منذ توغل القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة عقب سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 لم يعد المشهد في محافظة القنيطرة يقتصر على الدوريات العسكرية أو التحركات المؤقتة. فخلال الأشهر الماضية شرعت القوات الإسرائيلية بإنشاء قواعد عسكرية جديدة وشقت طرقاً عسكرية وأقامت سواتر ترابية وبوابات حديدية صفراء على امتداد الشريط الحدودي في خطوة يراها السكان تحولاً نوعياً في طبيعة الوجود الإسرائيلي داخل المنطقة.
ومع كل بوابة جديدة كانت مساحة إضافية من الأراضي الزراعية تخرج من متناول أصحابها فيما أغلقت طرق رئيسية كانت تربط القرى الحدودية بمركز المحافظة لتتغير الحياة اليومية لآلاف السكان الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل.
انتشار متسارع للبوابات
رصد أهالي في المنطقة خلال الأشهر الماضية إنشاء بوابات عسكرية في عدة مواقع من ريف القنيطرة أبرزها في جباتا الخشب والحميدية وحضر ورسم الرواضي والصمدانية الغربية قبل أن ينشئ الجيش الإسرائيلي أحدث هذه البوابات في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2026.
وتقع معظم هذه البوابات بمحاذاة القواعد العسكرية التي استحدثها الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة وتستخدم لعبور الآليات والدبابات والدوريات العسكرية بينما يمنع المدنيون من الاقتراب منها أو المرور عبرها.
ويرى أهالي المنطقة أن هذه البوابات لم تعد مجرد مداخل للقواعد العسكرية بل أصبحت حدوداً جديدة تفصلهم عن أراضيهم الزراعية ومراعيهم وتفرض قيوداً متزايدة على حركتهم اليومية.
طرق مغلقة وأراضٍ خارج الخدمة
لم يقتصر الأمر على إقامة البوابات بل رافقه إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية وأكوام الصخور.
وفي حرش جباتا الخشب تحولت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى منطقة محظورة بعد إقامة بوابة عسكرية قرب القاعدة المستحدثة الأمر الذي حرم عشرات المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
كما أُغلق الطريق الواصل بين الحميدية ومدينة القنيطرة إضافة إلى عدد من الطرق المؤدية إلى القرى الحدودية بينما أُغلقت الطرق المؤدية إلى سد المنطرة وأصبح الطريق الرئيسي بين كودنة والأصبح خارج الخدمة ما أجبر السكان على استخدام طرق زراعية طويلة ووعرة.
ويقول تامر من بلدة الحميدية في تصريحات لـ”963+”: إن البوابات العسكرية غيّرت حياة السكان بشكل كبير مؤكداً أن الوصول إلى الأراضي الزراعية أصبح أكثر صعوبة بينما باتت بعض الأراضي خارج نطاق الوصول بالكامل بسبب منع الاقتراب منها.
ويضيف أن كثيراً من المزارعين توقفوا عن العمل في أراضيهم القريبة من الشريط الحدودي خوفاً من التعرض لإطلاق النار أو الاحتجاز أثناء تحركات القوات الإسرائيلية.
من جهتها تقول عائشة من بلدة الحميدية لـ”963+”: إن إغلاق الطرق الرئيسية انعكس على مختلف تفاصيل الحياة اليومية موضحة أن التنقل أصبح يستغرق وقتاً أطول وأن الوصول إلى الخدمات الأساسية بات أكثر صعوبة كما ازدادت الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.
وتؤكد أن البوابات والسواتر الترابية لم تعد مجرد إجراءات عسكرية بل تحولت إلى واقع يفرض عزلة متزايدة على القرى الحدودية ويحرم السكان من جزء كبير من أراضيهم.
بدوره يقول الصحفي والناشط الميداني أمجد الحجي من محافظة القنيطرة في تصريحات لـ”963+”: إن البوابات الإسرائيلية بدأت بالظهور مع بداية التوغلات العسكرية باتجاه القرى القريبة من خط فض الاشتباك حيث نُصبت أولى البوابات في قريتي رسم الشولي ورسم الرواضي وكانت تستخدم لتقييد حركة المواطنين قبل أن تُزال لاحقاً لتعود قوات الاحتلال وتنصب بوابات جديدة في مواقع مختلفة.
ويوضح الحجي أن إنشاء هذه البوابات يرتبط بهدفين رئيسيين الأول أمني إذ تُنصب غالباً بالقرب من القواعد العسكرية المستحدثة كما في محيط بلدة جباتا الخشب أو على الطرق الزراعية التي تربط بين مواقع انتشار القوات الإسرائيلية بما يسهل حركة الآليات والعناصر بين تلك المواقع.
أما الهدف الثاني، بحسب الحجي، فهو نفسي “إذ تعتمد إسرائيل على الحرب النفسية من خلال الحواجز المؤقتة والمداهمات وتُعد البوابات جزءاً من هذه السياسة لإبقاء السكان في حالة دائمة من الشعور بوجود الاحتلال وتحويله إلى جزء من حياتهم اليومية”.
ويضيف أن هذه البوابات انعكست بشكل مباشر على حياة الأهالي إذ اقتُطعت أراضٍ زراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها كما أُغلقت طرق زراعية كانت تربط بين القرى الأمر الذي عرقل حركة السكان وأثر على النشاط الزراعي والرعوي.
ويشير الحجي إلى أن من أبرز الانتهاكات التي رافقت إنشاء البوابات ما حدث في قرية رسم الشولي حيث فرضت قوات الاحتلال في بداية الأمر أوقاتاً محددة لدخول الأهالي إلى القرية ومغادرتها قبل إزالة تلك البوابة لاحقاً إلى جانب منع عدد من المزارعين في بلدة جباتا الخشب من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
ويرى الحجي أن البوابات تمثل جزءاً من واقع جديد تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضه داخل المنطقة العازلة بهدف إعادة رسم ملامحها تحت ذرائع أمنية مختلفة.
ويوضح أن إزالة بعض البوابات التي نُصبت سابقاً تفتح احتمالين إما أن تكون هذه البوابات أداة ضغط نفسي مؤقتة على السكان أو أن يستمر نشرها بشكل ممنهج لتضييق الخناق على الأهالي ومحاصرتهم عبر بوابات صفراء يصل طول ذراع الواحدة منها إلى نحو عشرين متراً وتبقى مفاتيحها بيد جنود الاحتلال.
واقع أمني وعسكري
ويرى الخبير العسكري العقيد أكرم أبو ميجنا في تصريحات لـ”963+”، أن إنشاء الجيش الإسرائيلي بوابات وقواعد عسكرية داخل المنطقة العازلة يهدف إلى فرض واقع أمني وعسكري جديد من خلال إقامة خط دفاع متقدم يتيح لقواته سهولة الحركة والرصد داخل المنطقة الحدودية.
ويوضح أن هذه البوابات ليست مجرد نقاط عبور بل تشكل جزءاً من منظومة عسكرية متكاملة تضم قواعد ونقاط مراقبة ورصد متقدمة تمنح القوات الإسرائيلية قدرة أكبر على مراقبة التحركات وتنفيذ عملياتها عند الحاجة كما تعزز سيطرتها على المناطق المحاذية للجولان السوري المحتل.
ويضيف أن انتشار هذه القواعد والبوابات يوفر لإسرائيل عمقاً دفاعياً خارج حدودها المعترف بها دولياً ويؤسس لبنية عملياتية وتكتيكية تتيح لها التحرك السريع داخل المنطقة العازلة معتبراً أن ذلك يمثل تغييراً واضحاً في الواقع العسكري القائم منذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
ويؤكد أبو ميجنا أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 برعاية الأمم المتحدة مشيراً إلى أن إسرائيل تعتبر أن الاتفاقية فقدت أساسها بعد سقوط النظام السوري السابق وتسعى إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة تخدم مصالحها على الحدود.
ويرى أن الوجود الإسرائيلي الحالي قد يكون مؤقتاً بانتظار التوصل إلى تفاهمات أو ترتيبات أمنية جديدة لكنه حذر من أن استمرار إنشاء القواعد والبوابات قد يكرس واقعاً ميدانياً يصعب تغييره إذا لم يكن هناك تحرك سياسي ودولي فاعل.
واقع جديد يفرض نفسه
يرى مراقبون أن البوابات الإسرائيلية أصبحت جزءاً من بنية عسكرية متكاملة تشمل قواعد محصنة وطرقاً عسكرية وسواتر ترابية ونقاط مراقبة بما يمنح القوات الإسرائيلية قدرة أكبر على الانتشار السريع داخل المنطقة العازلة.
وفي المقابل يواجه أهالي القرى الحدودية واقعاً مختلفاً عما كان عليه قبل أشهر قليلة إذ تقلصت المساحات المتاحة للزراعة والرعي وازدادت صعوبة التنقل بين القرى فيما تتوسع المناطق التي يمنع الوصول إليها
ومع استمرار إنشاء البوابات والقواعد العسكرية وإغلاق المزيد من الطرق تبقى القنيطرة أمام مشهد ميداني جديد يثير مخاوف السكان من تحول هذه الإجراءات إلى أمر واقع طويل الأمد يعيد رسم خريطة المنطقة ويغيّر طبيعة الحياة فيها.
