مرّ المشهد الإعلامي السوري خلال السنوات الأخيرة بتحولات عميقة فرضتها التطورات السياسية والتكنولوجية، إذ تراجع حضور وسائل الإعلام التقليدية لصالح المنصات الرقمية التي أصبحت المصدر الأكثر تأثيراً في تشكيل الرأي العام ونقل الأخبار. ومع تصاعد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، برزت تحديات جديدة تتعلق بالمصداقية، وانتشار الأخبار المضللة، وخطابات الكراهية، إلى جانب احتدام الصراع على الرواية داخل مجتمع أنهكته سنوات الحرب.
وفي خضم هذه التحولات، تبرز تساؤلات حول مستقبل الصحافة السورية، وحدود الحريات الإعلامية، ودور الصحفيين في مواجهة الفوضى الرقمية والحفاظ على المعايير المهنية، خاصة مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى غرف الأخبار وتغيّر طبيعة العمل الصحفي بشكل متسارع.
في هذا الحوار لـ”963+”، يجيب الكاتب والباحث السياسي درويش خليفة عن مجموعة من الأسئلة حول واقع الإعلام في سوريا، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، ومستقبل الحقيقة الإعلامية في ظل تعدد السرديات وتضاربها.
وفي ما يلي الحوار كاملاً:
في ظل تراجع الإعلام التقليدي وصعود المنصات الرقمية، كيف تنظر إلى تغير اعتماد السوريين على مصادر الأخبار خلال السنوات الأخيرة؟
لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق الثورة السورية، إذ أسهمت في خلق بيئة تنسيقية بين النشطاء في مختلف المحافظات السورية، من أقصى الجنوب حتى الشمال الشرقي. وقد شكّل موقع فيسبوك منصة رئيسية لمتابعة الأخبار وتبادل المعلومات، في حين استُخدم تطبيق سكايب كأداة أساسية للتنسيق والدعوة إلى المظاهرات. ومع تطور سنوات الثورة، تحول فيسبوك إلى مصدر إخباري رئيسي لمتابعة الأحداث الميدانية، بما في ذلك تحديد المناطق التي كانت تتعرض للاستهداف من قبل النظام السوري السابق وحلفائه.
ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتعدد منصاتها، إضافة إلى اعتماد شريحة كبيرة من السوريين عليها كمصدر رئيسي لاستقاء الأخبار، خاصة عبر الناشطين ذوي القواعد الجماهيرية الواسعة، يمكن القول إن جوهر المنافسة بين الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي بات يتمحور حول عنصر المصداقية بالدرجة الأولى.
كما لا يمكن فصل التحول نحو الإعلام الرقمي عن الظروف المحلية، إذ إن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وانشغال المواطنين بتأمين احتياجاتهم الأساسية، حدَّ من قدرتهم على متابعة التلفزيون أو قراءة الصحف الورقية، الأمر الذي دفعهم للاعتماد المتزايد على الصفحات الإلكترونية، ولا سيما المحلية منها.
إلى أي مدى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للشائعات والأخبار المضللة بين السوريين، وما تأثير ذلك في المرحلة الحالية؟
للأسف، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أشبه بقذيفة تتناثر شظاياها داخل المجتمع السوري، مسببةً انقسامات وشروخاً اجتماعية عميقة يصعب ترميمها، خاصة مع تصاعد خطاب الكراهية بين السوريين. وقد تعززت هذه الحالة عقب أحداث الساحل في مارس من العام الماضي، تلتها أحداث صحنايا وجرمانا ثم السويداء، وصولاً إلى معارك الشيخ مقصود والمنطقة الشرقية من سوريا مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.
وخلال هذه المرحلة، برزت أصوات متطرفة من مختلف الاتجاهات والانتماءات، ما أدى إلى تفكك المشهد المجتمعي وتحوله إلى مساحات متفرقة من الاستقطاب الحاد. وقد سعى كل طرف إلى تثبيت سرديته الخاصة وإبراز مظلوميته بأساليبه المختلفة؛ فبعض الجهات استخدمت الإعلام كأداة رئيسية، بينما لجأت أطراف أخرى إلى الاستقواء بدول مجاورة، الأمر الذي حوّل الساحة السورية إلى حالة استقطاب سياسي ومجتمعي محفوفة بمخاطر التقسيم الجغرافي نتيجة الانقسام القائم على أسس قومية وطائفية.
مع انتشار الأخبار المزيفة والفيديوهات المفبركة، ما حجم التهديد الذي تواجهه الحقيقة الإعلامية اليوم في سوريا؟
تواجه الحقيقة الإعلامية في سوريا تهديداً ممتداً منذ عهد حزب البعث، حيث ارتبط الخطاب الإعلامي آنذاك بترويج إنجازات السلطة وتقديم سرديات رسمية حول إدارة البلاد في ظل العقوبات الغربية، مع إبراز قدرة حافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار على تجاوز تلك التحديات، ضمن خطاب قومي شعبوي سعى إلى التأثير في الرأي العام العربي.
ومن هنا، فإن المطلوب اليوم من الحكومة السورية يتمثل في اعتماد الشفافية الكاملة في إدارة شؤون الدولة، والالتزام بالإعلان الدستوري والمواعيد التي تعهدت بها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلى جانب تبني خطاب وطني جامع يستند إلى الحقائق والوقائع الملموسة بدل الوعود غير القابلة للتحقق. ومن شأن ذلك أن يسهم في استعادة ثقة السوريين بالإعلام المحلي، الرسمي والمجتمعي على حد سواء.
وفي ظل انتشار صفحات إعلامية موالية للسلطة خارج إطارها الرسمي، مقابل منصات معارضة لنهجها وسلوكياتها، أصبحت الحقيقة الإعلامية على المحك، إذ تحوّل التنافس على تثبيت السرديات المختلفة وتوجيه الرأي العام إلى سمة بارزة في المرحلة الانتقالية، ما انعكس سلباً على المجتمع السوري عموماً.
كيف تصف واقع الحريات الصحفية في سوريا، وهل هناك خطوط حمراء وقيود تواجه الصحفيين ووسائل الإعلام؟
لا يمكن مقارنة واقع الحريات الصحفية الحالي بما كان عليه خلال عهد نظام الأسد، الذي وصلت فيه سوريا إلى أدنى مستويات حرية الصحافة، حيث تبنت المؤسسات الإعلامية آنذاك خطاب السلطة، بل تجاوزته أحيانًا في تمجيد الرئيس وأركان الحكم.
أما اليوم، فقد تغيّر المشهد نسبياً، إذ أصبحت الحرية إحدى القيم الأساسية التي نادى بها السوريون خلال ثورتهم، ودفعوا أثمانًا باهظة لتحقيقها. ويُعد تقدم سوريا بمقدار 36 درجة في مؤشر الحريات الصحفية مؤشراً إيجابياً يستدعي البناء عليه لتحقيق مزيد من التقدم، بما قد يجعل البلاد نموذجاً إقليمياً في بيئة تعاني أساساً من ضعف الحريات الصحفية وتراجع الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
مع ذلك، يبقى وجود وزارة للإعلام تحدياً أمام حرية الصحفيين، باعتبارها تمثل خطاب السلطة الرسمي، الأمر الذي قد يحد من تطور المشهد الإعلامي. كما أن صمت السلطة تجاه تصاعد الخطاب التحريضي بين المكونات السورية يشكل تحدياً إضافياً للصحفيين الساعين إلى تبني خطاب موضوعي يحد من انتشار الخطاب الهدام، فضلاً عن ظاهرة الاغتيال المعنوي التي تطال الأصوات الداعية إلى خطاب وطني يعيد للصحافة السورية توازنها وعقلانيتها المهنية.
وسط تنوع المنصات والجهات الإعلامية، من يملك اليوم القدرة الأكبر على تشكيل الرواية ونقل الحقيقة إلى الجمهور السوري؟
يُعد صراع السرديات ظاهرة تاريخية يصعب تجاوزها في ظل غياب العدالة وانتشار عدد كبير من المنصات الإعلامية المحلية والخارجية، الأمر الذي يجعل من الصعب على أي طرف أو وسيلة إعلامية فرض روايتها بوصفها الحقيقة المطلقة. ومن هذا المنطلق، كان من الضروري أن تبادر السلطات السورية إلى تعيين متحدث رسمي يعمل على توضيح المواقف وتفنيد الروايات التي قد تسهم في تأجيج الشارع وإعادة البلاد إلى دوامة الفوضى والعنف.
وفي ظل تعقيدات العقد ونصف العقد الماضيين، وما شهدهما من تنافس حاد لإثبات شرعية السرديات المختلفة وتسويقها خارجياً، خاصة أمام الدول المؤثرة في القرار الدولي، بات من الصعب الجزم بامتلاك جهة واحدة للرواية الحقيقية في سوريا. وعليه، تبرز الحاجة الملحّة إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل يتوافق خلاله السوريون على إنتاج خطاب وطني جامع تلتزم به مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
هل تلعب أدوات الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في إنتاج المادة الإخبارية للصحفيين السوريين، وما انعكاس ذلك على الخبرة الاعلامية؟
يُعد هذا السؤال ذا طابع تقني يرتبط بطبيعة عمل غرف الأخبار وإدارات التحرير، ومدى اعتمادها على أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في البحث والتحقق من مصادر المعلومات أو في عمليات الصياغة الإعلامية. وفي ظل التحولات الرقمية الراهنة، لم يعد الصحفي مجرد ناقل للخبر، بل أصبح جامعاً للبيانات، ومحللاً لها، ومدققاً في مصداقية المعلومات، خاصة مع تراجع التمويل الإعلامي الذي دفع الصحفي إلى العمل في مجالات متعددة، بدءًا من الأخبار الرياضية وصولًا إلى تقارير الطقس.
ورغم امتلاك الصحفيين السوريين اليوم أدوات مهنية متقدمة تؤهلهم للمنافسة في المؤسسات الإعلامية الكبرى والقنوات الفضائية والمنصات الرقمية، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في قدرتهم على تسويق أنفسهم مهنياً داخل سوق إعلامي مزدحم بالمواهب الجديدة التي تشكّلت خبراتها أساسًا عبر الإعلام الرقمي قبل دخولها المجال الاحترافي. ويبقى الإدراك بأن الأخبار مورد لا ينضب، وأن الوصول إلى المعلومة ممكن عبر الجهد المهني المستمر، عنصراً أساسياً في تطور العمل الصحفي المعاصر.
