لم تكن لحظة سقوط نظام الأسد الابن، والشروع في تشييد نظام سياسي جديد في سوريا، مجرد محطة فارقة على مستوى البنى السياسية وشعارات السلطة وهوية النظام الحاكم فحسب، بل دفعت أيضاً قطاعات واسعة من السوريين إلى التعويل على إمكانية أن تصبح سوريا نموذجاً دالاً على حرية الصحافة وقدرتها على ممارسة دورها الرقابي والمهني في سياق بناء الدولة الجديدة، ضمن مسار مستدام تؤطره القوانين والتشريعات والمؤسسات المعنية بحماية حرية التعبير وتنظيم العمل الإعلامي.
ومن الصعوبة بمكان مقاربة واقع حرية الصحافة في سوريا خلال المرحلة الحالية بمعزل عن التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وتطلعات السوريين إلى أن يتماهى النظام السياسي الجديد مع مطالبهم في بناء حياة ديمقراطية ودولة مؤسسات فاعلة. وهو ما يلفت الانتباه إلى ضرورة تهيئة بيئة حاضنة لصحافة حرة ومستقلة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الضمانات القانونية والدستورية، وتعبيد الطريق نحو فضّ الاشتباك القائم بين طبيعة النظام السياسي ووظيفة الصحافة، بما يفضي إلى إعادة تعريف العلاقة بينهما على أسس واضحة تحدد الالتزامات والمسؤوليات المتبادلة.
وفي هذا الإطار، لا يبدو بناء نظام إعلامي حر رهناً فقط بتوسيع هامش الحريات، وإنما بمدى قدرة الدولة الجديدة على تفكيك إرث تقييد المجال العام، والانتقال من منطق الوصاية على الإعلام إلى منطق الشراكة مع الصحافة بوصفها إحدى ركائز الرقابة المجتمعية وصناعة المجال العام الديموقراطي.
حرية الإعلام
في هذا السياق، يشير وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، في حديثه لـ”963+”، إلى أن نظام الأسد، قبل سقوطه، لم يكن قادراً، رغم آلته الأمنية القمعية والإعلامية الضخمة، وكل أدواته، على منع الكلمة الحرة أو إسكات الصحافة.
ويوضح أن النظام ضيّق بشكل كبير جداً على حرية التعبير داخل سوريا، إلا أن السوريين في الخارج انطلقوا ليكونوا من رواد العمل الصحفي بمختلف أشكاله؛ الاستقصائي والاقتصادي والأمني والسياسي.
ويتابع علوان أن المؤسسات الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي كانت تفخر بالصحفيين السوريين، الذين أتاحت لهم الثورة فرصة عظيمة لإظهار إبداعهم وقدراتهم المهنية.
ويشير الباحث السوري إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد، لم يعد ممكناً إعادة الصحافة وحرية الرأي إلى “القُمقم”، أو احتكارها أو مصادرتها، مؤكداً أن حرية الإعلام ستكون جزءاً أساسياً من بناء سوريا الجديدة، ومن بنية السلطة فيها، باعتبار أن الصحافة تُعرف بأنها “السلطة الرابعة”.
ويؤكد أن الصحافة ستبقى حية وواعية، وستؤدي دوراً محورياً في الرقابة والمتابعة وتصحيح المسار، معتبراً أن وجود سلطة رابعة فاعلة يُعد أمراً صحياً للسلطات الثلاث الأساسية في الدولة، لما تضيفه من رقابة مجتمعية ضرورية تضمن توجّه البلاد نحو مستقبل أفضل، وهو المستقبل الذي حلم به السوريون وقدموا التضحيات في سبيله.
ويلفت المصدر ذاته، إلى أن التحديات التي تواجه حرية الرأي والصحافة في سوريا تُعد من التحديات التقليدية التي تواجه الإعلاميين في الدول الخارجة من النزاعات والتي تمر بمرحلة انتقال سياسي، في ظل عدم اكتمال مؤسسات الدولة وأجهزتها الحكومية حتى الآن.
ويشدد أن من أبرز التحديات الراهنة غياب دستور يضمن الحريات العامة، موضحاً أن إبطال العمل بالدستور السابق، بانتظار إقرار دستور جديد ووضعه موضع التنفيذ، يمثل أحد أبرز التحديات خلال المرحلة الانتقالية.
ويتابع علوان أن عدم اكتمال السلطة التشريعية يُعد أيضاً من العقبات الرئيسية التي تواجه عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إلى جانب عدم اكتمال بنية الأجهزة الأمنية للدولة، باعتبار أن هذه الأجهزة معنية بحماية الصحفيين وضمان أمنهم.
ويوضح أن الصحفي في سوريا اليوم قد يكون عرضة للتهديد أو الملاحقة أو الابتزاز، مؤكداً أن قدرة الدولة على حماية الصحفيين والمؤسسات الصحفية تسهم بشكل مباشر في معالجة هذه التحديات عبر القانون ومؤسسات الدولة.
ويشير إلى أن هشاشة الدولة أو ضعفها لا يشكلان دائماً فرصة للإعلام، بل إن الدولة الناشئة التي لم تستكمل بعد عوامل قوتها قد تتحول بحد ذاتها إلى تحدٍّ أمام الصحفيين، خاصة عندما يسعون للحديث عن قضايا حساسة مثل التهريب، والمخدرات، والتجاوزات القانونية التي قد ترتكبها بعض المجموعات أو الجهات النافذة.
ويختتم علوان حديثه بالتأكيد على أن الصحفي قد يتردد أحياناً في تناول هذه الملفات بسبب عدم اكتمال قدرة الدولة على فرض القانون وتحقيق الاستقرار، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى الحماية المتاحة للعمل الصحفي وحرية التعبير.
تحديات خارطة
ومن جانبه، يقول أيمن الدسوقي إن هوامش العمل الصحفي في سوريا اتسعت عقب سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى أن ذلك ظهر بشكل جلي في تحسن ترتيب البلاد على مؤشر حرية الصحافة العالمي.
ويضيف الباحث السوري في حديثه لـ”963+” أن التحدي الأبرز لا يكمن فقط في تحقيق هذا التقدم، بل في القدرة على صيانته ومأسسته، موضحاً أن ذلك يتطلب تحديد خارطة واضحة للتحديات التي تواجه العمل الصحفي في سوريا، والتي يمكن اختصارها في ثلاث نقاط رئيسية.
ويلفت إلى أن التحدي الأول يتعلق بحدود وآليات تنظيم الحكومة للعمل الصحفي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستلزم إصدار تشريعات جديدة تترجم فعلياً ما نصّت عليه المادة 13 من الإعلان الدستوري، لجهة كفالة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
ويشدد على أهمية الانتقال من نمط الإشراف الحكومي المباشر على الإعلام إلى نموذج الهيئات الوطنية المستقلة، بما يعزز استقلالية المؤسسات الصحفية ويحمي حرية العمل الإعلامي.
أما التحدي الثاني، بحسب الدسوقي، فيرتبط بحق الوصول إلى المعلومات، من خلال التزام الجهات الحكومية بنشر المعلومات المسموح بها وإتاحتها للصحفيين، وهو ما يتطلب إقرار تشريع واضح لحرية تداول المعلومات ودعم النفاذ إليها.
وينبّه إلى أن التحدي الثالث يتمثل في الاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية، موضحاً أنه مع انتشار المشاريع الإعلامية المدعومة من القطاع الخاص أو من جهات شبه حكومية، تجد الصحافة المستقلة نفسها أمام منافسة قوية قد تؤثر على قدرتها على الاستمرار.
ويشير إلى أن مواجهة هذا التحدي تتطلب دعماً حكومياً للصحافة المستقلة وفق معايير واضحة، مثل حجم الاشتراكات والانتشار الجغرافي، إلى جانب تخفيف أو إلغاء الضرائب المفروضة على المؤسسات الصحفية.
كما يدعو إلى إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام للتعاون مع منظمات وروابط دولية مستقلة بهدف تأمين مصادر تمويل قانونية ومصرّح بها، إضافة إلى تعزيز فرص التمويل غير الحكومي عبر التبرعات المقدمة من المنظمات الخيرية والتنموية.
ويخلص الدسوقي إلى أن ترسيخ حرية الصحافة في سوريا لا يقتصر على توسيع هامش الحريات فقط، بل يتطلب أيضاً بناء بيئة قانونية ومؤسساتية واقتصادية تضمن استدامة الإعلام المستقل وحمايته على المدى الطويل.
