بروكسل
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستباشر عمليات تفتيش في إيران قريباً، عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن تفاصيل وآليات التنفيذ لا تزال قيد البحث ولم تُحسم بعد.
وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحفي في اليابان نُشر تسجيل له عبر موقع الوكالة، أن “عمليات التفتيش ستتم بالتأكيد”، مضيفاً أن العمل جارٍ مع الجانب الإيراني لتحديد تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك “التواريخ والإجراءات والأماكن”.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم من 14 بنداً تتضمن تفاهمات مبدئية تهدف إلى إنهاء الحرب، وتمهد لمحادثات تمتد نحو 60 يوماً لمناقشة ملفات أكثر تعقيداً، من بينها البرنامج النووي الإيراني.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي “إلى أجل غير مسمى”، غير أن طهران نفت ذلك، مؤكدة أنها لم تقدم أي تنازلات بهذا الشأن خلال المفاوضات، ما أثار تساؤلات حول متانة الاتفاق.
كما قدم الجانبان روايات متباينة حول عدد من الملفات المطروحة، بينها الحوافز المالية لإيران، والسيطرة على مضيق هرمز، والتطورات المرتبطة بالحرب الموازية في لبنان، وهي جميعها عناصر أساسية في الاتفاق الإطاري الموقع الأسبوع الماضي.
ورغم هذه التباينات، أكد ترامب أن المحادثات مع إيران تسير بشكل إيجابي، قائلاً خلال تجمع في ولاية بنسلفانيا إن “الأمور تسير بيننا على ما يرام”.
وفي تطور متصل، خففت الولايات المتحدة قيود السفر المفروضة على منتخب إيران لكرة القدم المشارك في كأس العالم، ما سمح له بالسفر من تيخوانا في المكسيك إلى سياتل قبل موعد مباراته المقبلة بيومين بدلاً من يوم واحد.
وعلى الصعيد الداخلي الأميركي، أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن 35% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة أصبحت في وضع أضعف أمام إيران مقارنة بما قبل الحرب، مقابل 23% يعتقدون أنه أصبحت أقوى، في مؤشر على تراجع التأييد الشعبي.
كما صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 50 صوتاً مقابل 48 لصالح قرار يدعو إلى وقف الحرب، في خطوة رمزية تعكس الانقسام داخل الكونغرس، وهي المرة الأولى التي يقر فيها المجلسان قراراً يدعو رئيساً أمريكياً إلى سحب القوات بموجب قانون صلاحيات الحرب.
وفي ملف الملاحة، أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تعمل على إجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن سفن نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، وسط ترتيبات مؤقتة لاستئناف الحركة البحرية خلال فترة 60 يوماً وفق الاتفاق.
وينص التفاهم على إعادة فتح الممر الملاحي أمام حركة السفن، مع إمكانية فرض رسوم أو ترتيبات تنظيمية لاحقة، في حين أكدت إيران وسلطنة عمان في بيان مشترك تمسكهما بـ”حقوقهما السيادية” في إدارة الممر المائي.
وتشير بنود الاتفاق كذلك إلى إنهاء فوري للحرب بما يشمل لبنان، ورفع العقوبات الأميركية عن طهران، وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج، إضافة إلى إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، رغم استمرار الخلافات حول آليات التنفيذ والتفاصيل النهائية.
وبينما لا يزال الاتفاق الإطاري غير محسوم بالكامل، تبقى قضايا التفتيش النووي والأصول المجمدة وممرات الملاحة أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، في ظل استمرار المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.
