مع اندلاع الحرب السورية تغير شكل الإعلام بشكل جذري، فلم يعد دوره يقتصر على نقل الحدث، بل أصبح طرفاً مؤثراً في الصراع نفسه. وبين إعلام الدولة، والمنصات المعارضة، ووسائل الإعلام المدعومة من جهات خارجية، تشكلت روايات متعددة للحرب، لكل منها خطابها السياسي وطريقتها في تقديم الحقيقة، ما جعل المشهد الإعلامي السوري منقسماً كما هو حال البلاد.
وفي ظل هذا الانقسام، وجد الصحفي السوري نفسه أمام تحديات معقدة تبدأ من صعوبة الوصول إلى المعلومات والتحقق منها، ولا تنتهي عند الضغوط السياسية والأمنية والانتهاكات التي طالت العاملين في المجال الإعلامي. ومع مرور السنوات، برزت تساؤلات حول مدى قدرة الصحافة السورية على الحفاظ على مهنيتها واستقلاليتها، وما إذا كانت استطاعت نقل الواقع كما هو، أم تحولت بدورها إلى جزء من معركة السرديات خلال الحرب.
الحرب تفرض مسارها
وفي هذا الشأن يرى الصحفي السوري المقيم في فرنسا محمد العويد أن الحرب تفرض دائماً مسارها على الصحفي، وتدفعه إلى التعامل مع وقائع وظروف قد لا يرغب بها، موضحاً أن الحالة السورية شهدت صعوبات حقيقية في الوصول إلى المعلومة، خاصة مع فرض النظام السوري حصاراً إعلامياً ومنع دخول الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة أو الغربية إلى البلاد.
ويؤكد العويد لـ”+963″ أن هذه الظروف انعكست أيضاً على الصحفيين الذين خرجوا من مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن ذلك منحهم مساحة أوسع للاطلاع على روايات متعددة، الأمر الذي أتاح قدراً أكبر من المقارنة بين السرديات المختلفة ومحاولة مقاطعتها مع الوقائع على الأرض.
ويشير إلى أن الحرب السورية لم تفرض على الصحفي المعارض “رواية جاهزة” بقدر ما فرضت عليه حجم المأساة نفسها، لافتاً إلى أن حجم المجازر والانتهاكات والدمار الذي ارتكبه النظام السوري كان أكبر من قدرة الصحفيين على نقل الصورة كاملة، مستشهداً بمجزرة الغوطة التي وصفها بأنها “حدث مربك لأي صحفي” بسبب هول ما جرى فيها.
ويعتبر العويد أن الانتماء السياسي أو الجغرافي للمؤسسة الإعلامية لم يكن العامل الأكثر تأثيراً على حرية الصحفي المهنية، بقدر ما أثرت حالة الانخراط في الواقع السوري نفسه على الأداء المهني، موضحاً أن كثيراً من الصحفيين المنشقين أو المعارضين وجدوا أنفسهم جزءاً من الحالة العامة، الأمر الذي أدى أحياناً إلى تراجع الالتزام الكامل بالخطاب والأدوات المهنية التقليدية.
ويضيف أن هذا الواقع طرح تساؤلات مستمرة حول قدرة الصحفي على الحفاظ على استقلاليته، خاصة عندما يعمل داخل مدينته وبيئته الاجتماعية، حيث يصبح جزءاً من الحدث اليومي وليس مجرد مراقب له.
ويصف العويد الصحافة السورية المعارضة بأنها كانت “جزءاً من الواقع وأقل من الواقع”، موضحاً أنه، بوصفه من أبناء حوران في محافظة درعا، اكتشف بعد سنوات تفاصيل وانتهاكات لم يكن يعلم بها سابقاً رغم قربه الجغرافي والاجتماعي من المنطقة، بسبب كثافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق وصعوبة الإحاطة الكاملة بما كان يحدث.
ويتابع أن تعدد القوى المسيطرة على الأرض وتعقيد المشهد الميداني زادا من صعوبة العمل الصحفي، مشيراً إلى أن الصحفيين كانوا في كثير من الأحيان أمام “شواهد وآثار للجريمة” دون القدرة على الوصول الكامل إلى المعلومات أو بناء علاقة مباشرة مع الأطراف المتصارعة، ما جعل نقل الوقائع بدقة أمراً بالغ التعقيد.
ويشدد العويد على أن المناخ السياسي العام ربما دفع بعض الصحفيين إلى الانسياق خلف مواقف معينة، لكنه يرى أن ذلك لم يكن دائماً نابعاً من إرادة شخصية بقدر ما كان نتيجة طبيعية لحجم ما عاشه السوريون خلال أربعة عشر عاماً من الحرب.
ويختم بالإشارة إلى قضية عاطف نجيب مؤكداً أنه لم يكن بمقدور أي صحفي آنذاك التحقق الكامل من كل ما كان يُروى بسبب هيمنة المؤسسة الأمنية واحتكارها للرواية الرسمية، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعات حقيقية والاستماع إلى الشهادات المباشرة من أصحاب التجربة والفعل.
دائماً ما يُنظر إلى الإعلام على أنه الأداة الأساسية لتطور المجتمعات عبر رسائله وخطابه الرقابي، استناداً إلى الوعي وتبادل الأفكار التي تخلق بدورها مجتمعات صحية. الأمر الذي يحتم على المسار الإعلامي أن يعبر بسوريا الجديدة نحو عالم حقيقي يتمتع بالحرية والديمقراطية والحل السياسي الشامل، بعيداً عن كافة أشكال الانتهاك، بما فيها التطرف العنيف. ولكن هذا لا يمكن تحقيقه وإنجازه إلا بوجود قانون إعلام يضمن الحرية والاستقلالية للعمل الإعلامي، ويكون منطلقاً لطرحه المواضيع التي تهم الفرد والمجتمع والحكومة في ذات الوقت، وناظماً لها.
“شبه محتكر”
يرى الإعلامي السوري مراد الناطور المقيم في فرنسا أن الإعلام في سورية قبل عام 2011 كان شبه محتكر من قبل الدولة أو من قبل رجال أعمال مقربين من السلطة، موضحاً أن الإعلام الرسمي والخاص شكلا في معظمهما امتداداً لخطاب السلطة السياسية.
ويقول الناطور الذي عمل عام 2011 رئيساً لقسم الترويج في التلفزيون السوري، إن انطلاق المظاهرات دفع هذا الإعلام للتحول إلى “إعلام جبهوي” ذي طابع دعائي بحت، مع فسح المجال لتدخلات من حلفاء النظام الإقليميين عبر التنسيق والتخطيط الإعلامي المشترك.
ويشير الناطور إلى أن مركزية الإعلام بدأت تتفكك تدريجياً مع دخول فاعلين جدد إلى المشهد من قوى سياسية وعسكرية ومنصات ممولة خارجياً، إضافة إلى شبكات إعلام محلية مرتبطة بمناطق النفوذ المختلفة ويؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً محورياً في ترسيخ مفهوم “المواطن الإعلامي”، حيث تحول الأفراد إلى منتجين مباشرين للمعلومة والصورة والخبر خارج الأطر الإعلامية التقليدية.
ويعتبر الناطور أن تأثير الاستقطاب السياسي والتمويل الخارجي على الإعلام السوري يمكن تقسيمه إلى مرحلتين أساسيتين، موضحاً أن المرحلة الأولى انتهت في آب 2013 فيما يسميه “انعطافة الكيماوي” وصفقة أوباما مع نظام الأسد مبنياً أنه خلال تلك الفترة كان الإعلام المعارض يعيش حالة غنية من الإنتاج الإعلامي والفني مع ظهور قنوات ومنصات جديدة ووفرة نسبية في التمويل غير المشروط، ما خلق حالة من الزخم الإعلامي والثقافي غير المسبوق.
ويضيف الناطور لـ”+963″ أن تلك المرحلة شكلت نقطة تحول مفصلية، إذ تراجعت بعدها التوقعات السياسية وتقلص التمويل غير المشروط، بالتزامن مع ظهور قيود سياسية وأمنية على المؤسسات الإعلامية السورية العاملة في دول الجوار. ويؤكد أنه مع نهاية عام 2013 بدأت بيئات إعلامية متعددة بالظهور لكل منها ممولها وخطابها وأولوياتها السياسية الأمر الذي أضعف فكرة الإعلام بوصفه فضاء عاماً جامعاً، وحوله في كثير من الأحيان إلى أداة تعبئة وصراع رمزي بين الأطراف المختلفة.
ويلفت الناطور إلى أن الإعلام السوري لم ينجح بشكل كامل في إنتاج معرفة عامة موثوقة وشاملة حول المرحلة، رغم كثافة الإنتاج الإعلامي والبصري الذي رافق سنوات الثورة. ويعزو ذلك إلى طبيعة البيئة شديدة الاستقطاب التي عمل ضمنها الإعلاميون، حيث طغت الحاجة إلى التعبئة السياسية والرمزية على متطلبات العمل المهني والمعرفي المتوازن.
ويؤكد الناطور أن الإعلام المرتبط بالسلطة بقي متماهياً بالكامل مع خطابها السياسي والأمني، في ظل غياب أي مساحة حقيقية للنقد داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية. ويضيف أن عدداً كبيراً من الإعلاميين المعارضين اضطروا إلى العمل من الخارج بعد التهجير واللجوء، كما أثرت ظروف المعيشة والعمل اليومي على قدرتهم في مواصلة إنتاج معرفة إعلامية متماسكة ومواكبة للتحولات داخل سورية.
ويشير الناطور إلى أن ضعف المؤسسات المهنية وغياب القوانين الحامية لحرية الصحافة، إضافة إلى اعتماد كثير من المنصات على التمويل السياسي، جعل الإعلام السوري أقرب إلى ساحة صراع على الرواية منه إلى فضاء لإنتاج المعرفة العامة.
ويختم الناطور بالتأكيد على أهمية الأرشيف الضخم الذي أنتجه الصحفيون السوريون والناشطون ووسائل الإعلام البديلة، موضحاً أن آلاف الساعات المصورة والمواد المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مرجعاً أساسياً لفهم التحولات السياسية والاجتماعية والإنسانية في سوريا مشدداً على أن تحويل هذا الأرشيف إلى معرفة عامة موثوقة يتطلب وجود مؤسسات بحثية وإعلامية مستقلة قادرة على التدقيق وإعادة البناء ضمن بيئة أكثر مهنية وأقل استقطاباً.
