بوجود قضاء تجاري سريع ونزيه، وقوانين حماية ملكية واضحة، إضافة إلى شفافية الطرح، بأن تتم عمليات البيع أو الشراكة (PPP) عبر مناقصات علنية واضحة تفاضل بين المستثمرين بناءً على خطط التطوير التكنولوجي والإداري، لا بناءً على السعر الأعلى فقط.
وتختم الهاشمي: يبدو أن الدرس الأهم الذي يجب أن تعيه الحكومات هو أن التنازل عن إدارة المرافق لا يعني التنازل عن السيادة الاقتصادية، فالوزن الحقيقي للدولة الحديثة لم يعد يُقاس بعدد المصانع والشركات التي تملكها، بل بقدرتها على صياغة القوانين الذكية التي تدير هذه المصانع، وتوجيهها لخدمة التنمية الشاملة.
