في إطار إعادة تموضعها عربياً، بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره المصري في العاصمة الإدارية الجديدة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسط تسارع التحولات الإقليمية واتجاه عواصم عربية كبرى نحو الانفتاح على دمشق. وتعوّل سوريا على موقعها الجغرافي وقدراتها البشرية لاستعادة دورها في مسارات التجارة والطاقة والنقل وإعادة الإعمار، رغم استمرار تحديات البنية التحتية والبيئة التشريعية وارتفاع تكاليف النقل والتمويل والتباينات السياسية التي تعيق شراكات أعمق.
في هذا الإطار، يرى الباحث السوري طلال أسعيد أن سوريا شهدت، خلال السنوات الأخيرة، تحولًا تدريجيًا في علاقاتها السياسية الإقليمية، إذ انتقلت من حالة القطيعة التي أعقبت عام 2011 إلى مرحلة من الانفتاح العربي، وهو ما انعكس بصورة محدودة على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المجاورة ودول الخليج.
انفتاح سياسي وانغلاق اقتصادي
ويضيف الباحث السوري، لـ”963+”، أن هذا الانفتاح السياسي، رغم ما أتاحه من فرص لتوسيع التبادل التجاري، لم يترجم حتى الآن إلى شراكات اقتصادية استراتيجية ومستدامة، قادرة على إحداث تحول نوعي في الاقتصاد السوري أو في موقعه الإقليمي.
وعلى صعيد العلاقات مع الأردن، يوضح أسعيد أن التجارة الثنائية شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، إذ ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة تقارب 47%، لتصل إلى نحو 75 مليون دينار، فيما قفزت صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة تجاوزت 340%، لتبلغ قرابة 203 ملايين دينار.
ويلفت إلى أنه، رغم هذا النمو، فإن حجم التبادل التجاري لا يزال محدوداً نسبياً، ويعكس علاقة قائمة على تلبية الطلب الفوري وتبادل المنتجات، من دون وجود شراكات صناعية أو زراعية متكاملة.
أما في العراق، فيشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان، تاريخياً، يلامس مليار دولار سنوياً، حيث تعتمد بغداد على المنتجات السورية في قطاعات الغذاء، والألبسة، والصناعات البلاستيكية، والأدوية.
ويضيف أن الحصة السوقية للمنتجات السورية تراجعت إلى نحو 5% خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة المنافسة الخارجية والصعوبات اللوجستية والتجارية. ومع إعادة فتح معبر القائم الحدودي منتصف عام 2025، عاد النشاط التجاري تدريجيًا، لكنه ما يزال في إطار التبادل المحدود، بعيداً عن شراكات استراتيجية قائمة على التكامل الصناعي والزراعي.
وفيما يخص دول الخليج، يوضح أسعيد أنه، رغم زيادة الصادرات السعودية إلى سوريا بأكثر من الضعف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.2 مليار ريال سعودي، فإن هذه العلاقات الاقتصادية لا تعكس بعد مستوى مرتفعًا من الثقة الاستثمارية أو الشراكات طويلة الأجل.
ويرى أن تراجُع عائدات الطاقة واضطراب الملاحة وارتفاع الإنفاق الدفاعي دفع دول الخليج لتركيز مواردها داخلياً بدل الاستثمارات الخارجية، فيما يعرقل ضعف الادخار والنظام المصرفي وحاجة إعادة الإعمار لنحو 216 مليار دولار، إضافة لضعف البنية التحتية وتعقيدات المعابر وارتفاع النقل وتحديات المياه مع الأردن، تحوّل الانفتاح السياسي إلى شراكات اقتصادية استراتيجية وتحدّ من ثقة المستثمرين العرب.
ويشير أسعيد إلى أن التوتر مع إسرائيل وضعف أمن الحدود وإدراج سوريا على القائمة الرمادية وصعوبات التحويلات والقيود المصرفية، إلى جانب اضطرابات مضيق هرمز وانتشار الكبتاغون، رفعت مخاطر الاستثمار وأعاقت تحويل الانفتاح السياسي إلى شراكات اقتصادية فعلية.
ويؤكد أن سوريا ما تزال قادرة على استعادة دورها كمركز تجاري إقليمي إذا أُصلحت القوانين الجمركية والتجارية وطُورت البنية التحتية والمعابر وأُطلقت مشاريع عربية مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي.
انفتاح تدريجي
من جانبه، يقول الأكاديمي السعودي محمد بن صالح الحربي إن “الملف السوري يحظى باهتمام كبير من الأمير محمد بن سلمان، الذي يتابعه عن كثب وعلى مختلف المستويات، نظراً لما تمثله سوريا من أهمية استراتيجية في الشمال والشمال الغربي للشرق الأوسط.
ويؤكد الحربي في تصريحات لـ”963+” أن سوريا تتمتع بموقع جغرافي محوري يربط العراق ولبنان وتركيا والأردن، ما يؤهلها للاستفادة من كفاءاتها وسكانها، مشيراً إلى وجود تنسيق سعودي–سوري منتظم عبر مجالس واجتماعات دورية لتنفيذ الرؤى المشتركة في مختلف المجالات.
ويضيف أن الجانبين أطلقا مشاريع كبرى بمليارات الدولارات في الطاقة والصحة والبنية التحتية والجمارك وإدارة الحدود، مع تعاون أمني وسيبراني وغرف عمليات مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن التحولات الحالية تمهّد لانطلاقة تنموية جديدة بدعم الكفاءات السورية في الداخل والخارج.
ويشير إلى أن النظام المصرفي في سوريا بدأ يشهد انفتاحاً تدريجياً، مع العودة إلى أنظمة التحويل المالي العالمية مثل سويفت، لافتاً إلى أن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية باتت أكثر دعمًا، مع توقعات برفع العقوبات بشكل كامل، ما يمهد لمرحلة اقتصادية جديدة.
ويشدد الحربي على أن العمق الأهم في هذه المرحلة يتمثل في دور المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الحراك سينعكس إيجاباً على علاقات سوريا الإقليمية، وعلى موقعها كممر تجاري ومنطقة ترانزيت تربط بين العراق والأردن ودول الجوار.
ويختم استاذ الدراسات الاستراتيجية تصريحاته بالقول إن العلاقات السعودية – السورية دخلت مرحلة الأعماق الاستراتيجية، وإن هذا الملف يُعد من القضايا التي يوليها سمو الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا خاصًا.
محاولات للتكامل الاقتصادي
إلى ذلك، يقول الدكتور طارق الزبيدي، لـ”963+”، إن هناك طموحاً عربياً ليس جديداً لتحقيق التكامل الاقتصادي، لكن العقبة الأكبر أمام تحقيق هذا الهدف، برأيي، هي السياسة؛ إذ توجد اختلافات في الرؤى والمواقف السياسية.
ويشير إلى محاولات سابقة للتكامل الاقتصادي بين الأردن ومصر والعراق ودول الخليج في خمسينيات القرن الماضي، لكنها فشلت بسبب الأزمات السياسية والتنافس الإقليمي والخلاف حول قضايا مثل فلسطين والعلاقة مع إيران.
ويضيف أن تحقيق هذا التكامل يمنح العرب ثقلاً سياسياً واقتصادياً وقد يقود لتكتل جديد، لافتاً إلى عوائق كالتباين الجمركي والتشريعي وضعف الثقة، مع توتر في العلاقات العراقية–السورية، لكنه توقع تحسناً مستقبلياً مع تغيرات إقليمية محتملة بعد الصراع الأمريكي–الإيراني.
بدوره، يشير الدكتور أحمد المجالي استاذ الاقتصاد بجامعة مؤته إلى أن العلاقات الاقتصادية السورية مع الدول العربية، ولا سيما الأردن ومصر والعراق ودول الخليج، ما تزال في مرحلة أولية، ولم تتجاوز بعد حدود الانفتاح السياسي الحذر والتبادل التجاري التقليدي.
يقول الأكاديمي الأردني المجالي لِـ”963+” إن إعادة فتح قنوات التواصل بين سوريا ودول المنطقة لم تُترجم بعد إلى شراكات اقتصادية إنتاجية أو مشاريع تكامل إقليمي مؤثرة، إذ ما تزال العلاقات محصورة في تبادل تجاري محدود واتفاقيات ومذكرات تفاهم دون اندماج فعلي في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
ويضيف أن تحقيق التكامل يتطلب رؤية مشتركة لبناء سلاسل قيمة إقليمية وتحديد قطاعات أولوية، بما يتيح توظيف موقع سوريا كممر تجاري يربط الخليج وتركيا والعراق وبلاد الشام والبحر المتوسط، بدلاً من الاكتفاء بالمعابر والتبادل التجاري التقليدي.
ويشير إلى أن الانفتاحات السياسية لم تُترجم بعد إلى مشاريع اقتصادية كبرى قادرة على إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي كمركز تجاري وخدمي ولوجستي في الإقليم. فما تزال البيئة التشريعية والإجرائية تواجه تحديات واضحة، خصوصًا ما يتعلق بتعقيد الإجراءات الجمركية، وتعدد الموافقات، وضعف البنية التحتية، وارتفاع كلف النقل والتأمين، وعدم وضوح قواعد الاستثمار.
ويشدد على أن هذه العوامل تحد من قدرة السلع والخدمات ورؤوس الأموال على التدفق بحرية، كما تضعف جاذبية السوق السورية أمام المستثمرين العرب.
وفي السياق ذاته، يبيّن المجالي أن فرص التكامل الإقليمي تبرز عبر عدة مسارات رئيسية؛ أولها التكامل مع الأردن والعراق في مجالات النقل البري، والتجارة العابرة، والأمن الغذائي، وربط الأسواق الحدودية بسلاسل إنتاج وتوزيع أوسع.
ويضيف أن المسار الثاني يتمثل في الاستفادة من خبرة مصر في الصناعات التحويلية والطاقة والخدمات الهندسية، فيما يكمن المسار الثالث في جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو قطاعات إعادة الإعمار، والطاقة المتجددة، والزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية.
ويؤكد أن تحويل هذه الفرص إلى واقع يتطلب الانتقال من منطق الاتفاقيات العامة إلى منطق المشاريع المحددة، ذات التمويل الواضح، والجداول الزمنية، والحوافز الاستثمارية، وآليات المتابعة والتنفيذ.
ويوضح الخبير الأردني أن التحدي الأساسي لا يكمن في غياب الفرص، بل في ضعف الإطار المؤسسي القادر على تحويل التقارب السياسي العربي مع سوريا إلى تكامل اقتصادي حقيقي.
ويختم المجالي بالقول إن ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الجمركية، وتوحيد المعايير الفنية، وتفعيل المعابر والمناطق الحرة، وإنشاء منصات استثمار مشتركة، وتطوير مشاريع عابرة للحدود في الطاقة والزراعة والصناعة والنقل. وبذلك، فإن إعادة إدماج سوريا اقتصادياً في محيطها العربي لا ينبغي أن تُفهم كعودة إلى التجارة التقليدية فقط، بل كفرصة لإعادة بناء دورها الإقليمي ضمن شبكات إنتاج وخدمات أكثر تكاملًا واستدامة.
