دمشق
أثارت مقاطع مصوّرة وصور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستنكار بين السوريين، بعد نشرها من قبل صفحة على “فيسبوك” تحمل اسم “ملفات مسربة”.
وقالت الصفحة إن هذه المواد توثّق انتهاكات بحق معتقلين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيرة إلى أن جزءاً منها صُوّر داخل مستشفى تشرين العسكري في دمشق.
وبحسب ما نشر، فإن المقاطع المتداولة تُظهر مشاهد تتعلق بنقل جثث معتقلين قضوا داخل المستشفى نتيجة التعذيب، وتجميعها في الموقع ذاته، إلى جانب لقطات وُصفت بالقاسية لعمليات تعذيب، فضلاً عن مزاعم حول إجراء عمليات جراحية بهدف انتزاع أعضاء بشرية من بعض الضحايا.
كما أشار ناشرو هذه المواد إلى أن بعض المشاهد صُوّرت في أماكن أخرى داخل الأراضي السورية، وتضمنت عرض جثث وتعذيباً علنياً، مع ادعاءات بأن عناصر من النظام السابق قاموا بتوثيق هذه الوقائع في مواقع مختلفة.
وذكر القائم على الحساب أن هذه التسجيلات تُنشر للمرة الأولى، موضحاً أنها التُقطت داخل أروقة مشافٍ عسكرية، وتُظهر، وفق قوله، مشاركة أطباء وعناصر من المخابرات العسكرية في عمليات انتزاع أعضاء من معتقلين، مضيفاً أن المواد تتضمن أيضاً مشاهد لجثث قبل نقلها إلى مقابر جماعية.
وأدت هذه التسريبات إلى موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم مما وصفوه بحجم الانتهاكات، مطالبين بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبر بعضهم أن ما تم تداوله يشكّل دليلاً على ممارسات عنف ممنهجة، فيما رأى آخرون أن المشاهد تعكس واقعاً وصفوه بـ”السجن الكبير” الذي عاشته البلاد خلال تلك الفترة.
وأشار عدد من المتابعين إلى أن بعض المقاطع تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، لافتين إلى أن ما يظهر فيها يعيد إلى الواجهة ملف الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات النزاع، ويستدعي، بحسب تعبيرهم، تحقيقاً موثقاً لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.
وتناقل مستخدمون تعليقات تعبّر عن صدمة عميقة، حيث أكد بعضهم عدم قدرتهم على مشاهدة المقاطع كاملة بسبب قسوتها، في حين وصف آخرون المستشفى بأنه لم يكن يؤدي دوره الطبي، بل تحول، وفق رأيهم، إلى موقع لانتهاكات جسيمة.
ونُشرت شهادة منسوبة لأحد الناجين من الاعتقال، تحدث فيها عن تعرضه لتعذيب شديد داخل أحد الأفرع الأمنية، مشيراً إلى إصابته بجروح خطيرة خلال التحقيق، قبل أن يتم نقله إلى فرع آخر بعد فشل محاولات انتزاع اعترافات منه.
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بضرورة توثيق هذه المواد وحفظها ضمن ملفات قانونية، تمهيداً لاستخدامها في أي مسارات قضائية مستقبلية، مؤكدين أهمية التعامل معها كأدلة محتملة على انتهاكات وقعت خلال سنوات الحرب، ومشددين على أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يمثلان مطلباً أساسياً للضحايا وذويهم.
