بيروت
حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة بقيمة 334 مليون دولار أميركي لنقل آلاف المدنيين الإسرائيليين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرة أن القرار الذي اتخذته تل أبيب في 17 نيسان/أبريل الجاري يشكل “إعلاناً واضحاً عن نية ارتكاب جرائم حرب”.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة لتطوير مستوطنة “كتسرين”، التي تأسست عام 1977، بهدف تحويلها إلى ما وصفه المسؤولون بـ”أول مدينة” في الجولان، مع هدف معلن يتمثل في جلب 3,000 عائلة مستوطِنة إسرائيلية جديدة إلى الأراضي المحتلة بحلول عام 2030.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن الباحثة الأولى في شؤون سوريا لديها هبة زيادين قولها إن “مجلس الوزراء الإسرائيلي خصص أموالاً عامة لارتكاب جريمة حرب في سوريا، في وقت يعمل فيه على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب على العنف ضد الفلسطينيين هناك”.
وأضافت زيادين، أن “النقل الدائم للسكان إلى الأراضي السورية ينتهك المعايير الدولية وله تداعيات خطيرة على السوريين المهجّرين منذ فترة طويلة”.
وذكر “هيومن رايتس ووتش” أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى تطوير مستوطنة “كتسرين” لتصبح ما أُطلق عليه “مدينة الجولان الأولى”، وتتضمن توسيع البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة والمرافق الأكاديمية.
كما تتضمن الخطة إنشاء فرع جامعي جديد ومرافق طبية متخصصة، على أن تشرف على المشروع “مديرية تنوفا للجنوب” وهي وكالة حكومية إسرائيلية تأسست عام 2024 لتسهيل إعادة بناء وتطوير المناطق الشمالية من إسرائيل المتأثرة بالأعمال القتالية منذ عام 2023، بالتعاون مع السلطات المحلية.
وأشار المنظمة إلى أن الشركات التي تسهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو بناء المستوطنات أو تقديم الخدمات لها تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب مرتبطة بها، مؤكدة أن هذا ينطبق على الشركات العاملة في الجولان السوري المحتل كما في الضفة الغربية.
ولفتت المنظمة إلى أن إسرائيل تحتل هضبة الجولان منذ عام 1967، وفرضت قوانينها عليها عام 1981 في خطوة اعتُبرت ضماً فعلياً، في حين لا تعترف سوى الولايات المتحدة بهذا الضم، بينما يبقى الجولان أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية منعت منذ عام 1967 السوريين المهجّرين من العودة إلى أراضيهم في الجولان، ودمرت مئات القرى والمزارع السورية، مشيرة إلى أن عدد المهجّرين وأحفادهم يصل اليوم إلى مئات الآلاف بحسب الحكومة السورية.
وأوضحت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 اعتبر ضم إسرائيل للجولان لاغياً وباطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني دولي، مؤكدة استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة، وهو ما تؤكده قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يحظر القانون الدولي نقل قوة الاحتلال جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة ويعتبر ذلك جريمة حرب.
