بيروت
أفادت مصادر في قطاع النقل البحري لوكالة “ذي إنشورار”، التابعة لـ”رويترز” والمتخصصة في شؤون التأمين البحري، أن احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز اليوم الأربعاء لم يُحدث تغييراً جوهرياً في مستوى المخاطر، الذي لا يزال مرتفعاً في المنطقة.
وكانت إيران قد احتجزت السفينتين بدعوى “مخالفات بحرية”، واقتادتهما إلى سواحلها، في خطوة أثارت تفاعلات محدودة في أسواق الشحن والتأمين.
وبحسب مصادر في قطاع الوساطة، فإن بيئة المخاطر في المنطقة كانت أصلاً عند مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ما وصفته بـ”ضبابية دائمة” و”فوضى يومية” باتت سمة الملاحة في الممر الحيوي.
وأكد مصدران في السوق أن هذه التطورات لا تمثل تحولاً أساسياً في معادلة المخاطر، لكنها تضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد القائم.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول السياسات في شركة “فيسل بروتكت”، مونرو أندرسون، إن عمليات الاحتجاز تعكس هشاشة الوضع الأمني في مضيق هرمز، داعياً شركات الشحن إلى استمرار أقصى درجات الحذر.
وأضاف أن مسألة اعتبار المضيق “مفتوحاً أو مغلقاً” لم تعد تعكس الواقع الفعلي، نظراً لتعدد المخاطر المعقدة التي تواجه السفن رغم استمرار حركة العبور بشكل جزئي.
من جهة أخرى، رجّح بعض الوسطاء أن تكون عمليات الاحتجاز محدودة وليست جزءاً من تصعيد واسع، بل مرتبطة بسياق سياسي أوسع، خاصة بعد واقعة احتجاز سفينة إيرانية سابقاً من قبل الولايات المتحدة.
كما أشار خبراء في قطاع إعادة التأمين إلى أن التغطيات البحرية عبر المضيق لا تزال متاحة على مدار الساعة، مع بروز خبرة أسواق تأمين متخصصة في إدارة المخاطر المرتفعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث تواصل الولايات المتحدة فرض قيود بحرية على إيران، فيما تصف طهران تلك الإجراءات بأنها “حصار غير قانوني”.
وفي المقابل، شددت أطراف إيرانية على أن أي نقاش بشأن الملاحة في المضيق مرتبط برفع القيود المفروضة عليها، في وقت لا تزال فيه المحادثات السياسية بين الأطراف الدولية متعثرة، دون مؤشرات واضحة على انفراج قريب.
