دمشق
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم “149” لعام 2026، مساء اليوم الثلاثاء، ويقضي بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.
وينص المرسوم على تعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وتعيين كل من القضاة المستشارين خير الله نديم غنوم، ومحمد مصطفى سبيع، وإيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشقال أعضاءً في المحكمة.
ويقضي المرسوم بأن تضطلع المحكمة الدستورية العليا إلى حين صدور القانون المنظم لآلية عملها واختصاصاتها، بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب الرئيس، وإبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين أو رئيس مجلس الشعب، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري أو رئيس مجلس الشعب.
كما نصّ المرسوم على أن تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ أحكامه من موازنة المحكمة الدستورية.
وجاء بعد أن تولّى المحامي والقاضي محمد جهاد اللحام رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلال السنوات الماضية، وأشرف خلالها على أعمال المحكمة بوصفها الجهة القضائية المختصة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير النصوص الدستورية، ضمن الاختصاصات المحددة لها.
