واشنطن
كشفت تصريحات متبادلة بين طهران وواشنطن عن تقدم محدود في مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، وسط استمرار الخلافات حول الملف النووي الإيراني وملف الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة حققت تقدماً نسبياً، لكنها ما تزال تصطدم بخلافات “كبيرة لكنها محدودة” تتعلق بالقضايا النووية وبممر الملاحة الاستراتيجي في مضيق هرمز، مؤكداً وجود خطوط حمراء لدى الطرفين.
في المقابل، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات مع طهران بأنها “جيدة جداً”، مع تحذيره في الوقت ذاته من ما اعتبره “ابتزازاً” مرتبطاً بالممر البحري الحيوي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول سير التفاوض.
ولم يصدر أي توضيح رسمي من الجانبين بشأن نتائج اجتماع السبت، وذلك قبل أيام من انتهاء وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهي الحرب التي دخلت أسبوعها الثامن وأسفرت عن آلاف القتلى، وامتدت تداعياتها إلى لبنان، إضافة إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة نتيجة الإغلاق المتكرر لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس صادرات النفط العالمية.
وفي تطور لافت، أعلنت طهران إعادة فرض سيطرتها على المضيق وإغلاقه مجدداً، مبررة ذلك باستمرار الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية واعتباره خرقاً لاتفاقات التهدئة.
وبالمقابل، شددت القيادة الإيرانية على جاهزية قواتها البحرية للرد، فيما وصف ترامب الخطوة بأنها “ابتزاز”، رغم إشادته بمسار المحادثات.
وكانت إيران قد أعادت فتح المضيق لفترة قصيرة عقب اتفاق لوقف إطلاق نار منفصل لمدة 10 أيام بوساطة أميركية بين إسرائيل ولبنان، قبل أن تعود وتغلقه مجدداً، ما زاد من اضطراب حركة الملاحة العالمية.
وتزامن ذلك مع تصعيد أميركي، حيث هدد ترامب بإمكانية استئناف الضربات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران بدأت بفرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق.
ميدانياً، أفادت تقارير بأن سفينتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء عبورهما مضيق هرمز، ما دفع الهند إلى استدعاء السفير الإيراني في نيودلهي والتعبير عن قلقها من استهداف سفن ترفع علمها، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل فرض حصار بحري على إيران دون التعليق على التطورات الأخيرة.
وفي السياق التفاوضي، كشفت مصادر أن جولة محادثات في إسلام آباد شهدت طرح واشنطن مقترحاً يقضي بتجميد البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاماً، بينما قدمت طهران عرضاً مضاداً يقترح تعليقاً بين 3 و5 سنوات. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى ضرورة التوصل أولاً إلى إطار تفاهم.
سياسياً، نقل ترامب في وقت سابق أن هناك “تقارباً كبيراً” بين الطرفين، مع احتمال استئناف المحادثات قريباً، فيما لم تظهر أي مؤشرات على ترتيبات جديدة بعد انتهاء الجولة الأخيرة التي وُصفت بأنها الأعلى مستوى منذ الثورة الإسلامية الإيرانية 1979 دون التوصل إلى اتفاق.
كما عقد كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض اجتماعاً لبحث التطورات، قبل أن يتوجه ترامب إلى ناديه الخاص برفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، أحد أبرز المشاركين في ملف التفاوض مع إيران.
في المقابل، تتزايد الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة على الإدارة الأميركية، مع تأثيرات الحرب على أسعار الوقود والتضخم وتراجع الشعبية السياسية، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات النصفية.
اقتصادياً، انعكست التطورات على الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 10% مع آمال بإعادة فتح الملاحة، في حين ارتفعت الأسهم العالمية، بينما لا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج بانتظار العبور عبر المضيق.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب لا يدعم خطة عسكرية للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية خشية وقوع خسائر بشرية كبيرة، رغم تلقيه تأكيدات بأن العملية قد تنجح ميدانياً، إذ يرى أن القوات الأميركية ستكون “عرضة لخسائر غير مقبولة”.
وكان ترامب قد هدد سابقاً بـ“محو” جزيرة خرج في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز أو فشل المحادثات في تحقيق نتائج سريعة، مشيراً عبر منصة تروث سوشال إلى أن واشنطن قد تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية بما فيها آبار النفط ومحطات الكهرباء والجزيرة نفسها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
